بازار آریا - محمدفاضل رنجبر زیدآبادی* تورم مزمن در اقتصاد ایران پدیدهای تکعلتی نیست، بلکه نتیجه برهمکنش مجموعهای از عوامل پولی، ارزی، نهادی و ساختاری است که طی سالهای گذشته بهطور همزمان و تقویتکننده یکدیگر عمل کردهاند. در این میان، شوکهای جدیدی مانند اختلالات گسترده اینترنت و محدودیتهای تجاری، بهعنوان متغیرهایی کمتردیدهشده اما اثرگذار، نقش مهمی در تشدید فشارهای قیمتی ایفا کردهاند. بررسی روند افزایش قیمتها بدون توجه به این عوامل نهادی و زیرساختی، تصویری ناقص از سازوکار تورم در اقتصاد ایران ارائه میدهد.
در سالهای قبل، یکی از مهمترین ریشههای افزایش سطح عمومی قیمتها، کسری مزمن بودجه دولت بوده است. ناترازی ساختاری بودجه و محدودیت دسترسی دولت به منابع پایدار درآمدی، سیاستگذار را ناگزیر کرده تا برای تامین هزینههای جاری و تعهدات خود، به ابزارهای پولی و شبهپولی متوسل شود. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و شبکه بانکی، افزایش پایه پولی و رشد بالای نقدینگی را بهدنبال داشته است. در شرایطی که ظرفیت تولید اقتصاد با محدودیتهای جدی مواجه بوده، این رشد نقدینگی بهجای تحریک تولید، عمدتا به افزایش قیمتها و تضعیف ارزش پول ملی انجامیده است.
در کنار عامل پولی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری و مالی خارجی نقش تعیینکنندهای در تشدید تورم ایفا کردهاند. کاهش درآمدهای ارزی دولت، دشواری در نقلوانتقال پول و افزایش هزینه مبادلات خارجی، دسترسی بنگاهها به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای را محدود کرده است. این محدودیتها نهتنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه از طریق کاهش رقابت و محدود شدن گزینههای وارداتی، قدرت قیمتگذاری بنگاهها را در بازار داخلی افزایش داده است. در چنین فضایی، شوکهای خارجی با شدت بیشتری به قیمتهای داخلی منتقل میشوند.
نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین کانالهای انتقال فشارهای تورمی در اقتصاد ایران بوده است. وابستگی بالای تولید داخلی به نهادههای وارداتی موجب شده هر افزایش یا بیثباتی در نرخ ارز، بهسرعت در هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها منعکس شود. علاوه بر این، تجربه جهشهای ارزی مکرر در سالهای گذشته، نقش مهمی در شکلگیری انتظارات تورمی داشته است. فعالان اقتصادی، با پیشبینی تداوم کاهش ارزش پول ملی، رفتارهای خود را بر اساس سناریوهای تورمی تنظیم میکنند؛ امری که خود به بازتولید تورم کمک میکند.
در سطحی عمیقتر، ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران موجب شده اثر این شوکها تشدید شود. بهرهوری پایین، فرسودگی سرمایه، نااطمینانی نهادی و بیثباتی سیاستگذاری، انعطافپذیری سمت عرضه را کاهش داده است. در چنین شرایطی، حتی شوکهای نسبتا کوچک نیز میتوانند به اختلال گسترده در تولید و توزیع منجر شوند. سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز و تغییرات ناگهانی در نظام یارانهای نیز با افزایش نااطمینانی و هزینه مبادله، مسیر تعدیل طبیعی قیمتها را مسدود کردهاند.
در این بستر، اختلالات اینترنتی بهعنوان یکی از شوکهای نهادی جدید، اهمیت ویژهای پیدا میکند. اینترنت در اقتصاد امروز صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای تولید، توزیع، فروش و حتی مدیریت بنگاهها محسوب میشود. بسیاری از فرآیندهای اقتصادی، از ثبتسفارش و تامین نهاده گرفته تا لجستیک، فروش و خدمات پس از فروش، به ارتباطات آنلاین وابستهاند. قطع یا اختلال اینترنت، این زنجیرهها را با وقفه مواجه کرده و هزینه هماهنگی و مبادله را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
در زنجیره تامین، اختلال اینترنت موجب کند شدن جریان اطلاعات میان تامینکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان شده است. تاخیر در ثبتسفارش، دشواری در پیگیری ارسال کالا و اختلال در مدیریت موجودی انبارها، به کاهش عرضه موثر در بازار منجر شده است. این وضعیت، بهویژه در بازارهایی که موجودی انبار نقش تنظیمکننده قیمت را ایفا میکند، باعث بروز کمبودهای مقطعی و افزایش قیمتها شده است.
در بخش توزیع، محدودیتهای اینترنتی شفافیت بازار را کاهش دادهاند. پلتفرمهای توزیع، سامانههای رهگیری و ارتباطات میان عمدهفروشان و خردهفروشان با اختلال مواجه شده و فرآیند کشف قیمت با مشکل روبهرو شده است. در چنین فضایی، عدم دسترسی به اطلاعات بهروز، زمینهساز رفتارهای احتیاطی و قیمتگذاری بالاتر شده است؛ حتی در مواردی که افزایش قیمت ناشی از کمبود واقعی کالا نبوده است. در حوزه فروش، اثرات این اختلال بهطور خاص بر کسبوکارهای کوچک و متوسط مشهود بوده است. بنگاههایی که به فروش آنلاین، شبکههای اجتماعی و پرداختهای دیجیتال وابستهاند، با کاهش شدید دسترسی به بازار مواجه شدهاند. این کاهش فروش، جریان نقدی بنگاهها را تضعیف کرده و توان آنها برای تامین مجدد کالا و ادامه فعالیت را کاهش داده است. در نتیجه، بخشی از فشار هزینه ناشی از اختلال، از طریق افزایش قیمتها به مصرفکننده منتقل شده است.
از منظر نظری، میتوان قطع یا اختلال گسترده اینترنت را بهعنوان یک شوک منفی عرضه در نظر گرفت. این شوک، بدون آنکه الزاما تغییری در تقاضای کل ایجاد کند، ظرفیت تولید و عرضه موثر اقتصاد را کاهش میدهد. افزایش هزینههای عملیاتی، افت بهرهوری نیروی کار و اختلال در هماهنگی زنجیره تامین، منحنی عرضه کل را به سمت چپ منتقل میکند. پیامد این وضعیت، ترکیبی از کاهش تولید و افزایش سطح قیمتهاست؛ وضعیتی که در اقتصادی با انعطافپذیری پایین عرضه، شدت بیشتری پیدا میکند.
نکته مهم آن است که کاهش عرضه میتواند حتی در شرایط رکود یا افت تقاضا نیز به افزایش قیمتها منجر شود. زمانی که مقدار کالاهای قابل عرضه سریعتر و شدیدتر از کاهش تقاضا افت میکند، عدم تعادل جدیدی در بازار شکل میگیرد. بنگاهها در چنین شرایطی با افزایش هزینه متوسط و ریسک بالاتر مواجه میشوند و برای جبران این ریسک، قیمتگذاری محافظهکارانهتری اتخاذ میکنند. این سازوکار بهویژه در بازارهایی با رقابت محدود، هزینههای ثابت بالا یا محدودیت واردات، به چسبندگی قیمتها و حتی افزایش آنها منجر میشود.
از سوی دیگر، شوکهای عرضه معمولا با افزایش نااطمینانی و تقویت انتظارات تورمی همراهاند. در فضای بیثبات، فعالان اقتصادی افزایش قیمتها را پیشبینی کرده و رفتار خود را بر اساس این انتظارات تنظیم میکنند. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری شرایطی شبیه رکود تورمی است؛ جایی که هم تقاضا تضعیف شده و هم قیمتها مسیر صعودی یا چسبنده را حفظ میکنند.
در صورت تداوم محدودیتهای تجاری و اینترنتی، انتظار میرود اثرات این شوکها در ماههای آینده نیز بر روند قیمتها باقی بماند. این اثرگذاری بیش از آنکه از مسیر افزایش تقاضا عمل کند، از کانال فشار بر سمت عرضه و افزایش هزینه مبادله خواهد بود. حتی اگر رکود تقاضا مانع جهشهای شدید قیمتی شود، احتمال تثبیت تورم در سطوح بالا و بروز تورمهای مقطعی در برخی بازارها افزایش مییابد. در چنین شرایطی، سیاستهای انقباضی پولی و مالی نیز ممکن است بیش از آنکه به مهار تورم بینجامند، به کاهش رشد اقتصادی منجر شوند.
در جمعبندی، میتوان گفت تورم در اقتصاد ایران نتیجه همزمان عوامل پولی، ارزی و نهادی است و اختلالات ارتباطی و تجاری، بهعنوان شوکهای ساختاری جدید، این چرخه را تشدید کردهاند. از منظر اقتصادی، این محدودیتها با افزایش هزینه مبادله، کاهش بهرهوری و تضعیف سمت عرضه، مسیر مهار پایدار تورم را دشوار میسازند. از منظر سیاسی–اقتصادی نیز، اختلال در زیرساختهای ارتباطی به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، تعویق سرمایهگذاری و تقویت انتظارات تورمی میانجامد؛ عاملی که خود به بازتولید بیثباتی قیمتی کمک میکند.
در نهایت، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که کنترل پایدار تورم، صرفا با ابزارهای پولی و مالی امکانپذیر نیست. کاهش ریسکهای نهادی، بازگشت ثبات به روابط تجاری و تضمین پایداری زیرساختهای ارتباطی، شرط لازم برای بهبود عملکرد بازارها و مهار فشارهای تورمی است؛ امری که نیازمند تصمیمهای سیاسی با هزینه کوتاهمدت، اما منافع بلندمدت اقتصادی خواهد بود.
* دانشجوی اقتصاد