بزرگنمايي:

بازار آریا - تسنیم / رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت:مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته 40درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به 26درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره تعداد کارگران گفت: 15میلیون کارگرتحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند, 45میلیون نفر هم خانواده های آنها هستند که در جمع حدود 60میلیون نفر تعداد کارگران به همراه خانواده هایشان است. این جمعیت 60میلیونی هیچگاه ترند شبکه های اجتماعی نمی شوند.
وی بیان کرد:هیچگاه در شبکه های اجتماعی مشاهده نمی کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد, درحالی که موضوعات بی ارزش این روزها ترند شبکه های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی شود. این روزها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.
گلپوردرباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری 40درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به 26درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن 40درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, در سال 1403هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,‌این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,‌رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.
وی با انتقاد از سامانه حمایت دهک بندی یارانه گفت: معمولاً‌بر اساس این سامانه اگر مبلغی به حساب خانواری واریز شود,رصد می شود و در برخی مواقع کارگران به اشتباه از لیست دریافت یارانه حذف می شوند و بخشی از آنها که یارانه هایشان قطع شده است, به دلیل اینکه روند وصل مجدد را بلد نیستند, مدت ها طول می کشد تا پرس و جو کنند وبتوانند مجددا یارانه دریافت کنند. متأسفانه ارزیابی برای دهک ها اشتباه است. به طور مثال یک کارگر 100میلیون تومان ودیعه داشته است که صاحب خانه به حساب بانکی مستأجر واریزکرده است. مستأجر نیز به دنبال یافتن خانه ای جدید است تا 100میلیون تومان را ودیعه خانه بعدی خود کند, این مبلغ می شود, ملاک حساب این کارگر و بهانه ای برای قطع یارانه اش می شود. مالیاتی که از حقوق کارگر کسر می شود حدود 40درصد است, درحالی که قیمت دستمزد بر کالا و خدمات حدود 8تا11است. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته این رقم حدود 67 تا70درصد است, چرا؟چون در کشورهای پیشرفته دولت ها هدف از کارکردن مردم را , رفاه مردم گذاشته اند. اما در کشور ما چنین نیست.مقصود از تولید، فربه شدن کارفرما و دولت است. اگر در کشورهای اروپایی40درصد مالیات کسر می کند, 70درصد قیمت تمام شده کالا را به کارگر به عنوان حقوق پرداخت می کنند, اما در کشور ما اینچنین نیست.
گلپور ادامه داد: مطابق آمارها 70درصد کارگران و کارمندان تحت پوشش شرکت ها و مجموعه ها و سازمان های زیرمجموعه دولتی هستند و صرفاً‌30درصد کارگران بخش خصوصی هستند. پس طبیعی است که اگر دولت خود را کارفرمای بزرگ بداند و تمایلی به افزایش دستمزد ندارند و به دنبال سرکوب مزدی است. با سرکوب مزدی نمی توانیم تورم را کنترل کنیم. با سرکوب مزدی مانع رونق تولید می شویم. وقتی حداقل حقوق در برخی از کشورها 25و 30میلیون تومان باشد، کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به‌راحتی از کنار این موضوع گذشت.کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده 41قانون کار و اجرای فرمایش رهبری مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.