بازار آریا - زهرا سهرابی* در اقتصادی که رشد پایین، بیکاری مزمن و نابرابری فزاینده به دغدغههای روزمره سیاستگذاران تبدیل شده، یک متغیر کلیدی همچنان دستکم گرفته میشود: مشارکت اقتصادی زنان. تبعیض جنسیتی فقط یک مساله عدالت اجتماعی نیست؛ یکی از پرهزینهترین ناکارآمدیهای اقتصادی است. نادیده گرفتن نیمی از سرمایه انسانی، یعنی رشد کمتر، فقر بیشتر و اقتصادی با ظرفیت رشد محدود.
این مساله نشان میدهد تبعیض جنسیتی چگونه از مسیر قوانین، بازار کار و هنجارهای نهادی، به یک مانع ساختاری برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است؛ با تمرکز ویژه بر وضعیت ایران و مقایسه آن با تجربه سایر کشورها.در ادبیات اقتصادی جدید، تبعیض جنسیتی بهعنوان یکی از عوامل محدودکننده بهرهوری کل اقتصاد شناخته میشود. وقتی زنان بهطور سیستماتیک با محدودیت در دسترسی به شغل، درآمد، دارایی و تصمیمگیری اقتصادی مواجهاند، عملا بخشی از توان تولیدی اقتصاد بلااستفاده میماند. این مساله نهتنها بر سطح تولید، بلکه بر کیفیت رشد، توزیع درآمد و توان اقتصاد برای تحمل و عبور از بحرانها اثر میگذارد. در بسیاری از کشورها، شکاف جنسیتی دیگر فقط در تفاوت دستمزد خلاصه نمیشود؛ بلکه به تفاوت در نوع مشاغل، امنیت شغلی، مسیر ارتقای حرفهای و سهم از اقتصاد رسمی گسترش یافته است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
موانع مشارکت زنان
محدودیتهای شغلی و قانونی معمولا به دو شکل عمل میکنند: مستقیم و غیرمستقیم. محدودیتهای مستقیم شامل قوانین یا مقرراتی است که دسترسی زنان به برخی مشاغل، ساعات کاری یا موقعیتهای مدیریتی را محدود میکند. محدودیتهای غیرمستقیم از مسیر نبود سیاستهای حمایتی ظاهر میشود؛ از جمله کمبود مهدکودک عمومی، مرخصی والدینی غیرمتوازن و ساختار انعطافناپذیر بازار کار. در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بهطور پایدار در سطحی پایینتر از متوسط جهانی و حتی متوسط منطقهای قرار دارد. بر اساس دادههای رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۴ تا ۱۵درصد برآورد میشود، درحالیکه این شاخص در سطح جهانی نزدیک به ۴۷درصد و در کشورهای عضو OECD بالای ۵۰درصد است. این در حالی است که سهم زنان تحصیلکرده، بهویژه در آموزش عالی، طی دو دهه گذشته بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. این شکاف میان آموزش و اشتغال، نشانهای روشن از ناکارآمدی نهادی در جذب سرمایه انسانی زنان است. در مقابل، کشورهایی مانند سوئد، نروژ و آلمان با اصلاح قوانین کار، توسعه زیرساختهای مراقبتی و کاهش هزینه اشتغال زنان، توانستهاند مشارکت اقتصادی زنان را به بیش از ۶۰درصد برسانند. در سوئد این نرخ به حدود ۶۳درصد میرسد و شکاف دستمزدی جنسیتی نیز به کمتر از ۱۰درصد کاهش یافته است. این سیاستها نهتنها اشتغال را افزایش داده، بلکه به رشد پایدارتر و بهرهوری بالاتر منجر شده است.
حساسترین گروه به تبعیض
تبعیض جنسیتی یک پدیده یکنواخت نیست. زنان کمدرآمد، کمتحصیل و ساکن مناطق محروم بیشترین آسیب را متحمل میشوند، زیرا تبعیض جنسیتی با نابرابریهای طبقاتی و منطقهای همزمان میشود. در ایران، زنان سرپرست خانوار یکی از آسیبپذیرترین گروهها هستند. طبق آمارهای رسمی، بیش از ۳میلیون خانوار زن سرپرست در کشور وجود دارد که نرخ فقر در میان آنها بهمراتب بالاتر از متوسط کل خانوارهاست. شکاف دستمزدی، اشتغال ناپایدار و نبود حمایتهای اجتماعی کافی، این گروه را در معرض فقر مزمن قرار داده است. همچنین، زنان شاغل در بخش غیررسمی که سهم قابلتوجهی از اشتغال زنان را تشکیل میدهند، از بیمه، امنیت شغلی و حمایتهای قانونی محروماند. تجربه کشورهای درحالتوسعه نشان میدهد هرچه تبعیض نهادی شدیدتر باشد، فقر بیشتر چهره زنانه به خود میگیرد؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی با عنوان «زنانهشدن فقر» شناخته میشود. تبعیض جنسیتی، فقر و نابرابری را به چرخهای تکرارشونده تبدیل میکند. سازوکاری که باعث میشود فقر بارها بازتولید شود. دستمزد پایینتر، دسترسی محدود به مشاغل باکیفیت و سهم کمتر از دارایی، احتمال سقوط خانوارها به زیر خط فقر را افزایش میدهد. در ایران، شوکهای اقتصادی مانند تورم بالا یا رکود، اثر شدیدتری بر زنان دارد. تمرکز زنان در مشاغل کمدرآمد و ناپایدار باعث میشود اولین گروهی باشند که از بازار کار خارج میشوند. این مساله پیامدهای بیننسلی دارد، زیرا کاهش درآمد زنان معمولا به کاهش سرمایهگذاری در آموزش و سلامت کودکان منجر میشود. در مقابل، کشورهایی که شکاف جنسیتی کمتری دارند، نابرابری درآمدی پایینتر و تحرک اجتماعی بالاتری را تجربه کردهاند. کاهش تبعیض جنسیتی، یکی از مسیرهای موثر برای کاهش نابرابری کلی در اقتصاد است.
کار بدون دستمزد زنان؛ اقتصاد نامرئی اما حیاتی
کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد، یکی از بزرگترین بخشهای نادیدهگرفتهشده اقتصاد است. مراقبت از کودکان، سالمندان و انجام امور خانه، ستون پنهان اقتصاد رسمی است؛ ستونی که عمدتا بر دوش زنان قرار دارد. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد ارزش اقتصادی این فعالیتها میتواند معادل ۱۰ تا ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی باشد. زنان در سطح جهان حدود سه برابر مردان زمان خود را صرف کار مراقبتی بدون دستمزد میکنند؛ الگویی که در ایران نیز با شدت بالاتری مشاهده میشود. در ایران نیز، بخش بزرگی از زمان و انرژی زنان صرف این فعالیتها میشود، بدون آنکه در حسابهای ملی بازتاب یابد. نادیده گرفتن این بخش، به سیاستگذاری ناقص منجر میشود. وقتی کار مراقبتی به رسمیت شناخته نشود، سیاستهای حمایتی نیز ناکافی باقی میمانند و فشار مضاعف بر زنان تداوم پیدا میکند.
کاهش تبعیض جنسیتی؛ موتور بالقوه رشد اقتصادی
کاهش تبعیض جنسیتی، یک هزینه اجتماعی نیست؛ یک سرمایهگذاری اقتصادی است. افزایش مشارکت اقتصادی زنان، اندازه نیروی کار را گسترش میدهد، تنوع مهارتی را افزایش میدهد و بهرهوری را تقویت میکند. مطالعات بینالمللی نشان میدهد بستن شکاف جنسیتی فقط یک مطالبه اجتماعی نیست؛ در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را بهطور محسوسی افزایش دهد. برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد اگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان به سطح مردان نزدیک شود، تولید ناخالص داخلی برخی کشورها میتواند تا ۲۰درصد افزایش یابد؛ ظرفیتی که در اقتصاد ایران نیز تا حد زیادی بلااستفاده مانده است. برای اقتصادی مانند ایران، که با رشد پایین و هدر رفتن نیروی کار مواجه است، آزادسازی ظرفیتهای زنان میتواند یکی از کمهزینهترین مسیرهای تقویت رشد باشد.
جمعبندی سیاستی
تبعیض جنسیتی در ایران و بسیاری از کشورها، یک مساله حاشیهای یا صرفا فرهنگی نیست؛ یک مانع ساختاری برای توسعه اقتصادی است. محدودیتهای شغلی و قانونی، مشارکت اقتصادی زنان را کاهش داده، فقر را در میان گروههای خاصی از زنان متمرکز کرده و با نادیده گرفتن کار بدون دستمزد، باعث میشود تحلیلهای اقتصادی ناقص و کمدقت باشند. اصلاح این وضعیت نیازمند سیاستهای مشخص است: بازنگری در قوانین بازار کار، توسعه زیرساختهای مراقبتی، افزایش انعطافپذیری اشتغال، به رسمیت شناختن کار خانگی در سیاستگذاری و حذف موانع نهادی مشارکت زنان. این اصلاحات نه هزینه اضافی، بلکه سرمایهگذاریهایی با بازده بالا برای کل اقتصاد هستند. اقتصادی که نیمی از سرمایه انسانی خود را کنار میگذارد، نمیتواند به رشد پایدار و عدالت اقتصادی دست یابد. تجربه جهانی روشن است: مسیر توسعه، بدون مشارکت برابر زنان، مسیری ناقص و پرهزینه خواهد بود.
* پژوهشگر اقتصادی