بازار آریا - منصور شمس احمدی* به دنبال بحران مالی جهانی سال 2008 و متعاقب آن بحران سال 2023 که ظرف 11روز چهار بانک با مجموع دارایی‌هایی معادل 900میلیارد دلار و دو ماه بعد هم بانک دیگری با دارایی‌های 230میلیارد دلاری اعلام ورشکستگی کردند و یا تحت حمایت نهادهای نظارتی قرارگرفتند، کمیته بازل و هیات ثبات مالی، رهنمودهایی را جهت نظارت مستمر بر فعالیت بانک‌ها، به‌خصوص مدیریت ریسک نقدینگی تدوین کردند که به مکانیسم گزیر معروف شده است.
گزیر (فیصله) برگردان مناسبی از واژه «ریزولوشن» است و آن عبارت است از حل و فصل مشکلات بانک‌ها، قبل از اینکه مجبور به اعلام ورشکستگی شوند. چرا که اعلام ورشکستگی یک بانک غالبا دومینو وار بر وضعیت سایر بانک‌ها و در نتیجه اقتصاد کشور تاثیر بسیار نامناسبی خواهد داشت. فرآیند گزیر طبق ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب 17 آبان 1402 اینگونه تعریف شده است. «گزیر مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده‌اند یا در معرض ورشکستگی قرارگرفته‌اند، در چارچوب قانون اجرا می‌شود.»
بانک آینده با سال‌ها تجربه ناترازی در صورت وضعیت مالی خود و با تاخیر بسیار، سرانجام در تاریخ اول آبان ماه سال 1404 مشمول فرآیند گزیر شد. بنابر اعلام بانک مرکزی، بدهی‌های بانک آینده بابت سپرده‌های مشتریان، که طبق صورت وضعیت مالی آن در پایان سال 1404 بالغ بر 332 همت است به بانک ملی انتقال خواهد یافت. (صورت‌های مالی سال‌های 1402و 1403 منتشر نشده است) بدین ترتیب بانک آینده با زیان انباشته‌ای معادل 220همت (در پایان سال 1401- بدون درنظر گرفتن بندهای تحریف و محدودیت گزارش حسابرسی) و وجه نقد عملیاتی منفی به مبلغ 57همت در آن سال، از خطر اعلام ورشکستگی نجات یافت. بنابر مصوبه بانک مرکزی، مسوولیت تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده به عهده صندوق ضمانت سپرده‌ها گذاشته شده است. صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال 1390 به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی و شخصیتی مستقل، به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران تاسیس شده است. هیات امنای صندوق از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی، دادستان کل کشور یا معاونین آنها و چند عضو دیگر تشکیل می‌شود. صندوق توسط هیات‌مدیره‌ای متشکل از یک نفر رئیس، چهار عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که توسط هیات امنای صندوق انتخاب می‌شوند اداره می‌شود.
با اجرای روش گریز، بانک آینده منحل نشده و در بانک ملی نیز ادغام نشده است، لیکن اداره فعالیت و تصمیم‌گیری در مجامع عمومی آن بانک به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است. بدین ترتیب در تاریخ گزیر حداقل مبلغ 332همت به دارایی‌های بانک ملی اضافه خواهد شد که باید از محل وصول مطالبات و فروش دارایی‌های بانک آینده تامین شود. در مقابل این دارایی با درجه نقدینگی کم، بدهی سپرده‌های مشتریان بانک ملی با درجه نقدشوندگی بالا به میزان 28درصد افزایش خواهد یافت.
ظاهرا در صورت عدم اصلاح ساختار مالی، پنج بانک دیگر نیز احتمالا در صف انتظار اجرای روش گزیر هستند. نظارت مستمر و به موقع بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها مانع از تکرار مکانیز گزیر خواهد شد.
* حسابدار رسمی