بازار آریا - نمایندگان مجلس، کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را تصویب کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، نمایندگان در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند. بر اساس این گزارش، نمایندگان در این مصوبه با گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در خصوص جداول ارقام مصارف مندرج در پیوست یک به شرح زیر موافقت کردند.
- جدول شماره ۱۴ با موضوع فهرست طرح های خاتمه یافته، حذف شده از پیوست یک در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ - جدول شماره ۵ با موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۵، تامین اعتبار مشروط به اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت دو) با سر جمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی - جدول شماره ۶ با موضوع طرح های تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی طرح های متوقف و با اولویت تامین اعتبار در سنوات بعدی با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی - جدول شماره ۷ با موضوع فهرست طرح های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۱۱۸، ۵۵۰ هزار جدول شماره ۹ ماده واحده - جدول شماره ۴ با اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق بودجه با موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۵ با برآورد اعتبارات عمومی، متفرقه و تعهدات ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۱) و برآورد از محل اختصاصی. - جدول شماره ۱۱ با موضوع فهرست طرح های ملی انتقالی به استان احمد فاطمی از مصوبه مجلس درباره افزایش حقوقها انتقاد کرد و گفت: تصمیم اخیر موجب بیعدالتی شده است. افزایش پلکانی ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوقها و تعیین ۴۴۰۰ امتیاز برای فوق العاده خاص در عمل به ضرر کارکنانی تمام شده که حقوق کمتری دارند. وی افزود: هدف مجلس این بوده که فوق العاده خاص برای جبران تبعیض حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان باشد اما دولت آن را حدود ۳ میلیون تومان محاسبه کرد. با توجه به تورم زیاد، حقوق ها باید دو بار در سال افزایش یابد و به دلیل اینکه تورم واقعی حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد است. مجلس می تواند در سال ۱۴۰۵ بار دیگر حدود ۱۵ درصد به حقوق ها اضافه کند تا به نرخ تورم نزدیک شود. انتهای پیام