بازار آریا - دنیای اقتصاد - نیوشا شایانمهر : سازمان ملی هواشناسی آمریکا (NWS) از آغاز پدیده النینو خبر داده است. برآوردها نشان میدهد احتمال وقوع یک النینوی بسیار قدرتمند یا آنچه بهطور غیررسمی «سوپر النینو» نامیده میشود، بیش از سایر سناریوهاست.
نوسان جنوبی النینو (ENSO) مهمترین عامل تعیینکننده تغییرات سالانه آبوهوا در مقیاس جهانی محسوب میشود و انتظار میرود در ماههای آینده، موجی از رکوردشکنی دما، سیلابهای شدید و خشکسالیهای گسترده را در نقاط مختلف جهان رقم بزند.
نشانههای اولیه این پدیده هماکنون آشکار شده است، هرچند آثار آن در مناطق مختلف جهان با زمانبندی متفاوتی بروز میکند. معمولا اوج پیامدهای النینو در نیمکرهشمالی طی زمستان، یعنی از نوامبر تا فوریه، مشاهده میشود.
کارشناسان هشدار میدهند که با توجه به نزدیک بودن این مخاطره، بانکهای توسعه چندجانبه باید هرچه سریعتر برای حمایت از کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط که بیشترین آسیب را خواهند دید، وارد عمل شوند و همزمان با همکاری سازمانهای امدادرسان، ذخایر غذایی و کمکهای بشردوستانه را پیش از وقوع بحران در مناطق آسیبپذیر مستقر کنند.
در این میان اگر شدت النینوی امسال مشابه سوپر النینوی ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ باشد، زیان اقتصادی مستقیم آن در همان سال میتواند به حدود ۶۸۶میلیارد دلار برسد. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند در صورت تعلل دولتها و نهادهای بینالمللی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، هزینههای اقتصادی این رویداد طی پنج سال آینده ممکن است تا ۳.۱ تریلیون دلار افزایش یابد.
روش شناسی
برآورد هزینههای اقتصادی النینوی پیشرو بر پایه مطالعهای است که کریستوفر کالاهان و جاستین منکین در سال ۲۰۲۳ درباره تاثیر النینو بر رشد اقتصادی جهان منتشر کردند.
این پژوهش با بررسی داده سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ نشان داد که النینو نهتنها در سال وقوع خود رشد اقتصادی کشورها را کاهش میدهد، بلکه با تضعیف سرمایهگذاری، آثار منفی آن را برای چندین سال بعد نیز ادامهدار میکند.
چارچوب این تحقیق میزان آسیبپذیری هر کشور را بر اساس شاخصی به نام شدت ارتباط دورپیوندی(Teleconnection Strength) اندازهگیری میکند که نشان میدهد دما و بارش هر کشور تا چه اندازه نسبت به گرم شدن شرق اقیانوس آرام واکنش نشان میدهد.
در این تحلیل، ضرایب کاهش رشد اقتصادی در سال نخست وقوع النینو برای حدود ۸۸ کشوری که از نظر پژوهشگران دارای ارتباط قوی یا متوسط با این پدیده هستند، به کار گرفته شده است.
سپس این کشورها بر اساس میزان شدت این ارتباط دستهبندی شدند و با در نظر گرفتن مجموع تولید ناخالص داخلی آنها، که حدود ۳۸ تریلیون دلار برآورد میشود، اثرات اقتصادی متناسب با شدت احتمالی النینوی سال ۲۰۲۶ که از نظر قدرت با رویداد بسیار شدید سالهای ۱۹۹۷-۱۹۹۸ قابل مقایسه است، محاسبه شد.
نتیجه این محاسبات نشان میدهد زیان اقتصادی جهانی در همان سال نخست حدود ۶۸۶میلیارد دلار خواهد بود. پژوهشگران سپس با استفاده از نسبت خسارت تجمعی پنجساله به خسارت سال اول که در مطالعه کالاهان و منکین حدود ۴.۵ برابر برآورد شده است، هزینه کل این رویداد را طی پنج سال آینده حدود ۳.۱ تریلیون دلار تخمین زدهاند.
این برآورد فرض نمیکند که شوک اقتصادی جدیدی در آینده رخ دهد؛ بلکه تنها بازتابدهنده اثرات انباشته کاهش سرمایهگذاری پس از شوک اولیه النینو است که به اعتقاد کارشناسان، هنوز امکان مداخله سیاستگذاران و کاهش خسارتها در آن وجود دارد. برای درک ابعاد این رقم، تنها خسارت سال نخست، یعنی ۶۸۶میلیارد دلار، معادل حدود ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهان برآورد میشود.
ضربه سخت به اقتصادهای گرمسیری
هرچند کاهش ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان بهتنهایی رقمی قابلتوجه است، اما این میانگین جهانی، تفاوتهای چشمگیر میان مناطق مختلف را پنهان میکند.
کشورهایی که بیشترین ارتباط را با پدیده النینو دارند، عمدتا کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط (LMICs) واقع در مناطق گرمسیری هستند. در میان آنها، اکوادور، پرو، اندونزی، مالزی، سورینام، پاناما، نیکاراگوئه، توگو، زامبیا و کاستاریکا بیشترین آسیبپذیری را دارند.
از مجموع ۶۸۶میلیارد دلار خسارت برآوردشده، حدود ۵۳۵میلیارد دلار تنها در ۵۱ کشور متمرکز خواهد شد که اکنون مجموع تولید ناخالص داخلی آنها نزدیک به ۱۶ تریلیون دلار است. برای این اقتصادها، زیان ناشی از النینو معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این رقم میتواند روند توسعه آنها را برای سالها مختل کند.
رابطه النینو با رشد اقتصادی
النینو از مسیرهای مختلف و بهصورت همزمان رشد اقتصادی را تحت فشار قرار میدهد. کم شدن میزان محصولات کشاورزی، درآمد کشاورزان را کاهش میدهد و هزینه واردات مواد غذایی را افزایش میدهد. این موضوع منابع ارزی کشورها را به جای سرمایهگذاریهای مولد، صرف تامین نیازهای فوری میکند.
در همین حال، سیلابها و رانش زمین به جادهها، شبکههای برق و سایر زیرساختهای حیاتی آسیب میزنند و دولتها را ناچار میکنند منابع مالی خود را به بازسازی اختصاص دهند. این اقدام بودجه پروژههای توسعهای و سرمایهگذاریهای بلندمدت را محدود میکند.
در این میان افزایش شیوع بیماریها نیز بهرهوری نیروی کار را کاهش داده و خانوارها و دولتها را مجبور میکند به جای سرمایهگذاری، منابع خود را صرف درمان و مراقبتهای پزشکی کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از کشورهایی که بیشترین آسیب را از النینو میبینند، هنوز زیر بار بدهیهای سنگین بهجا مانده از دوران همهگیری کووید-۱۹ قرار دارند. به همین دلیل فضای مالی محدودی برای اجرای سیاستهای حمایتی و مقابله با رکود اقتصادی در اختیار دارند. مجموع این فشارها، خطر بروز ناآرامیها و درگیریهای داخلی را نیز افزایش میدهد که خود رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف میکند.
همه این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد جهانی همچنان درگیر پیامدهای حدود چهار ماه اختلال در تنگه هرمز است. در نتیجه، اقتصاد جهان نه با یک شوک ناگهانی، بلکه با مجموعهای از ضربات کوچک اما پیوسته روبهرو خواهد شد که به تدریج پایه سرمایهگذاری و رشد آینده را کاهش میدهند.
مسیر پیشگیری و درمان
بخشی از زیانهای اقتصادی ناشی از النینو اجتنابناپذیر است؛ زیرا دولتها ناچار خواهند بود منابع خود را برای مقابله با بحرانهای فوری اختصاص دهند و کاهش سرمایهگذاری نیز آثار بلندمدتی بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
با این حال، همانگونه که در موضوع تغییرات اقلیمی هدف اصلی «کاهش شیب روند خسارت» است، در مورد النینو نیز میتوان شدت اثرات اقتصادی را کاهش داد؛ یعنی مانع از آن شد که شوک اولیه به فروپاشی سرمایهگذاری و رکود بلندمدت منجر شود.
تحلیلگران بر این باورند که در هر صورت زیان ۶۸۶میلیارد دلاری سال نخست تقریبا قطعی است، اما ۲.۴ تریلیون دلار خسارت اضافی که طی چهار سال بعد ایجاد میشود، هنوز قابل پیشگیری است.
این رقم در واقع حاصل هزاران تصمیم سرمایهگذاری است که ممکن است هرگز عملی نشوند: از کارخانههایی که ساخته نمیشوند و زمینهای کشاورزی که کشت نخواهند شد، تا درمانگاههایی که تجهیز نمیشوند. تحقق یا عدم تحقق این سرمایهگذاریها به عواملی مانند دسترسی به منابع مالی، توان بودجهای دولتها و حمایت نهادهای بینالمللی بستگی دارد.
در حال حاضر پنجره اقدام و واکنش دولتها در حال بسته شدن است. در این بازه دو اقدام بیش از سایرین ضروری است. نخست تامین فوری منابع مالی برای کشورهای آسیبپذیر است. بانک جهانی، بانکهای توسعه منطقهای و صندوق بینالمللی پول (IMF) باید پیش از اوج گرفتن النینو، خطوط اعتباری ارزانقیمت را برای کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط که بیشترین ارتباط را با این پدیده دارند، آماده کنند؛ نه اینکه پس از وقوع بحران وارد عمل شوند. تجربه بحرانهای اقلیمی نشان داده است که درست در زمانی که این کشورها بیشترین نیاز را به استقراض برای حفظ سرمایهگذاری و حمایت اجتماعی دارند، هزینه تامین مالی آنها افزایش مییابد. به عبارتی فراهم کردن منابع مالی از پیش و امکان برداشت سریع از آنها، موثرترین اقدام ممکن برای کاهش خسارتهای اقتصادی خواهد بود. همچنین کارشناسان معتقدند که تسهیلات تابآوری و پایداری صندوق بینالمللی پول (Resilience and Sustainability Facility) دقیقا برای چنین شرایطی طراحی شده، اما به دلیل محدودیت منابع و شرایط سخت دریافت، کارآیی لازم برای واکنش سریع را ندارد و باید مقررات آن تسهیل شود.
دومین اقدام ذخیرهسازی مواد غذایی و کمکهای بشردوستانه از همین امروز است. کارشناسان هشدار میدهند که همزمانی کاهش تولید محصولات کشاورزی ناشی از النینو و اختلال در عرضه کودهای شیمیایی به دلیل بحران تنگه هرمز، خطر جهش قیمت مواد غذایی در اواخر سال ۲۰۲۶ و اوایل ۲۰۲۷ را بهشدت افزایش میدهد. این بحران از هماکنون قابل پیشبینی و تا حدی قابل پیشگیری است. در این میان، برنامه جهانی غذا (WFP) برای پاسخگویی به بحران، به منابع مالی بیشتری نیاز دارد؛ زیرا کمکهای مالی کشورهای کمککننده کاهش یافته است؛ چرا که ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اقتصادهای پیشرفته شرق آسیا، که همواره بزرگترین تامینکنندگان مالی این نهاد بودهاند، اکنون با فشار ناشی از بحران انرژی و افزایش هزینههای نظامی روبهرو هستند. در همین راستا، آمریکا در سال ۲۰۲۵ کمکهای خود به برنامه جهانی غذا را ۵۴ درصد کاهش داد و دولت دونالد ترامپ، همزمان با افزایش تنشهای امنیتی در اروپا و در سایه سیاستهای روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین، از عوامل اصلی سوق دادن اروپا به سمت افزایش هزینههای دفاعی معرفی شده است.