بازار آریا - دنیای اقتصاد : در ادبیات حقوق عمومی، دولت نهادی است که وظیفه تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان را بر عهده دارد. قطعی نامحدود اینترنت، یک عطف در حوزه حقوق عمومی است.
رشد خدمات دیجیتال در ایران، از بانکداری تا فینتک، در ظاهر چشمگیر است؛ اما بهرهوری واقعی را افزایش نداده چراکه این فناوری روی ساختارهای قدیمی سوار شده و هزینهها را بالا برده است. با این همه، با قطع چندماهه اینترنت، همین رشد چشمگیر اما پرهزینه، نهتنها به تخریب اقتصاد دیجیتال و عمده اشتغال منتهی شده، بلکه از منظر حقوق عمومی نیز اصل تناسب و حاکمیت قانون را نقض کرده و دولت را در برابر خسارتهای وارده مسوول کرده است. کارشناسان میگویند بدون بازطراحی حکمرانی مالی و پذیرش مسوولیت مدنی دولت، این بنبست آنالوگ به فرسایش سرمایه انسانی و انزوای فناورانه ایران خواهد انجامید.
باشگاه اقتصاددانان