بازار آریا - مهرشاد رضوانی* تورم در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر از یک پدیده نوسانی و قابلکنترل به وضعیتی ساختاری، مزمن و خودتقویتشونده تبدیل شده است؛ وضعیتی که نهتنها با سیاستهای حمایتی نظیر یارانههای نقدی و کالابرگ مهار نشده، بلکه در بسیاری از مقاطع تشدید نیز شده است. همزمان، تلاش برای آزادسازی نرخ ارز و نزدیککردن قیمتها به واقعیتهای بازار نیز نتوانسته مسیر تورم را معکوس کند. این همزمانیِ ظاهرا متناقض، این پرسش اساسی را مطرح میکند که چرا با وجود مداخلات گسترده و پرهزینهی سیاستی، تورم همچنان روندی صعودی و پایدار دارد.
پاسخ به این پرسش را نمیتوان صرفا در سطح ابزارهای کوتاهمدت یا تصمیمات مقطعی جستوجو کرد. تورم در ایران ریشه در مجموعهای از نارساییهای نهادی، مالی و ساختاری دارد که در طول زمان انباشته شدهاند و بهصورت یک سازوکار درونزا عمل میکنند. این سازوکار شامل شیوه تامین مالی دولت، عملکرد نظام بانکی، شکلگیری و تثبیت انتظارات تورمی، ضعف حکمرانی اقتصادی، اختلال در سازوکار بازار و در سالهای اخیر، شوکهای سمت عرضه ناشی از محدودیتهای تجاری و زیرساختی است. در چنین بستری، سیاستهای حمایتی و اصلاحات قیمتی نهتنها قادر به مهار تورم نیستند، بلکه در مواردی خود به بخشی از مساله تبدیل میشوند.
سیاستهای حمایتی در ایران عمدتا با هدف جبران کاهش قدرت خرید خانوارها طراحی میشوند، اما مساله اساسی این سیاستها نه در هدفگذاری، بلکه در نحوه تامین مالی و بستر نهادی اجرای آنهاست. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و درآمدهای پایدار و قابل اتکا در اختیار ندارد، تامین مالی یارانهها - چه نقدی و چه غیرنقدی - ناگزیر از مسیرهایی انجام میشود که به افزایش پایه پولی یا رشد بدهی دولت به نظام بانکی منجر میشود. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، فشار بر شبکه بانکی برای خرید اوراق بدهی یا استفاده از منابع بانکی برای پوشش هزینههای جاری، همگی در نهایت به رشد نقدینگی میانجامند. در چنین شرایطی، تفاوتی ندارد که یارانه بهصورت پول نقد پرداخت شود یا در قالب کالابرگ؛ اثر نهایی آن از مسیر تامین مالی، ماهیتی تورمزا خواهد داشت.
افزون بر این، سیاستهای حمایتی معمولا به افزایش تقاضای اسمی منجر میشوند، درحالیکه اقتصاد ایران با محدودیتهای جدی در سمت عرضه مواجه است. ظرفیت تولید در بسیاری از بخشها بهدلیل نااطمینانی، فرسودگی سرمایه، محدودیت واردات نهادهها و ضعف سرمایهگذاری، امکان پاسخگویی به افزایش تقاضا را ندارد. در نتیجه، افزایش تقاضا بهجای آنکه به رشد تولید منجر شود، عمدتا خود را در قالب افزایش سطح قیمتها نشان میدهد. این مساله زمانی حادتر میشود که سیاستهای حمایتی بهصورت ناپایدار و متغیر اجرا شوند؛ تغییر مکرر در شیوه پرداخت، دامنه شمول و میزان حمایت، این پیام را به جامعه منتقل میکند که سیاستگذاری اقتصادی فاقد ثبات و افق روشن است. چنین برداشتی، انتظارات تورمی را تقویت کرده و رفتارهای احتیاطی مانند خرید پیشدستانه، تبدیل پول به دارایی و افزایش سرعت گردش پول را تشدید میکند.
در کنار سیاستهای حمایتی، آزادسازی نرخ ارز نیز در غیاب اصلاحات نهادی مکمل، نتوانسته نقش ضدتورمی ایفا کند. آزادسازی نرخ ارز زمانی میتواند به کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود تخصیص منابع منجر شود که با انضباط مالی دولت، ثبات در سیاستهای پولی، سلامت نظام بانکی و وجود یک بازار عمیق و شفاف ارز همراه باشد. در ایران، آزادسازی نرخ ارز در شرایطی انجام شده که کسری بودجه بالا، درآمدهای ارزی ناپایدار و نظام بانکی با ناترازی شدید مواجه بوده است. در چنین بستری، افزایش نرخ ارز بهجای آنکه یک تعدیل قیمتی تدریجی و قابل پیشبینی باشد، به شوکی تورمی تبدیل شده که بهسرعت به سایر قیمتها سرایت میکند.
تداوم چندنرخیبودن ارز، حتی پس از اعلام سیاستهای آزادسازی، این اثر را تشدید کرده است. وجود نرخهای مختلف برای مصارف گوناگون، زمینهساز رانت، افزایش هزینههای مبادله، بیثباتی در قیمتگذاری و تضعیف سیگنالهای بازار شده است. در عین حال، بازار ارز در ایران فاقد عمق، شفافیت و ابزارهای پوشش ریسک است و مداخلات گسترده و محدودیتهای معاملاتی، مانع از شکلگیری یک سازوکار تعدیلکننده پایدار شدهاند. در چنین بازاری، آزادسازی بیشتر به افزایش نوسان و نااطمینانی میانجامد تا به تعادل.
در سطحی بنیادیتر، موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد مزمن و فزاینده نقدینگی جستوجو کرد؛ رشدی که طی دهههای اخیر بهطور مستمر از نرخ رشد اقتصادی پیشی گرفته است. این پدیده ریشه در ناترازی عمیق نظام بانکی دارد. بانکها بهدلیل داراییهای سمی، مطالبات معوق، ضعف سرمایه، رقابت ناسالم برای جذب سپرده و اتکای گسترده به منابع بانک مرکزی، به خلق پول بیضابطه روی آوردهاند. ضعف نظارت موثر و عدم اعمال استانداردهای کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، این روند را تشدید کرده و شبکه بانکی را به یکی از اصلیترین کانالهای بازتولید تورم بدل ساخته است. پیوند تنگاتنگ میان کسری بودجه دولت و نظام بانکی نیز این چرخه را تقویت میکند و مهار آن را با سیاستهای کوتاهمدت عملا ناممکن میسازد.
در این میان، نقش انتظارات تورمی بهعنوان یک عامل تعیینکننده نباید نادیده گرفته شود. تجربه چند دهه تورم بالا، کاهش مستمر ارزش پول ملی و تغییرات مکرر سیاستهای اقتصادی، این باور را در میان خانوارها و فعالان اقتصادی تثبیت کرده است که افزایش قیمتها پدیدهای دائمی و اجتنابناپذیر است. این باورها، رفتارهای اقتصادی را بهگونهای شکل میدهند که خود به تشدید تورم میانجامد؛ از قیمتگذاری پیشدستانه گرفته تا افزایش تقاضا برای داراییهایی نظیر ارز، طلا و مسکن. در چنین فضایی، حتی سیاستهایی که بهظاهر ضدتورمیاند، اثرگذاری محدودی خواهند داشت.
علاوه بر عوامل پولی و انتظاری، در سالهای اخیر یک مولفه مهم دیگر نیز به ساختار تورمی اقتصاد ایران افزوده شده و آن، اختلال گسترده در سمت عرضه است. قطع یا محدودیتهای شدید اینترنت، محدودیتهای تجاری، اختلال در مبادلات بینالمللی و دشواری دسترسی به بازارهای خارجی، عملا هزینه تولید و مبادله را افزایش داده و ظرفیت عرضه اقتصاد را کاهش دادهاند. در اقتصاد امروز، اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای تجارت، خدمات، لجستیک، بازاریابی، صادرات، واردات و حتی هماهنگی زنجیرههای تامین است. محدودیت در دسترسی به این زیرساخت، بهطور مستقیم هزینه بنگاهها را افزایش میدهد، بهرهوری را کاهش میدهد و بخشی از عرضه را از بازار حذف میکند. همزمان، محدودیتهای تجاری و ارزی، واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای را دشوارتر و پرهزینهتر کرده است. بسیاری از بنگاهها با کمبود نهاده، افزایش هزینه تامین، تاخیر در تحویل و نااطمینانی در برنامهریزی تولید مواجهاند. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش عرضه کل اقتصاد است. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد نقدینگی مهار میشد، باز هم فشار تورمی از ناحیه سمت عرضه پابرجا میماند. ترکیب رشد نقدینگی با کاهش عرضه، یکی از بدترین سناریوهای ممکن برای ثبات قیمتی است و دقیقا همان وضعیتی است که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است.
از این منظر، افزایش قیمتها صرفا نتیجه «افزایش تقاضا» نیست، بلکه تا حد زیادی بازتاب «کاهش عرضه» و افزایش هزینههای تولید و مبادله است. قطع اینترنت و محدودیت تجارت، همانند یک مالیات پنهان بر تولید عمل میکنند؛ مالیاتی که مستقیما به مصرفکننده منتقل میشود و سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد. نادیدهگرفتن این کانال، تحلیل تورم را ناقص و سیاستگذاری را کماثر میکند.
در نهایت، ساختار بودجه دولت نیز نقش کلیدی در تداوم تورم دارد. وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، در کنار سهم بالای هزینههای اجتنابناپذیر مانند حقوق، بازنشستگی، یارانهها و هزینههای حاکمیتی، انعطافپذیری بودجه را به حداقل رسانده است. در غیاب اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی و شفافسازی هزینهها، کسری بودجه به یک ویژگی دائمی تبدیل شده و مسیرهای تورمزا برای تامین مالی آن تداوم یافته است.
مجموع این عوامل نشان میدهد که تورم در ایران نه حاصل خطای یک سیاست خاص، بلکه نتیجه برهمکنش مجموعهای از نارساییهای نهادی، پولی و ساختاری است. آزادسازی قیمتها بدون آزادسازی اقتصاد، حمایتهای مالی بدون انضباط بودجهای، اصلاحات ارزی بدون ثبات پولی و محدودسازی زیرساختهای حیاتی مانند اینترنت و تجارت، همگی به نتایجی معکوس منجر شدهاند. تا زمانی که اصلاحات عمیق، همزمان و هماهنگ در نظام بانکی، ساختار بودجه، حکمرانی اقتصادی، فضای کسبوکار و زیرساختهای ارتباطی و تجاری انجام نشود، هیچ ابزار کوتاهمدتی - چه در قالب یارانه، چه کالابرگ و چه آزادسازی نرخ ارز - نمیتواند مسیر تورم را بهطور پایدار تغییر دهد.
* کارشناس مالی و بانکی