بازار آریا - دنیایاقتصاد: بازسازی ناوگان حملونقل پس از جنگ، یکی از پیچیدهترین مراحل احیای اقتصادی هر کشور به شمار میرود؛ فرآیندی که تنها به تعمیر یا جایگزینی خودروهای آسیبدیده محدود نمیشود و به مجموعهای از سازوکارهای مالی، بیمهای، حقوقی و مدیریتی نیاز دارد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هیچیک از دولتها بدون ایجاد نهادهای تخصصی و همکاری نزدیک میان دولت، صنعت بیمه و سایر دستگاههای اجرایی نتوانستهاند خسارتهای گسترده جنگ را به شکل موثر مدیریت کنند.
براساس گزارشهای منتشر شده از سوی پژوهشکده بیمه، مطالعه نمونههای موفق جهانی میتواند مسیر مناسبی برای طراحی الگوهای بومی در کشورهایی باشد که با شرایط مشابه روبهرو هستند. تجربه بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد دولت نقش محوری در جبران خسارتهای جنگی ایفا کرده است. در آن دوره، شرکتهای بیمه با استناد به استثنای جنگ از پرداخت بسیاری از خسارتها خودداری میکردند و به همین دلیل دولت با تشکیل کمیسیونهای تخصصی، مسوولیت ارزیابی و پرداخت غرامت را بر عهده گرفت. یکی از مهمترین اقدامات، تفکیک خسارتهای ناشی از جنگ از حوادث عادی و تدوین دستورالعملهای تخصصی برای ارزیابی خودروهای آسیبدیده بود.
در کنار این موضوع، بریتانیا برای جلوگیری از افزایش شدید تورم، پرداخت نقدی غرامت را تا پایان جنگ به تعویق انداخت و به جای آن گواهیهای اعتباری صادر کرد. این تجربه نشان داد که مدیریت منابع مالی و زمانبندی پرداخت خسارت، به اندازه خود ارزیابی خسارت اهمیت دارد. آلمان نیز در مسیر بازسازی، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت. این کشور به جای پرداخت مستقیم پول، بخشی از غرامتها را در قالب حواله خرید خودرو یا تامین قطعات از کارخانههای بازسازیشده پرداخت کرد. چنین سیاستی ضمن حمایت از تولید داخلی، از افزایش تقاضای نقدی و فشار تورمی جلوگیری کرد و همزمان به احیای زنجیره تامین و صنعت خودروسازی کمک رساند. در تجربه کویت پس از اشغال این کشور نیز مساله اصلی تنها تامین منابع مالی نبود، بلکه اثبات وقوع خسارت و جلوگیری از تقلبهای بیمهای اهمیت ویژهای داشت. کمیسیون غرامت سازمان ملل با همکاری صنعت بیمه و استفاده از اطلاعات گمرک، بیمهنامهها و سوابق ثبت خودروها، سازوکاری برای شناسایی دقیق خودروهای آسیبدیده ایجاد کرد.
همچنین ایجاد مراکز رسمی اسقاط و بازیافت خودرو، علاوه بر ساماندهی بازار قطعات یدکی، از سوءاستفاده و دریافت غرامتهای غیرواقعی جلوگیری کرد. تحولات سالهای اخیر نیز نشان میدهد با تغییر ماهیت تهدیدها، الگوهای جدیدی برای مدیریت ریسک شکل گرفته است. ایجاد صندوقهای ملی جبران خسارت با مشارکت دولت و صنعت بیمه، بهویژه در پوشش خسارتهای ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی، یکی از مهمترین تجربههای موفق محسوب میشود. این صندوقها ضمن حفظ ثبات بازار بیمه، امکان تامین خسارتهای گسترده را در شرایط بحرانی فراهم میکنند.