بازار آریا - وزیر اقتصاد با اعلام دو دلیل رونق هفته های گذشته بورس، وعده آزاد سازی 12 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علی مدنی زاده درباره آخرین وضعیت برنامههای معیشتی، اعلام کرد: اصلاح و افزایش رقم کالابرگ، یک تعهد قطعی از سوی دولت است. سرعت اجرای این برنامه، مستقیماً با تأمین منابع مالی جدید به ویژه در بخش های ارزی و درآمدهای نفتی گره خورده و دولت در تلاش است تا با جذب این منابع، فرآیند اجرای سریع تر این طرح را محقق سازد. دولت با اتکا به دادههای جامع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که اطلاعات مربوط به درآمدها، داراییها، املاک و خودروهای شهروندان را ثبت کرده، اقدام خواهد کرد. این پایگاه مبنای اصلی طبقهبندی دهک ها برای دریافت حمایت های دولتی خواهد بود و هرگونه افزایش در میزان پرداخت ها، مستقیماً به حجم منابعی که در اختیار دولت قرار می گیرد بستگی دارد.
این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است اما موضع وزارت اقتصاد اینکه نرخ های سود بلندمدت به هیچ عنوان نباید بالا باشد تا سیگنال تورم بلندمدت در بازار کاهش یابد. در مقابل، نرخ های کوتاه مدت باید بالاتر تنظیم شوند تا بانک ها بتواند نقدینگی سرگردان را در کوتاهمدت جذب کرده و به کنترل تورم کمک کند. این ارزها در واقع منابع حاصل از فروش نفت در سال های گذشته بوده که دولت پیش از این ریال معادل آن را از بانک مرکزی دریافت کرد. طبق توافقات، مقرر شد 12 میلیارد دلار (در قالب دو بخش 6 میلیارد دلاری) با هماهنگی کشورهای میانجی آزاد شود که اقدامات اداری و بانکی آن در حال پیگیری است و جزئیات نهایی آن طی روزهای آینده توسط بانک مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد. صادرات نفتی و غیرنفتی در دوره جنگ با کاهش مواجه شد و ناترازی ارزی موقتی ایجاد کرد. کاهش تولید 230 میلیون متر مکعبی گاز مستقیماً به کاهش تولید پتروشیمی ها و صنایع فولادی منجر شد که سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی دارند. امید است با گشایش های اخیر و آزادسازی منابع این ناترازی در کوتاهمدت جبران شده و صادرات فولاد و پتروشیمی به سرعت به ریل قبلی بازگردد. اگر روندهای پیشین ادامه می یافت، تورم زیاد همچنان پایدار می ماند اما با تغییرات اخیر و آزادسازی منابع، پیش بینی می شود روند کاهش تورم آغاز شود. کنترل رشد ترازنامه بانکها، جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و مدیریت سودهای بانکی از ابزارهای اصلی دولت برای مهار تورم است. دو دلیل رونق بورس نوسانات نرخ ارز و افق مثبت اقتصادی ایجاد شده، بورس را به یکی از بهترین گزینه ها برای جذب منابع مردمی و هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد تبدیل کرد. تدابیر اندیشیده شده در بورس می تواند اثر تغییرات نرخ سود سپرده بر بازار سرمایه را جبران کند. برداشت 200 هزارمیلیارد تومانی سال گذشته، قرض نبود! استفاده 200 هزارمیلیارد تومانی در پایان سال گذشته، استقراض نبوده بلکه استفاده موقت از حساب های دولت نزد خزانهداری برای پرداخت به موقع حقوق ها بود. بخش دیگری از این ارقام مربوط به استمهال مالیاتی بنگاههای کوچک و متوسط آسیب دیده در دوران جنگ و ضمانت نامه های گمرکی بوده که با پایان دوره تنفس دو تا سه ماهه این منابع در حال باز پسگیری و بازگشت به خزانه است. کارگروه نوسازی و بازسازی بنگاههای آسیب دیده از جنگ در وزارت اقتصاد تشکیل شد. این کارگروه با دریافت فهرست شرکت های آسیب دیده از وزارتخانه های صنعت، نفت، نیرو، گردشگری و معاونت علمی ریاست جمهوری، روش های مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، اوراق گام، روشهای تأمین مالی جمعی در بورس و معافیت ها و استمهال مالیاتی را برای احیای این بنگاه ها آغاز خواهد کرد. انتهای پیام