ضرورت اصلاح اولویت های توزیعی

بازار آریا - دکتر عبدالرسول صادقی* اقتصاد ایران در شرایط حاضر با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی در حوزه‌های تورم، توزیع درآمد و محدودیت منابع مالی مواجه است؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تخصیصی دولت را بیش از پیش برجسته می‌کند. در چنین بستری، کیفیت طراحی سیاست‌های توزیعی نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی رویکردهای دولت در حوزه رفاه اجتماعی دارد.
در ماه‌های اخیر، تداوم سیاست‌های یارانه‌ای فراگیر، به‌ویژه در قالب پرداخت یارانه کالایی به تمام دهک‌های درآمدی، مورد توجه تحلیلگران اقتصادی بوده است. از منظر نظریه اقتصاد رفاه، در شرایط محدودیت منابع، کارآیی ایجاب می‌کند که سیاست‌های حمایتی به‌صورت هدفمند و معطوف به گروه‌های واقعا نیازمند طراحی شود. تخصیص یارانه‌های کالایی به دهک‌های بالای درآمدی، به‌دلیل پایین بودن کشش رفاهی این گروه‌ها نسبت به حمایت‌های کالایی، درعین‌حال که تاثیر ملموسی در شرایط رفاهی آنها ندارد، موجب کاهش کارآیی نهایی منابع عمومی و تضعیف اثرگذاری سیاست‌های حمایتی نیز می‌شود.
در مقابل، شواهد بسیاری نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی در برابر شوک‌های تورمی، به‌ویژه در اقلام خوراکی، از آسیب‌پذیری بالایی برخوردارند و بنابراین اولویت نخست در تخصیص منابع حمایتی باید به این گروه‌ها اختصاص یابد. محدود بودن منابع بودجه‌ای ایجاب می‌کند که حمایت‌های اجتماعی بر گروه‌های هدف متمرکز شود. توزیع یارانه میان دهک‌هایی که توانایی تحمل شوک‌های قیمتی را دارند، اثربخشی سیاست حمایتی را کاهش می‌دهد و موجب اتلاف منابع عمومی می‌شود. بنابراین، در شرایطی که امکان افزایش منابع عمومی محدود است، بازآرایی در ترکیب مصارف حمایتی می‌تواند بدون تحمیل بار مالی جدید، اثربخشی سیاست‌های رفاهی را به‌طور معناداری افزایش دهد.
تجربه سیاستگذاری در ایران، به‌ویژه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال۱۳۸۹، نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های فراگیر و غیرهدفمند، اگرچه در کوتاه‌مدت در مرحله اجرا از مقبولیت اجتماعی بالایی برخوردار است، اما در بلندمدت به‌دلیل محدودیت منابع و فشارهای بودجه‌ای، از پایداری و کارآیی لازم برای حمایت از اقشار هدف برخوردار نیست.
در ادبیات تطبیقی سیاست‌های اجتماعی نیز، تجربه کشورهایی که با چالش فقر و نابرابری مواجه بوده‌اند، در همراهی با اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. در این ارتباط، بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر به سمت حمایت‌های هدفمند حرکت کرده‌اند. برای نمونه، در برزیل، سیاست «Bolsa Família» با تمرکز بر خانوارهای کم‌درآمد طراحی شد و منابع حمایتی به جای توزیع عمومی، بر گروه‌های آسیب‌پذیر متمرکز گردید. این برنامه با جهت‌دهی دقیق منابع حمایتی به دهک‌های پایین و مشروط‌سازی بخشی از حمایت‌ها به شاخص‌های آموزشی و بهداشتی، توانسته است در کاهش فقر مطلق و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی نقش قابل‌توجهی ایفا کند. تجربه برزیل از این زاویه نشان می‌دهد که هدفمندسازی نه‌تنها به افزایش عدالت توزیعی منجر می‌شود، بلکه کارآیی تخصیص منابع عمومی را نیز ارتقا می‌دهد مطالعات متعدد نشان داده‌اند که هدفمند شدن حمایت‌ها در مقایسه با پرداخت‌های فراگیر، آثار بیشتری بر کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای کم‌درآمد دارد.
در کنار یارانه‌ها، رویکردهایی که طی تقریبا ۵سال اخیر، چه در زمان ریاست سابق بانک مرکزی و چه حال در زمان ریاست فعلی پی‌گرفته‌شده است، دسترسی به منابع اعتباری را نیز به یکی از متغیرهای مهم در تشدید نابرابری‌های درآمدی تبدیل کرده است. به صورت روشن‌تر، مشکل دهک‌های پایین صرفا به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود، بلکه همزمان با محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی نیز مواجه‌ هستند؛ موضوعی که تشدید آثار تورم بر معیشت آنها را باعث شده است. در شرایطی که دهک‌های بالای درآمدی به‌دلیل برخورداری از دارایی‌ها و سپرده‌های مالی، دسترسی آسانی به نظام بانکی و تسهیلات اعتباری دارند، دهک‌های پایین عملا با محدودیت‌های ساختاری در دسترسی به اعتبار مواجه‌اند. این وضعیت، اثرات توزیعی تورم را تشدید کرده و شکاف طبقاتی را در بستر نظام مالی بازتولید می‌کند.
در مجموع، مساله اصلی در سیاست‌های حمایتی نه صرفا سطح منابع تخصیصی، بلکه نحوه تخصیص و اولویت‌بندی آنهاست. بازطراحی سیاست‌های توزیعی با محوریت دهک‌های پایین درآمدی، در چارچوب محدودیت‌های بودجه‌ای موجود، می‌تواند به افزایش قابل‌توجه کارآیی سیاست‌های رفاهی و بهبود هدفمندی حمایت‌های دولت منجر شود. در غیر این صورت، تداوم رویکردهای غیرهدفمند، خطر کاهش اثربخشی سیاست‌های حمایتی و اتلاف منابع عمومی را در پی خواهد داشت.
در آخر، دلیل کوتاهی دولت در اصلاح رویکردهای موجود در سیاست‌های توزیعی روشن نیست و از منظر تحلیل سیاستگذاری قابل تبیین، شفاف نیست؛ با این حال، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و معیشتی قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد. تاخیر در بازآرایی سیاست‌های حمایتی، به‌ویژه در شرایط تورم سه‌رقمی گروه کالایی خوراکی، این ظرفیت را دارد که سه‌دهک پایین درآمدی را در تامین حداقل‌های معیشتی با دشواری‌های جدی مواجه سازد و در نهایت آثار منفی بر شاخص‌های سلامت، آموزش، و رفاه این گروه‌ها برجای گذارد. درحالی‌که همان‌طور که بحث شد، در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، راهکار افزایش حمایت از اقشار ضعیف الزاما به صورتی که رئیس‌جمهور محترم بر آن اعتقاد دارند افزایش هزینه‌ها و تعریف منابع مالی بیشتر نیست، بلکه اصلاح اولویت‌های توزیعی است. انتقال بخشی از منابعی که امروز به دهک‌های پردرآمد اختصاص می‌یابد به دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند بدون تحمیل بار مالی جدید، اثربخشی سیاست‌های حمایتی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
* دانشجوی پسادکترای اقتصاد دانشگاه تهران