بازار آریا - دنیای اقتصاد - حمید ملازاده : در نشست اخیر وزرای انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، پیش‌نویس مقرراتی به تصویب رسید که بر اساس آن، همه قراردادهای واردات نفت و گاز از روسیه باید تا ژانویه 2028 به پایان برسد. این تصمیم، گامی سرنوشت‌ساز در مسیر استقلال انرژی اروپا به‌شمار می‌رود؛ اقدامی که نه‌تنها نشانه‌ای از عزم جدی اتحادیه برای رهایی از وابستگی تاریخی به منابع روسیه است، بلکه می‌تواند نظم ژئوپلیتیک انرژی جهان را نیز به چالش بکشد.
تحلیلگران بر این باورند که اجرای این طرح، پیامدهایی فراتر از مرزهای اروپا خواهد داشت و ممکن است بازار جهانی انرژی را وارد مرحله‌ای تازه از رقابت و بازآرایی کند. اروپا که از زمان جنگ اوکراین در تلاش است تا منابع جایگزین برای نفت و گاز روسیه بیابد، اکنون با این مصوبه گام مهمی به‌سوی استقلال کامل انرژی برداشته‌است؛ تصمیمی که می‌تواند همزمان با تقویت همکاری با کشورهای خاورمیانه، آفریقا و ایالات متحده، نقش مسکو در معادلات انرژی جهان را به‌شدت کاهش دهد. این طرح که اکنون باید به تایید پارلمان اروپا برسد، در واقع نقطه پایانی است بر چند دهه وابستگی متقابل‌انرژی میان اروپا و روسیه، وابستگی که تا پیش از جنگ اوکراین یکی از ارکان ثبات اقتصادی قاره‌سبز محسوب می‌شد.
براساس مفاد این طرح، کشورهای عضو موظفند از ژانویه 2026 هیچ قرارداد جدیدی برای واردات گاز از روسیه منعقد نکنند. قراردادهای کوتاه‌مدت باید تا ژوئن همان سال خاتمه یابند و قراردادهای بلندمدت نیز حداکثر تا ژانویه 2028 لغو شوند.
این مقررات شامل هر دو نوع انرژی فسیلی، یعنی نفت‌خام انتقالی از طریق خطوط لوله و گاز طبیعی مایع (LNG)، می‌شود. با این تصمیم، اروپا عملا می‌خواهد آخرین رشته‌های وابستگی خود به انرژی روسیه را قطع کند؛ رشته‌هایی که از دید رهبران اروپایی به‌طور غیرمستقیم به تداوم جنگ در اوکراین کمک می‌کنند.
گامی‌حیاتی
لارس آگارد، وزیر انرژی دانمارک که کشورش در حال‌حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه را برعهده دارد، این تصمیم را «گامی حیاتی برای استقلال انرژی اروپا» توصیف کرد و گفت: «هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای کنار گذاشتن نفت و گاز روسیه انجام داده‌ایم، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.»
سخنان او اشاره‌ای است به واقعیتی دوگانه: اتحادیه اروپا اگرچه واردات نفت از روسیه را به سه‌درصد از کل نیاز خود کاهش داده، اما هنوز 13درصد از گاز وارداتی‌اش از روسیه تامین می‌شود؛ رقمی که سالانه بیش از 15میلیارد یورو برای مسکو درآمد دارد. این وابستگی نسبی، به‌ویژه در حوزه گاز، از آنجا اهمیت دارد که گاز روسیه نه‌تنها منبع گرمایش میلیون‌ها خانوار اروپایی است، بلکه در صنایع پتروشیمی، فولاد و تولید برق نیز نقشی کلیدی دارد، به همین‌دلیل است که برخی کشورهای عضو، به‌ویژه مجارستان و اسلواکی، با طرح جدید مخالفت و آن را تهدیدی برای امنیت انرژی خود دانستند. پیتر سییارتو، وزیر خارجه مجارستان، هشدار داده که این مقررات «تامین مطمئن انرژی در کشورش را از بین خواهد برد.»
با این حال، با توجه به رای اکثریت وزرا، مخالفت این کشورها نتوانست مانع تصویب طرح شود. برای کشورهای محصور در خشکی مانند مجارستان و اسلواکی نیز انعطاف‌هایی در متن نهایی پیش‌بینی شده‌است تا بتوانند به‌صورت موقت از برخی محدودیت‌ها معاف شوند.
تناقض مالی اروپا
چهار سال پس از آغاز جنگ اوکراین، اروپا همچنان در موقعیتی متناقض قرار دارد: از یک‌سو میلیاردها یورو کمک نظامی و انسانی به کی‌یف می‌فرستد و از سوی دیگر، همچنان مبالغ قابل‌توجهی بابت خرید انرژی به مسکو پرداخت می‌کند.
براساس داده‌های مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک (CREA) در هلسینکی، اتحادیه اروپا در هشت ماه نخست سال‌جاری میلادی بیش از 11میلیارد یورو انرژی از روسیه وارد کرده؛ هرچند این رقم نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش چشمگیری دارد، اما همچنان برای روسیه منبعی مهم در تامین بودجه جنگ محسوب می‌شود.
تحلیل این مرکز نشان می‌دهد؛ هفت کشور عضو اتحادیه، از جمله فرانسه و هلند (که از حامیان اصلی اوکراین هستند) نسبت به سال گذشته واردات انرژی از روسیه را افزایش داده‌اند. فرانسه 40درصد و هلند 72درصد رشد واردات داشته‌اند. بخش عمده این واردات از نوع LNG است که از طریق بنادر فرانسه و اسپانیا وارد می‌شود، اما در واقع مصرف‌کننده نهایی آن کشورهای دیگر اروپایی هستند. وایبهاو راگوناندان، کارشناس روابط انرژی اروپا و روسیه در CREA، این روند را نوعی «خودتحریمی معکوس» توصیف کرده‌است: «اروپا هم از اوکراین حمایت نظامی می‌کند و هم از طریق خرید انرژی، ماشین جنگی کرملین را به جلو می‌راند.»
فشارهای سیاسی واشنگتن
در سوی دیگر، فشارهای سیاسی ایالات متحده بر اروپا برای قطع خرید انرژی روسیه افزایش یافته‌است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی اخیر خود در مجمع‌عمومی سازمان ملل، رهبران اروپایی را به «تامین مالی دشمن» متهم کرد و گفت: «اروپا نمی‌تواند هم با روسیه بجنگد و هم از او نفت و گاز بخرد. این برای آنها خجالت‌آور است.» او بارها پیشنهاد کرده که انرژی آمریکا می‌تواند جایگزین منابع روسی شود، اما کارشناسان در این‌باره تردید دارند.
آنه‌سوفی کوربو، پژوهشگر مرکز سیاست انرژی دانشگاه کلمبیا، می‌گوید: «تصور اینکه LNG آمریکا بتواند به‌طور کامل جایگزین LNG روسیه شود، توهم است. شرکت‌های آمریکایی خصوصی هستند و تصمیماتشان بر اساس سود اقتصادی است، نه دستورات سیاسی کاخ‌سفید یا کمیسیون اروپا.» در واقع، هرچند آمریکا در سال‌های اخیر به یکی از تامین‌کنندگان اصلی گاز مایع برای اروپا تبدیل‌شده، اما افزایش وابستگی اروپا به انرژی آمریکا نیز خطرات جدی در پی دارد، از جمله آسیب‌پذیری در برابر سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن.
کاهش شدید واردات
پیش از حمله روسیه به اوکراین در سال 2021، اتحادیه اروپا بیش از 133میلیارد یورو انرژی از روسیه وارد می‌کرد. اکنون این رقم در هشت ماه نخست سال‌جاری به 11میلیارد یورو کاهش یافته‌است؛ افتی بیش از 90درصد، با این حال کاهش واردات لزوما به معنای رهایی کامل نیست. برخی کشورها مانند مجارستان و اسلواکی همچنان روابط نزدیک خود با کرملین را حفظ کرده‌اند و حدود 5میلیارد یورو از کل واردات اتحادیه را به خود اختصاص داده‌اند. در همین حال، داده‌های CREA نشان می‌دهد که مجموع واردات انرژی روسیه از سوی اتحادیه اروپا از سال 2022 تاکنون به بیش از 213میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی که حتی از کل کمک‌های مالی و نظامی اتحادیه به اوکراین (حدود 167میلیارد یورو) نیز بیشتر است. این تناقض بزرگ، یعنی تامین مالی همزمان کی‌یف و مسکو، یکی از محورهای اصلی انتقاد منتقدان داخلی در اروپا است.
مسیر دشوار تا 2028
براساس طرح جدید، واردات گاز طبیعی مایع از روسیه یک سال زودتر از سایر منابع، یعنی از ژانویه 2027، ممنوع خواهد شد، با این حال تصویب نهایی این بخش از تحریم‌ها نیازمند اجماع کامل میان کشورهای عضو است؛ امری که با توجه به مواضع متفاوت مجارستان و برخی کشورهای اروپای مرکزی، بعید به‌نظر می‌رسد. کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اظهاراتی در بروکسل گفت: «این بسته تحریمی جدید می‌تواند تا پایان هفته تصویب شود، اما باید اطمینان یابیم که هیچ کشور اروپایی در زمستان بدون انرژی نمی‌ماند.» او تاکید کرد؛ «قطع وابستگی به روسیه نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی است.»
پیامدهای جهانی
قطع کامل واردات انرژی از روسیه تا سال 2028 بی‌تردید پیامدهای سنگینی برای بازار جهانی انرژی خواهد داشت. از یک‌سو، روسیه ناچار خواهد بود مسیر صادرات خود را بیش از پیش به سمت چین، هند و ترکیه متمرکز کند؛ روندی که از سال 2022 آغاز شده و اکنون بخش عمده صادرات سوخت فسیلی روسیه را شامل می‌شود.
از سوی دیگر، اروپا نیز برای پر‌کردن شکاف ناشی از حذف منابع روسی، به‌دنبال تنوع‌بخشی گسترده به واردات خود از آمریکا، نروژ، قطر و آفریقا است. با وجود این، تحلیلگران هشدار می‌دهند که جایگزینی کامل انرژی روسیه نه از نظر حجم و نه از نظر قیمت در کوتاه‌مدت ممکن نیست.
حذف منابع ارزان روسیه می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت انرژی در اروپا وارد کند و صنایع انرژی‌بر را در معرض خطر رقابت‌پذیری قرار دهد. همین نگرانی‌هاست که سبب شده بروکسل روند حذف واردات را مرحله‌بندی کند تا از شوک قیمتی و کمبود انرژی جلوگیری شود.
آنچه در نگاه نخست تصمیمی سیاسی برای تضعیف کرملین به‌نظر می‌رسد، در عمق خود بازتابی از تلاش اروپا برای بازتعریف جایگاه ژئوپلیتیک در نظم جهانی پس از جنگ اوکراین است.
اتحادیه اروپا، با تمام اختلافات داخلی و فشارهای خارجی، به‌سوی آینده‌ای حرکت می‌کند که در آن انرژی دیگر ابزار نفوذ روسیه بر اروپا نخواهد بود، اما این مسیر، همان‌طور که تاریخ انرژی اروپا نشان داده، پرهزینه و زمانبر است. تا ژانویه 2028، قاره‌سبز باید نه‌تنها جایگزینی مطمئن برای نفت و گاز روسیه بیابد، بلکه باید تعادلی تازه میان امنیت انرژی، منافع اقتصادی و اصول سیاسی خود برقرار کند؛ تعادلی که شاید سخت‌تر از هر زمان دیگری به‌دست آید.