۹ شرکت با مجوز افزایش سرمایه ۱۸ تا ۱۵۰ درصدی به مجمع می روند

بازار آریا - 9 شرکت، مجوز افزایش سرمایه 18 تا 150 درصدی را از سود انباشته و مطالبات و آورده گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، 9 شرکت بهسازکاشانه تهران، لنت ترمز ایران، فراورده های تزریقی و دارویی ایران، فولاد آلیاژی یزد، پتروشیمی قائد بصیر، فنرسازی زر، چدن سازان، بیمه تجارت نو و غلتک سازان سپاهان به ترتیب، مجوز افزایش سرمایه 100، 58، 150، 33، 52، 28، 18، 60 و 40 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند. بر اساس این گزارش، "ثبهساز" سرمایه فعلی را از 2 به 4 هزار میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی و تکمیل پروژه‌های در جریان اعمال می شود.

سرمایه فعلی "خلنت" از 240 به 340 میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد صرف می شود. "دفرا" سرمایه فعلی را از 280 به 700 میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال می شود. سرمایه فعلی "فولای" از 240 به 320 میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی صرف می شود. "شبصیر" سرمایه فعلی را از 650 به 1000 میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی، حفظ سطح تولید و فروش و استفاده از معافیت مالیاتی اعمال می شود. سرمایه فعلی "خزر" از 705 به 900 میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از معافیت مالیاتی صرف می شود. "چدن" سرمایه فعلی را از 1.7 به 2 هزار میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد، تامین سرمایه در گردش و بهره مندی از معافیت مالیاتی اعمال می شود. سرمایه فعلی "بنو" از 1.5 به 2.4 هزار میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای اصلاح ساختار مالی جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت صرف می شود. انتهای پیام