بازار آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ترجیحی حذف نشد بلکه بهدلیل مصرف رانتی گروه های محدودی تمام شد و کم آمد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شمسالدین حسینی عبارت "حذف ارز ترجیحی" را غلط خواند و به خانه ملت، اعلام کرد: سیاست استقرار ارز ترجیحی از سال ۹۷ منجر به فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید داخلی و تزریق رانت به گروههای محدودی شد که همچنان تریبونهای آنها روشن است. به استناد آمارها ارز ترجیحی حذف نشد بلکه به دلیل مصرف رانتی تمام شد و کم آمد! عبور از این سیاست اجتناب ناپذیر و اجباری بود. علاوه بر این فشارهای تورمی سال های گذشته در اثر سیاست های ارزی را نمی توان نادیده گرفت. مجلس در بودجه سال جاری به دولت اجازه داده بود ۱۲.۵ میلیارد دلار معادل ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد که تحقق این حکم منوط به تحقق درآمدهای ارزی دولت بود.
مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو تا پایان آذر ماه حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود اما دولت ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داد که فراتر از درآمد محققشده بود. لذا پیش بینی ها حکایت از آن دارد کل درآمد برای تخصیص ارز ترجیحی ۸.۵ میلیارد دلار باشد. مقوله ارز ترجیحی حتی در کنترل نرخ ارز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت. تخصیص ارز با نرخ پایین تر چیزی جز افزایش واردات و سرکوب صادرات ندارد. تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی فراتر از قانون بودجه است. در قانون بودجه به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشده بود با این حال، دولت با شرایط موجود، توافق سران سه قوه و مهمتر از همه کسب اجازه از رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرد. این رقم با توجه به نرخهای مختلف ارزی حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. با در نظر گرفتن کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی دولت برای همه مردم این رقم تقریبا معادل همان میزان پرداختی است. دولت باید مابهتفاوت منابع ارزی پیشبینیشده از حدود ۶.۵ تا ۸.۵ و حتی ۹ میلیارد دلار در بازار به ریال تبدیل شده و ریال حاصل را به مردم پرداخت کند یا در قالب کالابرگ الکترونیکی تخصیص دهد. ارز بدون تبدیل واقعی به ریال، توسط بانک مرکزی تملک می شود که موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد. انتهای پیام