رانت زدایی یا تورم؟

بازار آریا - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رانت خواری از مسیر سیاست های تورم زا تقویت می شود و نه اینکه با آن مهار می شود، گفت: در حالی که دولت از تعدیل ساختاری و شوک های ارزی برای کاهش رانت و بهبود شرایط اقتصادی سخن می گوید، گزارش ها نشان می دهد این رویکرد نه تنها رانت را کاهش نداده، بلکه تولید صنعتی را تضعیف و شکاف های اقتصادی را عمیق تر کرده است.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در جلسه «چالش‌ها و چشم‌اندازهای تداوم سقوط ارزش پول ملی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد گفت: بنیه یادگیری نظام تصمیم ‌گیری کشور ضعیف است و نیاز به تقویت دارد و به جای چاپلوس پسندی باید به سمت دانایی پسندی حرکت کرد. ۳۷سال است این سیاست تکرار می شود و حتی یک مورد از موفقیت در مورد یکی از وعده های داده شده مشاهده نمی شود. بنابراین بسیار طبیعی است که این پرسش مطرح شود تا چه زمانی قرار است سیاست‌های مخرب، مبتنی بر توهم و همراه با شائبه پیوند با منافع منحوس خارجی‌ها ادامه پیدا کند. آنچه ماجرا را به سطح یک طنز تلخ ارتقا می‌دهد این است که در طول این ۳۷ سال، در اسناد رسمی منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بارها به شکست‌خوردگی، بحران‌سازی و فاجعه‌آفرینی این سیاست‌ها اشاره شده است.
وی ادامه داد: برای مثال، در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه، تجربه شوک نرخ ارز از دوره پس از جنگ تا پایان سال ۱۳۷۳ بررسی شده است. در صفحات ۳۴ تا ۷۴ این گزارش تصریح شده که دولت با هدف افزایش درآمد به سیاست شوک ارزی متوسل شده، اما نتیجه آن طی پنج تا شش سال این بوده که به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت، هزینه‌های مصرفی دولت حدود سه و نیم برابر افزایش یافته است. همچنین در همان گزارش اشاره شده که افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت حتی بیش از هزینه‌های مصرفی بوده است. در آن مقطع هشدار داده شده بود که ادامه این روند، کشور را با بحران حاد سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهد کرد؛ اتفاقی که بعدها به شکلی گسترده رخ داد.
این اقتصاددان اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که این نقدها از سوی مخالفان سیاسی بیان نشده، بلکه در اسناد رسمی همان دستگاه‌هایی آمده که مجری این سیاست‌ها بوده‌اند. در همان سال‌های نخست پس از جنگ، بانک مرکزی نیز در نشریه خود گزارشی درباره تجربه تضعیف پول ملی پس از جنگ جهانی دوم منتشر کرده و نشان داده بود که در بسیاری از کشورها، پافشاری بر این سیاست‌ها به سقوط دولت‌ها یا دست‌کم برکناری وزرای اقتصادی انجامیده است.
وی بیان کرد:در تحلیل‌های تاریخی نیز به نقش تضعیف ارزش پول ملی در فروپاشی‌ها اشاره شده است. در جلد چهارم کتاب «یکی بدون دیگری» اثر آندره فونتن درباره فروپاشی اتحاد شوروی، تأکید شده که قدرت اتمی هم از سقوط شوروی جلوگیری نکرد. همچنین می گوید سیاست‌های تورم‌زا و تضعیف ارزش پول ملی از عوامل کلیدی فرسایش درونی آن نظام بوده است.
مومنی گفت: در نمونه‌های دیگری همچون سوریه و ونزوئلا نیز خصوصی‌سازی‌های افراطی و تضعیف مستمر پول ملی به عنوان عوامل مشترک بحران‌ها مطرح شده‌اند. درباره سوریه گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شده بخش بزرگی از نیروهای نظامی دستمزدی معادل حدود ۱۵ دلار در ماه دریافت کنند؛ رقمی کمتر از حداقل خط فقر جهانی.
وی تصریح کرد: در گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۳ سازمان برنامه، در صفحه ۵۳، مطالعه‌ای روندی نشان می‌دهد که جهش‌های نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ به بعد، با شوک‌های ارزی هم‌زمان بوده است. همچنین در مطالعاتی که پیش‌تر با استناد به داده‌های داخلی و بین‌المللی منتشر شده، رابطه‌ای مستقیم میان شوک ارزی و افزایش گستره و عمق فساد گزارش شده است. این سیاست‌ها بر نظام مالیاتی نیز اثر گذاشته‌اند. در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه ۱۴۰۱، با استناد به داده‌های سال ۱۴۰۰ آمده است که میانگین مالیات سالانه پرداختی کارکنان دولتی و خصوصی حدود ۸.۴ میلیون تومان بوده، در حالی که میانگین مالیات پرداختی برخی مشاغل پردرآمد به‌مراتب کمتر بوده است؛ برای نمونه، طلا و جواهرفروشان حدود ۶.۷ میلیون تومان، نمایشگاه‌داران خودرو ۴.۷ میلیون تومان، موبایل‌فروشان ۲.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک حدود ۱.۳ میلیون تومان در سال مالیات پرداخت کرده‌اند.
افزایش مالیات بر ارزش افزود در برابر صفر شدن مالیات خودروهای گران!
مومنی عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تصمیماتی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده، که فشار بیشتری بر طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند، هم‌زمان با صفر شدن مالیات بر درآمد صادرات مواد خام و صفر شدن مالیات بر خودروهای سواری گران‌قیمت مطرح شده است.همچنین در گزارش‌های رسمی نشان داده شده که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای فقیر با هر شوک ارزی افزایش یافته و فشار معیشتی تشدید شده است. 
زبان علم دیگر برای نجات این وضعیتِ گرفتار در مافیاها و بحران یادگیری کافی نیست
این اقتصاددان اضافه کرد:خودِ عزیزان این مطالب را منتشر کرده‌اند؛ ما فقط داریم از روی اسناد خودشان می‌خوانیم و اظهار شگفتی می‌کنیم. ببینید، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مالیات بر خانه‌های خالی به نزدیک ۲.۵ درصد همین رقم در سال ۱۴۰۴بوده است. حالا نگاه کنید در این نظام ترجیحات که به نام عدالت معرفی می‌شود چه کسانی مشمول گشاده‌دستی‌های معافیت مالیاتی می‌شوند و چه کسانی از طریق مالیات بر ارزش افزوده و امثال آن تحت فشار قرار می‌گیرند. واقعاً وقتی می‌گوییم باید راهی پیدا کنیم، شاید زبان علم و شواهد تجربه‌شده کفایت نمی‌کند. شاید باید از رمان‌نویسان، طنزپردازان و فیلم‌سازانی که قدرت بیان هنرمندانه دارند کمک گرفت. انگار زبان علم دیگر برای نجات این وضعیتِ گرفتار در مافیاها و بحران یادگیری کافی نیست. 
نقد می کنیم، تضعیف دولت تلقی می کنند
وی تاکید کرد:طنز تلخ ماجرا این است که وقتی این نقدها را که مجانی هم در اختیارشان می‌گذاریم و مطرح می‌کنیم، آن را تضعیف دولت تلقی می‌کنند، اما مافیاهایی که با رسانه‌هایشان برای این روندِ فرو رفتن در باتلاق هورا می‌کشند، دوست تلقی می‌شوند و تقدیر هم می‌شوند. در مقابل، به منتقدان ژست تهدید و پیام‌های عجیب داده می‌شود.
ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها بی‌ثباتی اقتصاد کلان است
مومنی همچنین می گوید اگر قرار است اصلاحات اصولی در دستور کار قرار بگیرد، اول باید بدیهیات عقل سلیم پذیرفته شود. در تمام دولت‌ها، بدون استثنا، در اسناد رسمی اقتصادی آمده که مشکل اصلی اقتصاد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. در پیش‌نویس و سند بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ همین دولت هم تصریح شده که ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. اما در عمل، بی‌ثبات‌کننده‌ترین سیاست‌های شناخته‌شده اجرا می‌شود. جالب اینجاست که برخی استدلال‌های مطرح‌شده درباره شوک ارزی نیز شباهت عجیبی به استدلال‌های آقای احمدی نژاد دارد؛ این‌که «دولت‌های قبلی جرأت نداشتند، ما جرأت کردیم». این شبیه مسابقه‌ای است که کسی خود را از طبقه بیست‌ودوم پرت کند و بگوید دیگران جرأت نداشتند زودتر به زمین برسند! چنین اقدامی را شجاعت نمی‌نامند.
تا حدود سال‌های ۲۰۲۰ حدود ۸۵ درصد صادرات ایران مواد خام و اولیه بوده
وی ادامه داد:مسئله فقط شوک ارزی نیست. این سیاست در چارچوب بسته‌ای به نام «تعدیل ساختاری» معنا پیدا می‌کند. در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری مستندات آورده شده که فلسفه خصوصی سازی الزاماً توسعه کشورهای در حال توسعه نبوده، بلکه در چارچوب منافع طلبکاران بین‌المللی تعریف می‌شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد ایران در اجرای این برنامه‌ها در خام‌فروشی زمین‌گیر شده است. طبق گزارش بانک جهانی، تا حدود سال‌های ۲۰۲۰ حدود ۸۵ درصد صادرات ایران مواد خام و اولیه بوده، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲۹ درصد است. یعنی سه برابر میانگین کشورهای جهان خام فروش تر شدیم. سهم صادرات کالاهای ساخته‌شده در ایران حدود ۱۵ درصد گزارش شده، در حالی که میانگین جهانی ۷۱ درصد است. این یعنی سقوط جدی در بنیه تولیدی و رقابت‌پذیری. 
بنابر گفته او ادبیات توسعه نیز نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که به سمت شوک‌درمانی رفتند، دچار بحران شدند. ژوزف استیگلیتز در کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن تجربه روسیه پس از فروپاشی شوروی و چین را مقایسه می کند. در این کتاب می گوید سیاست تضعیف پول ملی در دوره ۱۹۹۰تا ۱۹۹۹ با روسیه چه می کند که در اثر آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ و تضعیف ارزش پول ملی، تولید صنعتی‌اش حدود ۶۰ درصد سقوط کرد؛ خسارتی بیش از آسیب صنعت شوروی در جنگ جهانی دوم. 
ادعای مبارزه با رانت از طریق سیاست‌های تورم‌زا، تناقض‌آمیز است
به گفته وی همچنین از نظر نظری نیز، از زمان آدام اسمیت روشن بوده که درآمد از سه مسیر مزد، سود و رانت حاصل می‌شود و رانت محصول سیاست‌های تورم‌زا است، نه درمان آن‌ها. بنابراین ادعای مبارزه با رانت از طریق سیاست‌های تورم‌زا، تناقض‌آمیز است. حتی ریچارد نفیو، مسئول سابق میز تحریم ایران، در کتابش تصریح می‌کند که هدف تحریم‌ها تضعیف توان اشتغالزایی صنعتی ایران بوده است. در گزارش‌های داخلی نیز آمده که بیش از ۶۰ درصد درآمد مالیاتی دولت از تولیدکنندگان صنعتی تأمین می‌شود، در حالی که فشارهای سنگینی بر همین بخش وارد می‌شود. دو سوم ظرفیت تولید صنعتی بلااستفاده مانده و سهم تولید از تسهیلات بانکی در دوره تحریم کاهش یافته و نصف است. کتاب چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت نیز نشان می‌دهد روسیه در اثر شوک‌درمانی با سقوط تولید، گسترش فساد و افزایش شدید فقر روبه‌رو شد، در حالی که چین از طریق پرهیز از شوک درمانی و تقویت بنیه تولید مسیر متفاوتی پیمود.
مومنی با اشاره به اینکه سیاست‌های شوک‌درمانی به‌ویژه شوک نرخ ارز از نظر فقر، فساد، وابستگی، تضعیف تولید و بی‌ثباتی، آثار مخربی داشته‌اند، گفت: حتی گزارش‌های پیوست لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز بسیاری از این نکات را تأیید می‌کند.
این اقتصاددان در پایان گفت:خطاب من به هیات وزیران و آقای رئیس‌جمهور این است: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دست‌کم همان اسنادی را که خودتان منتشر کرده‌اید بردارید و بخوانید. دیگر حتی نیازی نیست به حرف این و آن گوش دهید؛ به گزارش‌های رسمی خودتان مراجعه کنید.
انتهای پیام