بازار آریا - احسان دستغیب* بحث تازه درباره تنگه هرمز را نباید به پرسشی ساده درباره عوارض عبور، هزینه خدمات دریایی یا قیمت امنیت فروکاست. آنچه در متن منتشرشده از تفاهم اخیر ایران و آمریکا و بهویژه در بند مربوط به هرمز دیده میشود، نشانه منازعهای عمیقتر است: منازعه بر سر اینکه چه کسی حق دارد نظم دریایی را تعریف کند، چه کسی هزینه ناامنی را بپردازد و چه کسی میتواند در یکی از حساسترین گلوگاههای جهان قاعدهگذاری کند.
دعوا بر سر چیست؟
تا پیش از تفاهم اخیر، بحث اصلی این بود که آیا ایران میخواهد در تنگه هرمز نوعی عوارض عبور وضع کند یا نه؟ تهران میکوشید زبان خود را از «عوارض عبور» به «هزینه خدمات دریایی» منتقل کند: ناوبری، ایمنی، امداد و نجات، مدیریت ترافیک، حفاظت محیطزیست، مینروبی، هماهنگی ساحلی و عبور امن. این جابهجایی واژگانی تصادفی نبود. ایران فهمیده بود که میدان نبرد فقط نظامی نیست؛ حقوقی، مالی، گفتمانی و ژئوپلیتیک نیز هست. کاری که اگر با زبان خام «عوارض» بیان شود، فورا غیرقانونی و «اخاذانه» جلوه میکند، میتواند در قالب «هزینه خدمات»، «مدیریت ریسک»، «حفاظت محیطزیست» و «مسوولیت دولت ساحلی» بازبستهبندی شود.
اما پس از تفاهم اخیر، مساله یک پله جلوتر رفته است. موضوع دیگر صرفا این نیست که ایران چه نیتی دارد یا چه طرحی را در ذهن میپروراند. اکنون، بر اساس متن و روایت منتشرشده از تفاهم موقت، هرمز به بخشی از معماری قراردادیِ آتشبس، رفع محاصره، بازگشت تجارت، معافیتهای نفتی، کاهش تحریمها و مذاکرات بعدی تبدیل شده است. مهمترین نکته این است که عبور امن و بدون هزینه از تنگه، طبق این روایت، فقط برای یک دوره محدود شصتروزه تضمین میشود؛ درحالیکه آینده اداره تنگه، خدمات دریایی و سازوکارهای مربوط به آن به گفتوگوهای بعدی ایران با عمان و دیگر دولتهای ساحلی خلیج فارس سپرده میشود.
این عبارت، اگر درست و نهایی باشد، از نظر حقوقی و سیاسی بسیار مهم است. آمریکا ظاهرا یک بازگشایی فوری و بدون هزینه برای دورهای محدود بهدست آورده است؛ اما ایران نیز موفق شده مساله اداره آینده هرمز را از حاشیه تهدید نظامی وارد متن دیپلماتیک کند. بنابراین تفاهم اخیر نه پیروزی کامل واشنگتن است و نه تثبیت کامل ادعای ایران. آمریکا عبور رایگان موقت را گرفته؛ ایران ابهام آینده را نگه داشته است. نقطه عزیمت تحلیل همینجاست: هرمز دیگر فقط محل عبور نفتکشها نیست، محل برخورد دو منطق نظم است. منطق آمریکایی میگوید امنیت دریایی یعنی عبور آزاد، بیوقفه و بدون مشروطسازی از سوی دولت ساحلی. منطق ایرانی میگوید امنیت دریایی یعنی دولت ساحلی که هزینه جنگ، تحریم، مینروبی، خطر زیستمحیطی و مدیریت ترافیک را تحمل میکند، نمیتواند فقط تماشاگر عبور دیگران باشد. در واقع، ایران میکوشد در برابر گلوگاه مالی آمریکا، از گلوگاه جغرافیایی خود ضداهرم بسازد.
از طرح پیشنهادی تا بند تفاهم: هرمز بهعنوان ابهام قراردادی
تحول مهم پس از تفاهم اخیر این است که هرمز از سطح تهدید و گمانهزنی به سطح متن منتقل شده است. اگر روایت منتشرشده از تفاهم را مبنا قرار دهیم، ایران متعهد میشود عبور امن کشتیهای تجاری را برای مدت محدود، بدون دریافت هزینه، فراهم کند؛ اما همین قید زمانی، یعنی محدود بودن عبور بدون هزینه به دورهای موقت، اهمیت تعیینکننده دارد. اگر مقصود طرفین این بود که هرگونه هزینهگیری برای همیشه منتفی است، نیازی به چنین قید زمانی نبود. حضور این قید، دستکم از منظر تفسیری، نشان میدهد که مساله اداره آینده، هزینه خدمات و رژیم دریایی هرمز عمدا به آینده واگذار شده است. درواقع تفاهم اخیر، اگر به همان صورت گزارششده اجرا شود، نه ایران را مجاز میکند که یکجانبه عوارض عبور وضع کند و نه آمریکا را در موقعیتی قرار میدهد که ادعا کند مساله برای همیشه بسته شده است. متن، یک وضعیت موقت میسازد: عبور بدون هزینه برای دورهای محدود؛ بازگشت تدریجی ترافیک دریایی؛ رفع موانع نظامی و فنی و سپس مذاکره درباره سازوکار آینده.
در این معنا، هرمز از ابزار تهدید به اهرم قراردادی تبدیل شده است. پیشتر ایران میتوانست با بستن، تهدید به بستن، مینگذاری، توقیف، ایجاد ریسک یا بالا بردن هزینه بیمه، از هرمز بهعنوان ابزار فشار استفاده کند. اکنون، در صورت تثبیت تفاهم، ابزار ایران ظریفتر میشود: نه بستن کامل تنگه، بلکه نگه داشتن پرسش درباره آینده اداره آن. این دقیقا همان منطقه خاکستری است که ایران در آن قدرت دارد: ایجاد ابهام، نه لزوما اعمال کنترل کامل. از نظر حقوقی، این ابهام دو لبه دارد. اگر ایران بتواند آن را به یک رژیم شفاف، چندجانبه، غیرتبعیضآمیز و خدماتمحور تبدیل کند، بخشی از ادعایش قابل دفاع خواهد شد. اما اگر این ابهام به عوارض پنهان، شرط پرداخت، بازرسی گزینشی یا تاخیر سیاسی تبدیل شود، مشروعیت حقوقی آن به سرعت فرو میریزد. بنابراین، بعد از تفاهم، پرسش اصلی این نیست که آیا ایران میتواند از کشتیها پول بگیرد یا نه. پرسش دقیقتر این است: آیا ایران میتواند پس از جنگ و در چارچوبی منطقهای، هزینه خدمات واقعی دریایی را بدون تبدیل آن به شرط عبور مطالبه کند؟
از عوارض عبور به حکمرانی خدماتی
تمایز میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات» ظاهرا کوچک است، اما از منظر حقوق دریاها بسیار مهم است. در حقوق بینالملل دریاها، دولت ساحلی نمیتواند صرفا به این دلیل که کشتی از آبهای سرزمینی یا تنگه عبور میکند از آن پول بگیرد. عبور، بهویژه در تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند، باید پیوسته، سریع و بدون مانع باشد. اما دولت ساحلی میتواند، در شرایط مشخص، بابت خدمات واقعی و معین که به کشتی ارائه شده است هزینه مطالبه کند؛ مشروط بر اینکه این هزینه شفاف، متناسب، غیرتبعیضآمیز و مربوط به خدمتی مشخص باشد. این همان شکافی است که ایران تلاش میکند در آن حرکت کند. ایران اگر بگوید «هر کشتی برای عبور از هرمز باید مبلغی بپردازد»، موضع حقوقیاش آسیبپذیر خواهد بود. چنین اقدامی بهراحتی به عوارض عبور، یا نقض آزادی عبور تعبیر میشود. اما اگر بگوید «کشتیهایی که از خدمات مشخص ناوبری، ایمنی، امداد، مینروبی، مدیریت ترافیک، پایش زیستمحیطی یا حفاظت اضطراری استفاده میکنند، باید هزینه همان خدمات را بپردازند»، وارد منطقهای پیچیدهتر و قابل بحثتر میشود.
با این حال، این تمایز فقط لفظی نیست. تعیینکننده، عملکرد است. اگر پرداخت عملا شرط عبور شود، نام «خدمات» چیزی را عوض نمیکند. اگر کشتیای که نمیپردازد با تاخیر، بازرسی، تهدید، ریسک امنیتی یا محرومیت از عبور روبهرو شود، رژیم خدماتی در عمل به عوارض پنهان تبدیل شده است. در مقابل، اگر هزینهها فقط برای خدمات واقعی، داوطلبانه یا ضروری، با تعرفه روشن و بدون تبعیض دریافت شود، میتوان از یک سازوکار محدود خدمات دریایی دفاع کرد. بنابراین، پرسش تعیینکننده این نیست که ایران چه واژهای به کار میبرد. پرسش این است: آیا پرداخت، شرط عبور است یا بهای خدمات واقعی؟ تفاهم اخیر این پرسش را حل نکرده؛ آن را به آینده منتقل کرده است.
وضعیت ایران و آمریکا در برابر UNCLOS: حقوق، عرف و منازعه تفسیر
تحلیل حقوقی هرمز بدون توجه به وضعیت ایران و آمریکا نسبت به کنوانسیون حقوق دریاها ناقص است. ایران کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده و نسبت به برخی آثار رژیم عبور ترانزیتی، بهویژه در ارتباط با دولتهای غیرعضو، موضع محتاطانه و اعتراضی داشته است. آمریکا نیز عضو کنوانسیون نیست، هرچند بخشهای مهمی از رژیم آزادی کشتیرانی، عبور ترانزیتی و قواعد ناوبری را عرف بینالمللی میداند؛ با این حال، اتکای گزینشی واشنگتن به عرف، وقتی در برابر سابقه مداخلات نظامی، تحریمهای فراسرزمینی و استفاده ابزاری از قدرت دریایی قرار میگیرد، نشان میدهد که آمریکا قواعد را نه همواره بهمثابه محدودیت بر قدرت خود، بلکه غالبا بهعنوان زبانی برای مشروعسازی برتری خود بهکار میگیرد. همین وضعیت، پرونده هرمز را پیچیدهتر میکند. اگر هر دو طرف عضو کامل و بیقید کنوانسیون بودند، بحث حقوقی سادهتر بود. اما اکنون، دعوا فقط بر سر متن کنوانسیون نیست؛ بر سر این است که کدام بخش از آن عرف بینالمللی شده، کدام بخش بر ایران الزامآور است و آیا اعتراضات پیشین ایران میتواند از دامنه تعهدات عرفی آن بکاهد یا نه.
با وجود این پیچیدگی، یک نکته همچنان برجسته است: دفاع از حق ایران برای «بستن»، «مشروطسازی» یا «اخذ عوارض عبور» در چارچوب حقوق دریاها با موانع قابلتوجهی مواجه است. حتی اگر ایران بگوید به همه قواعد UNCLOS متعهد نیست، دشوار است بتواند در برابر دولتهای عمده دریایی، مصرفکنندگان انرژی، بیمهگران و شرکتهای کشتیرانی از یک عوارض اجباری دفاع کند. در مقابل، استدلال ایران برای هزینه خدمات واقعی، محدود و غیرتبعیضآمیز قویتر است؛ بهخصوص اگر این خدمات با مینروبی، ایمنی، امداد، حفاظت محیطزیست، ترافیک دریایی و هماهنگی منطقهای مرتبط باشد. از اینجا اهمیت عمان و دولتهای ساحلی خلیجفارس آشکار میشود. ایران هرچه بیشتر به سمت اقدام یکجانبه برود، از لحاظ حقوقی آسیبپذیرتر میشود. هرچه بیشتر به سمت سازوکار مشترک، شفاف، فنی و منطقهای برود، مشروعیت بیشتری پیدا میکند؛ هرچند اهرم اجبار آن کمتر خواهد شد.
عمان: از پوشش دیپلماتیک تا شرط مشروعیت
نقش عمان در این پرونده قابل تاملتر از آن است که صرفا آن را پوشش دیپلماتیک ایران بدانیم. پیش از تفاهم، میشد گفت ایران برای کاستن از فشار آمریکا میخواهد عمان را وارد کند تا طرحش شکل یکجانبه نداشته باشد. اما پس از تفاهم، اگر بند مربوط به گفتوگو با عمان و دولتهای ساحلی مبنا قرار گیرد، عمان به شرط مشروعیتِ هر سازوکار آینده تبدیل شده است. هر نظام آینده برای هرمز، حتی اگر در چارچوبی منطقهای و با مشورت عمان و دیگر دولتهای ساحلی صورتبندی شود، در نهایت بدون درنظرگرفتن موقعیت محوری ایران قابل فهم نیست. واقعیت ژئوپلیتیک تنگه این است که بخش اصلی ظرفیت ایجاد امنیت، تولید ریسک، کنترل بحران و تبدیل جغرافیا به اهرم سیاسی در اختیار ایران قرار دارد. عمان میتواند به هر سازوکار احتمالی زبان فنی، دیپلماتیک و منطقهای بدهد؛ اما کانون اصلی معادله هرمز همچنان ایران است: دولتی که هم بیشترین توان برای مختلسازی عبور را دارد و هم بیشترین ظرفیت برای تبدیل امنیت تنگه به موضوع مذاکره، هزینه و قاعدهگذاری.
دراینمیان عمان نیز محدودیتهای خود را دارد. مسقط نمیخواهد به شریک رسمی طرحی تبدیل شود که آمریکا، اروپا، چین، هند، ژاپن، کرهجنوبی، بیمهگران و شرکتهای کشتیرانی آن را رژیم عوارضی یا coercive clearance system بدانند. عمان تنها تا جایی همراهی خواهد کرد که موضوع در محدوده حکمرانی فنی دریایی باقی بماند: ایمنی، ترافیک، امداد، محیطزیست، هماهنگی و شاید سازوکارهای شفاف خدماتی. اگر طرح به پرداخت در برابر عبور تبدیل شود، عمان یا عقب مینشیند یا تلاش میکند آن را به چارچوبی چندجانبه، محدود و کمخطر تبدیل کند. بنابراین، عمان برای ایران هم ظرفیتساز است و هم محدودکننده. ظرفیتساز است، چون به طرح بُعد منطقهای و فنی میدهد؛ محدودکننده است؛ چون اجازه نمیدهد زبان خدمات دریایی بهسادگی به سازوکاری الزامآور و از نظر حقوقی مناقشهبرانگیز برای مشروطسازی عبور تبدیل شود.
آمریکا و ریاکاری هژمونیک: آزادی کشتیرانی یا آزادی سلطه؟
واکنش آمریکا به هر نوع سازوکار ایرانی در هرمز را نباید سادهلوحانه بهعنوان دفاع بیطرفانه از حقوق بینالملل خواند. درست است که آمریکا از منظر حقوق دریاها استدلالهایی دارد. هرچند تنگه هرمز آبراهی حیاتی در نظام تجارت و انرژی جهانی است و عبور از آن نباید تابع تصمیمات خودسرانه یا تبعیضآمیز شود، اما آزادی کشتیرانی نیز نمیتواند بهگونهای تفسیر شود که ایران، بهعنوان دولت ساحلی اصلی و بازیگر محوری امنیت تنگه، صرفا متحمل هزینههای امنیت، ریسک، مینروبی، محیطزیست و مدیریت عبور باشد بیآنکه حق مشارکت در تنظیم سازوکارهای خدماتی و حفاظتی آن را داشته باشد.
اما مشکل بزرگ روایت آمریکایی این است که خود را حقوقی، بیطرف و جهانی نشان میدهد؛ درحالیکه عمیقا هژمونیک است. آمریکا دهههاست از ابزارهای مالی، بانکی، بیمهای، بندری، نظامی و فراسرزمینی برای محدود کردن دسترسی ایران به تجارت جهانی استفاده کرده است. تحریمهای ثانویه، تهدید شرکتهای کشتیرانی، فشار بر بیمهگران، محدودیتهای بندری، کنترل دلار، تحریم بانکها و فشار بر خریداران نفت، همه نوعی رژیم گلوگاهی مالی علیه ایران ساختهاند. حال وقتی ایران میکوشد در برابر این گلوگاه مالی، از گلوگاه جغرافیایی خود در هرمز ضداهرم بسازد، واشنگتن آن را اخاذی، باجگیری یا تهدید علیه نظم جهانی مینامد. این همان تناقض مرکزی نظم هژمونیک است: اجبار قدرت مسلط، نظم نامیده میشود؛ اجبار متقابل دولت موردِ هجمهقرار گرفته، بیثباتسازی.
تفاهم اخیر این تناقض را عیانتر کرده است. آمریکا اگر واقعا هرگونه بحث درباره هزینه یا اداره آینده هرمز را مطلقا غیرقانونی میدانست، نباید متنی را میپذیرفت که عبور بدون هزینه را به دورهای محدود مقید کند و آینده اداره و خدمات دریایی را به مذاکره بعدی بسپارد. این به معنای پذیرش حق یکجانبه ایران برای عوارض نیست؛ اما به معنای آن است که حتی آمریکا نیز، در لحظه بحران، ناچار شده مساله هرمز را صرفا با زبان آزادی کشتیرانی حل نکند، بلکه آن را وارد بسته بزرگتر جنگ، تحریم، نفت، محاصره و مذاکره کند.
جنگ، مینروبی و فروپاشی پایبندی حقوقی آمریکا
در شرایط جنگ یا شبهجنگ، ادعای حقوقی آمریکا بیش از پیش رنگ سیاسی میگیرد. وقتی واشنگتن خود درگیر محاصره دریایی، تهدید نظامی، عملیات منطقهای، تحریم و فشار چندلایه بر ایران است، دشوار است بتواند خود را داور بیطرف نظم دریایی معرفی کند. اگر آمریکا بگوید «هرمز باید به هر طریق باز بماند»، این فقط زبان حقوق نیست، زبان قدرت نیز هست. ایران از همین نقطه بهره میگیرد. تهران میتواند بگوید آمریکا و متحدانش در تولید ناامنی مشارکت داشتهاند، اما میخواهند هزینه امنیت، مینروبی، حفاظت محیطزیست، امداد و مدیریت ترافیک بر دوش دولت ساحلی بماند؛ درحالیکه منافع عبور آزاد نصیب دیگران شود. این استدلال از نظر سیاسی قوی است، هرچند از نظر حقوقی برای توجیه عوارض اجباری کافی نیست.
بندهای مربوط به بازگشت ترافیک دریایی، رفع موانع و مینروبی، اگر در متن نهایی تثبیت شوند، برای ایران یک فرصت استدلالی ایجاد میکنند. ایران میتواند ادعا کند که پس از جنگ، امنیت هرمز هزینه دارد و این هزینه نباید فقط از سوی دولت ساحلی پرداخت شود. اما همینجا مرز باریکی وجود دارد: هزینه واقعی خدمات، قابل دفاع است؛ تبدیل آن به شرط عبور، کمتر. جنگ به ایران این امکان را میدهد که از هزینههای واقعی امنیت، مینروبی و مدیریت عبور سخن بگوید؛ اما این استدلال فقط زمانی قابل دفاع است که به خدمات مشخص و شفاف مربوط باشد، نه به دریافت هزینه صرفا برای عبور از تنگه.
هرمز در بسته بزرگتر تفاهم: گلوگاه دریایی در برابر گلوگاه مالی
هرمز را نباید جدا از کل بسته تفاهم فهمید. بر اساس روایت منتشرشده، تفاهم فقط درباره تنگه نیست؛ درباره پایان عملیات نظامی، احترام به حاکمیت، دوره مذاکره ۶۰روزه، رفع محاصره دریایی، بازگشت ترافیک دریایی، معافیتهای نفتی، دسترسی به داراییهای مسدودشده، برنامه بازسازی اقتصادی، وضعیت برنامه هستهای، عدم اعمال تحریمهای جدید و احتمال تصویب توافق نهایی در شورای امنیت است. در این چارچوب، هرمز واحد پول ژئوپلیتیک ایران است. ایران عبور امن، بازگشت ترافیک دریایی و کاهش ریسک انرژی را روی میز گذاشته است؛ آمریکا در برابر، رفع محاصره، معافیت نفتی، گشایش مالی و مسیر رفع تحریمها را وارد متن کرده است. بنابراین، هرمز نه فقط یک تنگه، بلکه ابزار مبادله در اقتصاد سیاسی تفاهم است.
این نکته بحث را از محدوده صرف حقوق دریاها فراتر میبرد و آن را وارد قلمرو اقتصاد راهبردی جغرافیامحور میکند. آمریکا طی سالها از شبکه مالی، بانکی، بیمهای و دلاری جهان برای محدود کردن دسترسی ایران استفاده کرده است؛ ایران نیز در برابر، میکوشد از موقعیت جغرافیایی خود در هرمز بهعنوان اهرمی متقابل بهره گیرد. در یک سوی معادله، گلوگاه مالی قرار دارد؛ در سوی دیگر، گلوگاه دریایی. این دو از نظر حقوقی و اخلاقی کاملا همسنگ نیستند، اما از منظر سیاست قدرت، هر دو به یک منطق بنیادین بازمیگردند: کنترل دسترسی و تحمیل هزینه. آمریکا میخواهد دسترسی ایران به دلار، بیمه، بانک، نفتکش، بندر و بازار جهانی را کنترل کند. ایران میخواهد نشان دهد که دسترسی جهان به مسیر امن انرژی نیز بدون درنظرگرفتن ایران بدیهی نیست. این همان تقارن نامتقارن بحران است.
امنیت دریایی بهعنوان میدان منازعه مفهومی
رویکرد کریستین بوگر برای فهم این پرونده بسیار مفید است؛ زیرا امنیت دریایی را مفهومی ثابت و بیطرف نمیداند. امنیت دریایی در پیوند با چند حوزه شکل میگیرد: قدرت دریایی، ایمنی دریایی، اقتصاد آبی، تابآوری، حفاظت محیطزیست و حکمرانی. دولتها اغلب پروژههای سیاسی خود را در زبان فنی امنیت دریایی پنهان میکنند. در هرمز، ایران دقیقا از همین ظرفیت استفاده میکند. تهران با اتکا به واژگانی مانند ایمنی دریایی، خدمات ناوبری، حفاظت محیطزیست، مینروبی، مدیریت ترافیک و تابآوری، میکوشد پروژهای ژئوپولیتیک را در صورتبندی حکمرانی دریایی بازنمایی کند. در ظاهر سخن از خدمات است؛ در عمق، سخن از حق قاعدهگذاری در گلوگاه است.
آمریکا نیز همین کار را از سوی دیگر انجام میدهد. واشنگتن با مطرح کردن مفاهیمی چون آزادی کشتیرانی، ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بینالمللی، سلطه دریایی و مالی خود را در صورتبندی حقوقی و هنجاری بازنمایی میکند. هر دو طرف از زبان امنیت استفاده میکنند، اما هیچیک بیرون از سیاست قدرت نمیایستند. از منظر بوگر، منازعه اصلی بر سر این است که چه کسی امنیت دریایی را تعریف میکند. ایران میگوید امنیت یعنی دولت ساحلی باید در مدیریت ریسک، خدمات، هزینه و ترافیک نقش تعیینکننده داشته باشد. آمریکا میگوید امنیت یعنی عبور آزاد و عدم مشروطسازی توسط دولت ساحلی. هر دو تعریف سیاسیاند؛ تفاوت در این است که تعریف آمریکا به دلیل هژمونی دیرپاتر، طبیعیتر و حقوقیتر جلوه میکند.
نظم خوب در دریا یا نظم مطلوب قدرتهای بزرگ؟
جفری تیل با مفهوم «نظم خوب در دریا» افق مهمی برای فهم این پرونده میگشاید. از این منظر، دریا باید فضایی برای تجارت امن، عبور آزاد، ثبات، همکاری و مقابله با تهدیدها باشد. اما پرسش انتقادی این است: نظم خوب برای چه کسی، با هزینه چه کسی و بر اساس قواعد چه کسی؟ نسخه آمریکایی نظم خوب در دریا اغلب به معنای نظمی است که در آن ناوگان آمریکا، متحدانش، شرکتهای بزرگ انرژی، خطوط بیمه، زنجیرههای حملونقل و رژیمهای تحریمی غربی بدون مانع کار میکنند. ایران با طرح خود میخواهد بگوید این نظم ظاهرا آزاد، در واقع هزینههای امنیتی و ژئوپولیتیک خود را بر دولت ساحلی و تحت فشار تحمیل میکند.
دیدگاهِ سام بیتمن از زاویه دیگری مهم است. او بر همکاری، ظرفیتسازی، مدیریت مشترک و حل مسائل پیچیده دریایی تاکید دارد. اگر ایران بخواهد طرحی پایدار و قابل دفاع بسازد، باید آن را به سمت رژیمی شفاف، چندجانبه، غیرتبعیضآمیز و خدماتمحور ببرد. اما نقطه دشوار راهبردی ایران دقیقا از همینجا آغاز میشود: هرچه این سازوکار فنیتر، شفافتر و از حیث حقوقی مشروعتر صورتبندی شود، از ظرفیت الزامآور و فشارآفرین آن کاسته میشود و هرچه وجه اهرمی و فشارساز آن برجستهتر شود، آسیبپذیری حقوقی و دیپلماتیک آن افزایش مییابد. تفاهم اخیر این دوگانگی را تشدید کرده است. اگر ایران وارد گفتوگو با عمان و دیگر دولتهای ساحلی شود، ناگزیر باید ادبیات خود را از سطح اعلام موضع سیاسی به زبان فنی، حقوقی و اجرایی منتقل کند: استانداردهای دریایی، تعرفههای شفاف، خدمات مشخص، حسابرسی، هماهنگی منطقهای و قواعد قابل پیشبینی ناوبری. این مسیر به تقویت مشروعیت کمک میکند؛ هرچند طبیعتا دامنه بهرهگیری از هرمز بهعنوان ابزار فشار سیاسی را محدودتر میسازد.
هرمز بهعنوان میدان سیاست خارجی دریایی
کن بوث یادآوری میکند که نیروی دریایی فقط ابزار جنگ نیست؛ ابزار سیاست خارجی، پیامدهی، اجبار، اطمینانبخشی و کنترل است. در هرمز، آمریکا با ناوگان، اسکورت، مینروبی، حضور نظامی و تهدید نشان میدهد که خود را ضامن نهایی عبور میداند. پیام آمریکا روشن است: نظم دریایی بدون قدرت آمریکا فرو میریزد. ایران در برابر این منطق پیام متفاوتی را پیش میگذارد: عبور امن از هرمز بدون بهرسمیتشناختن نقش، منافع و ملاحظات امنیتی ایران قابل تضمین نیست. تهران الزاما در پی کنترل کامل دریا نیست، بلکه یادآوری میکند که هرگاه فشار مالی، نظامی و تحریمی علیه آن از حد معینی فراتر رود، حق دارد موقعیت جغرافیایی خود را به اهرمی مشروع برای بازگرداندن توازن در معادله تبدیل کند. قایقهای تندرو، موشکهای ساحل به دریا، جزایر، پهپادها، ظرفیت مینگذاری، امکان توقیف، ریسک بیمه، ابهام حقوقی و اکنون زبان خدمات دریایی، همگی اجزای یک راهبرد وسیعترند: تبدیل جغرافیا از یک وضعیت منفعل به منبع قدرت و بازدارندگی.
در اینجا دیدگاههایِ Mahan و Corbett نیز اهمیت دارند. آمریکا در منطق ماهانی به دنبال حفظ خطوط ارتباطی دریایی و کنترل گلوگاههاست. ایران بیشتر با منطق کوربتی عمل میکند: برای اثرگذاری لازم نیست کنترل کامل دریا را داشته باشد؛ کافی است عبور را پرهزینه، نامطمئن، کند یا مشروط کند. از منظر واقعگرایی سیاسی، ایران الزاما در پی «سیطره دریایی» به معنای کلاسیک آن نیست؛ یعنی نمیخواهد هرمز را به قلمرو کنترل کامل و دائمی خود تبدیل کند. راهبرد واقعبینانهتر ایران بر «منع دسترسی دریایی»، «تحمیل هزینه» و «تبدیل موقعیت جغرافیایی به اهرم سیاسی» استوار است: اگر قدرتهای خارجی از شبکه مالی، نظامی و تحریمی برای محدود کردن ایران بهره میگیرند، ایران نیز حق دارد از جغرافیای استثنایی خود برای بازگرداندن توازن، افزایش هزینه فشار و واداشتن طرف مقابل به محاسبه مجدد استفاده کند. به همین دلیل، رژیم خدماتی ایران فقط طرحی مالی نیست. این طرح بخشی از راهبرد وسیعتر ایران برای تبدیل موقعیت ساحلی به ضداهرم ژئوپلیتیک است.
امنیتیسازی متقابل
نظریه امنیتیسازی مکتب کپنهاگ نشان میدهد که امنیت فقط واقعیتی عینی نیست؛ از طریق گفتار سیاسی ساخته میشود. در هرمز، هر دو طرف در حال امنیتیسازیاند. ایران میگوید جنگ، تحریم، ناامنی، مینروبی، تهدید محیطزیست و هزینههای امنیتی وضعیتی استثنایی ساختهاند؛ بنابراین سازوکار جدید لازم است. آمریکا میگوید ایران میخواهد شریان انرژی جهان را گروگان بگیرد؛ بنابراین تحریم، اسکورت، فشار نظامی و محدودسازی ایران ضروری است. این یعنی هر دو طرف با زبان امنیت، اقدامات فوقالعاده را توجیه میکنند. ایران برای گرفتن هزینه، اعمال نقش ساحلی و افزایش اهرم؛ آمریکا برای حفظ حضور نظامی، تحریم، فشار و تعریف انحصاری نظم دریایی.
تفاهم اخیر، امنیتیسازی را از بین نبرده، بلکه آن را موقتا مدیریت کرده است. آتشبس، بازگشایی، رفع محاصره و دوره مذاکره ۶۰ روزه، همگی مکانیسمهایی برای تعلیق بحرانند، نه حل نهایی آن. هرمز در این دوره نه آبراهی رها از موازنه قدرت است و نه فضایی که بتوان آن را بیرون از اراده و ظرفیت بازدارندگی ایران فهمید؛ بلکه وارد وضعیت تعلیقی میشود که در آن هر طرف میکوشد تفسیر خود را برای مرحله بعد تثبیت کند.
محدودیتهای حقوقی ایران
از منظر حقوق دریاها، قویترین موضع ایران آنجاست که درباره خدمات واقعی، مشخص و غیرتبعیضآمیز صحبت کند. ضعیفترین موضع ایران آنجاست که پرداخت را شرط عبور کند. پژوهشگرانی مانند ناتالی کلاین نشان میدهند که دولت ساحلی در امنیت دریایی اختیار دارد، اما این اختیار در تنگههای بینالمللی محدود است. دولت ساحلی میتواند درباره ایمنی، ترافیک، محیطزیست و مقررات فنی سخن بگوید، اما نمیتواند جوهر حق عبور را تخریب کند. در مقابل، سنت حقوقی-راهبردی آمریکایی، از جمله نویسندگانی مانند جیمز کرسکا و رائول پدروزو، احتمالا طرح ایران را از اساس تلاشی برای نقض حق عبور ترانزیتی خواهد دانست. این خوانش برای فهم واکنش آمریکا مهم است، اما نقص آن این است که معمولا درباره نامتقارنی قدرت، تحریمها و نقش خود آمریکا در تولید بحران سکوت میکند.
جمعبندی حقوقی دقیق چنین است: ایران برای هزینه خدمات محدود، واقعی، شفاف و غیرتبعیضآمیز استدلالی قابل طرح دارد؛ اما برای عوارض اجباری عبور یا تبدیل عبور از تنگه به موضوع پرداخت، پشتوانه حقوقیاش شکننده است. آمریکا نیز هرچند از نظر حقوقی ابزارهای قابل اعتنایی برای مخالفت با عوارض اجباری دارد، اما با سابقه تحریمهای فراسرزمینی، فشار نظامی و بهرهبرداری گزینشی از حقوق بینالملل، در جایگاهی نیست که خود را داور بیطرف نظم دریایی معرفی کند.
اقتصاد سیاسی گلوگاهها؛ هرمز بهعنوان نقطه تراکم ژئوپولیتیک
بازل ژرموند یادآوری میکند که امنیت دریایی را باید ژئوپلیتیک فهمید. هرمز فقط یک مسیر آبی نیست؛ نقطه تراکم انرژی، حقوق، جنگ، بیمه، تحریم، ناوگان، محیطزیست و زنجیره تامین جهانی است. از این منظر، طرح ایران را باید پاسخ جغرافیایی به رژیم مالی آمریکا دانست. آمریکا از شبکه مالی، بیمهای و دلاری جهان برای فشار بر ایران استفاده میکند؛ ایران میخواهد از جغرافیای هرمز برای فشار متقابل استفاده کند. یکی گلوگاه مالی است، دیگری گلوگاه دریایی. آمریکا میخواهد گلوگاه مالی خودش مشروع باشد و گلوگاه جغرافیایی ایران نامشروع. ایران میخواهد نشان دهد اگر شما هزینه تحمیل میکنید، ما هم میتوانیم هزینه تحمیل کنیم. اما این تقارن کامل نیست. تحریم مالی آمریکا، هرچند از نظر سیاسی و اخلاقی قابل نقد است، در زبان نظم بینالمللی جا افتاده و شبکهای از ابزارهای حقوق داخلی، تحریم ثانویه، کنترل مالی و ائتلافهای سیاسی آن را پشتیبانی میکند. اقدام ایران در هرمز، اگر به عوارض اجباری تبدیل شود، فاقد چنین پشتوانه نهادی است و به سرعت با مقاومت جهانی روبهرو میشود. بنابراین ایران باید میان «اهرم موثر» و «مشروعیت پایدار» انتخاب کند یا دستکم تعادلی شکننده میان آن دو بسازد.
سه سناریوی پیشرو
پس از تفاهم اخیر، آینده هرمز را میتوان در سه سناریوی اصلی دید:
سناریوی اول، رژیم خدماتی مشروع است. در این سناریو، ایران، عمان و دیگر دولتهای ساحلی سازوکاری شفاف برای خدمات واقعی، ترافیک، محیطزیست، امداد، مینروبی و ایمنی میسازند. هزینهها محدود، غیرتبعیضآمیز، قابل حسابرسی و مربوط به خدمات مشخصاند، نه شرط عبور. این سناریو از نظر حقوقی قابل دفاعتر است، اما قدرت اهرمی ایران را کاهش میدهد.
سناریوی دوم، عوارض پنهان است. ایران عنوان «خدمات» را حفظ میکند؛ اما در عمل پرداخت را شرط عبور میکند یا کشتیهایی را که نمیپردازند با تاخیر، بازرسی، تهدید یا ریسک مواجه میسازد. این سناریو اهرم ایران را افزایش میدهد؛ اما مشروعیت حقوقی آن را زیر سوال می برد و ممکن است طرفهای مقابل را به سمت افزایش حضور حفاظتی در دریا، اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی تازه، طرح موضوع در شورای امنیت یا ایجاد ترتیبات دریایی هماهنگ برای مهار نقش ایران سوق دهد.
سناریوی سوم، تعلیق دائمی ابهام است. هیچ رژیم رسمی عوارضی شکل نمیگیرد، اما ابهام درباره آینده هرمز بهعنوان اهرم دائمی ایران باقی میماند. این شاید محتملترین سناریو باشد: نه جنگ کامل، نه نظم حقوقی شفاف، بلکه مدیریت پرتنش ابهام. ایران از امکان طرح هزینه خدمات بهعنوان کارت مذاکره استفاده میکند، آمریکا با تهدید حقوقی و نظامی مانع تبدیل آن به عوارض رسمی میشود و عمان نقش ضربهگیر دیپلماتیک را بازی میکند.
نتیجهگیری
سازوکار پیشنهادی ایران در هرمز، پس از تفاهم اخیر، دیگر صرفا یک طرح عوارضی یا یک سازوکار فنی خدمات دریایی نیست. این طرح اکنون بخشی از منازعه بزرگتر بر سر جنگ، تحریم، بازگشایی، نفت، امنیت، حقوق دریاها و نظم منطقهای شده است. ایران میخواهد از موقعیت خود در کنار یکی از مهمترین تنگههای جهان برای پاسخ به فشار مالی، نظامی و حقوقی آمریکا استفاده کند. با این حال، این تلاش در نقطهای حساس با یک دوگانگی راهبردی روبهرو میشود. اگر ایران طرح را فنی، شفاف، چندجانبه و غیرتبعیضآمیز کند، از نظر حقوقی قابل دفاعتر میشود، اما قدرت اهرمی آن کاهش مییابد. اگر آن را به ابزار فشار، پرداخت اجباری، بازرسی گزینشی یا کنترل امنیتی تبدیل کند، قدرت اهرمی آن بیشتر میشود؛ اما مشروعیت حقوقیاش به طرزی محسوس کاهش پیدا میکند.
آمریکا نیز با تناقض خود روبهروست. واشنگتن از آزادی کشتیرانی سخن میگوید؛ اما خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اجبار مالی، تحریم فراسرزمینی، فشار بیمهای و تهدید نظامی در نظم جهانی است. آمریکا انتظار دارد جهان هزینه قدرت او را بپردازد، اما وقتی ایران میکوشد هزینه متقابل تحمیل کند، آن را باجگیری مینامد. تفاهم اخیر این تناقض را حل نکرده؛ فقط آن را به متن منتقل کرده است. عبور رایگان موقت، بازگشت ترافیک دریایی، رفع محاصره و گفتوگوی آینده درباره اداره هرمز، همگی نشان میدهند که بحران نه پایان یافته و نه صرفا تعلیق شده است. هرمز اکنون آینهای از نظم بینالمللی معاصر است: نظمی که در آن قدرتهای بزرگ اجبار خود را در زبان قانون، ثبات و آزادی پنهان میکنند و دولتهای تحت فشار میکوشند از جغرافیا، ریسک و ابهام برای ساختن ضداهرم استفاده کنند.
با این حال، قدرت جغرافیایی نیز زمانی پایدار میماند که در قالبی مشروع و قابل دفاع صورتبندی شود. ایران اگر بخواهد هرمز را از یک نقطه آسیبپذیری به منبع قدرت راهبردی تبدیل کند، باید میان بازدارندگی، خدمات دریایی، همکاری منطقهای و مسوولیت حقوقی پیوند برقرار سازد؛ وگرنه همان اهرمی که امروز ظرفیت چانهزنی میآفریند، فردا میتواند به بهانهای برای فشارهای گستردهتر علیه ایران بدل شود. پس دعوای هرمز دعوای سادهای بر سر پول نیست. دعوا بر سر این است که چه کسی امنیت را تعریف میکند، چه کسی هزینه ناامنی را میپردازد و چه کسی حق دارد در گلوگاههای جهانی قاعدهگذاری کند. تفاهم اخیر، با همه ابهامهایش، همین پرسش را به قلب دیپلماسی پساجنگ منتقل کرده است.
* کارشناس مسائل بینالملل