بازار آریا - منصور بیطرف* بانک مرکزی ترکیه روز پنج‌شنبه مجوز یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های پول الکترونیک این کشور را لغو کرد. موسسه پول الکترونیکی که به نام پاپارا شناخته می‌شد، از روز پنج‌شنبه عملا به خدماتش پایان داده شد. از روز جمعه هر فردی که می‌خواست با کارت پاپارا خرید کند، متوجه می‌شد که اجازه برداشت به آن کارت داده نمی‌شود. شاید در وهله اول خریدار فکر می‌کرد مشکلی برای کارت یا دستگاه پوز پیش آمده است، اما وقتی وارد اپلیکیشن پاپارا می‌شد با اطلاعیه‌ای مواجه می‌شد که دستور بانک مرکزی را منتقل می‌کرد. لغو مجوز پاپارا در حال حاضر یکی از اخبار مهمی است که نه فقط در جامعه ترکیه، بلکه در میان سایر کشورها از جمله ایرانی‌ها هم می‌چرخد. پاپارا از سال2016 با اخذ مجوز از بانک مرکزی ترکیه فعالیت خود را با سرمایه‌ای معادل 100میلیون لیر آغاز کرد.
این موسسه خدمات متعددی را از جمله کیف پول الکترونیک، کارت پرداخت، انتقال وجه، پرداخت قبوض و… ارائه می‌داد و از آنجا که فقط از طریق اینترنت امکان ثبت‌نام وجود داشت، برای اتباع بیگانه که در مراحل اولیه زندگی در ترکیه، مشکلاتی در باز کردن حساب در بانک‌های رسمی داشتند، بهترین راه برای دریافت حساب مجازی بانکی بود. مهم‌ترین ویژگی پاپارا هم این بود که می‌توانستید نه فقط در ترکیه، بلکه در کشورهای دیگر از خدمات بانکی آن استفاده کنید؛ زیرا این موسسه خدمات مسترکارت را هم ارائه می‌داد. شاید به همین خاطر بود که در کمتر از 5سال، تعداد کاربران آن به بیش از 10میلیون نفر و در پایان سال2024 به بیش از 20میلیون نفر رسید. آن طور که سایت‌های متعلق به پاپارا اعلام کرده بودند، میزان ورود افراد برای گرفتن کارت پاپارا به 750هزار نفر در هفته بالغ می‌شد.
شاخص‌هایی که از فعالیت این شرکت اعلام شده، حاکی از گسترش آن است. براساس آخرین آمار، میزان تراکنش‌های این شرکت بالغ بر 31میلیون تراکنش در ماه بوده و حجم خرید ماهانه آن از طریق پاپارا بالغ بر 9میلیارد لیر می‌شده است. اما مشکل پاپارا از کجا شروع شد؟ در 27مه سال جاری میلادی، وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که 13نفر از جمله موسس و رئیس شرکت، احمد فاروق بازداشت شده‌اند. دلیل بازداشت هم «تسهیل انتقال مالی برای عملیات قمار غیرقانونی»، «پول‌شویی» و «تشکیل سازمان مجرمانه» اعلام شد. در همان زمان هم خدمات پاپارا برای مدت یک هفته متوقف شد؛ اما بعدا رفع توقیف شد.
همچنین مقامات ترکیه گزارش دادند که دست‌کم بیش از 26هزار حساب در پاپارا برای فعالیت‌های قمار غیرقانونی استفاده شده‌اند و تراکنش‌هایی به ارزش تقریبا 13میلیارد لیر ترکیه، معادل 330میلیون دلار از طریق این حساب‌ها انجام شده است. هر چند که در برخی از رسانه‌ها مثل «جمهوریت» که کیفر خواست پاپارا بررسی شده، صحبت از میلیاردها دلار هم شده است. به همین خاطر از نگاه برخی رسانه‌ها این بزرگ‌ترین پول‌شویی تاریخ ترکیه بوده است. طی این پرونده، شرکت زیرمجموعه هلدینگ آن یعنی PPR Holding A.Ş و چند شرکت دیگر تحت نظارت قرار گرفتند و دادگاه «Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu» (TMSF) را که در واقع «صندوق بیمه سپرده‌های بانکی» هست، به‌عنوان سرپرست منصوب کرد.
اما در 6 ماه اخیر با بررسی‌هایی که دادگاه انجام داد، بالاخره بانک مرکزی ترکیه در آخر ماه اکتبر مجوز این بانک مجازی را لغو کرد. هرچند که پاپارا اعلام کرده است تمام سپرده‌هایی را که در حساب‌های آن هست، به صاحبانش برمی‌گرداند؛ اما در حال حاضر نگرانی زیادی در میان اتباع سایر کشورها از جمله ایرانی‌ها وجود دارد که چه زمان و چگونه می‌توانند به پول‌های خود که بعضا تا صدها هزار لیر هم بالغ می‌شود، دست یابند.
مقایسه با ایران
انحلال پاپارا را از چند لحاظ می‌توان با انحلال بانک آینده که تقریبا همزمان است، مقایسه کرد. پاپارا مثل آینده دچار ناترازی نشده بود. اصلا برای این نوع بانک‌ها –مجازی– ناترازی معنا ندارد؛ زیرا به‌دنبال ارائه تسهیلات نیستند. اما برخوردی که حاکمیت کرد، قابل مقایسه است. پاپارا اقدام به پول‌شویی می‌کرد که حداقل در چارچوب اف‌ای‌تی‌اف که همه بانک‌های جهانی موظف به رعایت چارچوب آن هستند، نمی‌گنجید. یعنی قبل از آنکه پاپارا یک بحران پولی و اعتباری برای ترکیه فراهم آورد، دولت اقدام به حل آن کرد. در واقع دولت ترکیه یا امثال این دولت‌ها پیش از آنکه ماجرای بانک‌ها به بحران تبدیل شوند که می‌تواند اعتبار سیستم را زیر سوال ببرد یا اعتماد مردم را دچار خدشه کند، اقدام به حل آنها می‌کنند؛ یعنی اعتماد و اعتبار سیستم را مهم‌تر از منافع افراد یا گروه‌ها می‌دانند.
اما در ایران ما بانک‌هایی داریم به شدت ناتراز که به ترتیب دچار بحران خواهند شد و مسوولان هم می‌دانند که به زودی سیستم پولی و اعتباری کشور را با بحران مواجه خواهند کرد؛ اما هنگامی که بحران به اوج رسید، وارد عمل می‌شوند؛ یعنی هم اعتماد را خدشه‌دار می‌کنند و هم اعتبار را. مثلا در مورد همین بانک آینده که بنا به اعتراف بانک مرکزی عامل 42 درصد اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بود و عامل رشد 26درصدی نقدینگی شده بود، اگر بانک یک سال زودتر منحل می‌شد، بدون شک الان نرخ تورم –ناشی از عامل نقدینگی– پایین‌تر از نرخ موجود بود و این همه فشار بر مردم وارد نمی‌شد. هرچند هنوز بانک‌هایی هستند که بنا بر گزارش‌ها کفایت سرمایه آنها بالای منفی 200 درصد است. این نوع بانک‌ها از نگاه اقتصادی یعنی ورشکسته!
نمی‌خواهم بگویم که ایران هم مانند ترکیه عمل کند، اما می‌توانم بگویم که استفاده از تجربه و دانش دیگران می‌تواند عامل بهبود و پیشرفت شود.
* روزنامه‌نگار