بزرگنمايي:

بازار آریا - زیاد ناصرالدین، تحلیلگر اقتصادی؛ در یادداشتی با عنوان «غروب اقتصاد رژیم صهیونیستی» در راهبرد معاصر نوشت: زنگ خطر بزرگی در رژیم صهیونیستی به صدا درآمده است و این تصور باطل که اقتصاد این رژیم تحت تأثیر جنگ‌ها قرار نمی‌گیرد، فروریخت. نتیجه اولیه عملیات «طوفان الاقصی» میزان آسیب‌پذیری این اقتصاد را قبل از پیامد‌های سیاسی و نظامی آن نشان داد. بدبین‌ترین مردم انتظار نداشتند اقتصاد رژیم صهیونیستی در برهه زمانی کنونی از جنگ غزه، در شمال و جبهه جنوب لبنان، از نظر شکلی و محتوایی چنین روند نزولی‌ای به خود ببیند. افت شاخص‌های رشد اقتصادی در راستای فرسایش اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر 2023 میلادی تا اواسط پنجمین ماه جنگ، گزارشی از مؤسسه تحقیقاتی «کاپیتال اکونومیکس» منتشر شد که در آن میزان رشد اقتصادی منتشر این رژیم پایین‌ترین میزان را از زمان تأسیس این رژیم جعلی نشان می‌داد. از ابتدای جنگ غزه واحد پول رژیم صهیونیستی به طور مرتب در حال کاهش بوده است میانگین رشد اقتصادی صهیونیست‌ها کاسته شده، به زیر دو درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به زیر 0.5 درصد کاهش یابد. این کاهش به دلایل مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: انقباض اقتصادی در سه ماهه آخر سال 2023 میلادی به 19.4 درصد کاهش میانگین مصرف در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی 26.9 درصد کاهش مصرف خدمات به 52 درصد کاهش 58 درصدی مصرف کالا کاهش سرمایه گذاری‌های ثابت 67.8 درصد توقف فعالیت املاک و مستغلات 95 درصد کاهش صادرات 18.3 درصد کاهش واردات 42.4 درصد افزایش هزینه‌های دولتی 88.1 درصد صرف‌نظر کردن 377 هزار بدهکار از پرداخت بدهی خود سقوط 80 درصدی گردشگری داخلی و 100 درصدی گردشگری خارجی رکود 40 درصدی حمل و نقل و ترانزیت کالا تعطیلی 50 درصد کارخانه‌های مواد غذایی رکود مداوم بخش کشاورزی. صحبت درباره نیاز به واردات بلافاصله قبل از بحران بزرگ آغاز شد. همچنین از ابتدای جنگ غزه واحد پول رژیم صهیونیستی به طور مرتب در حال کاهش بوده است. به گزارش روزنامه عبری زبان گلوبوس، افشای داده‌های ضعیف از اقتصاد کلان تجاری نشان می‌دهد ارزش شِکِل در هفته جاری دوباره سقوط کرده و در برابر دلار (0.94٪) و یورو (1.12٪) کاهش یافته است. این سقوط پس از آن رخ داد که سازمان آمریکایی مودیز رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را به دلیل اثرات جنگ یک درجه کاهش داد و از A 1 به A 2 رساند. مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، کاهش رتبه بر مبنای ارزیابی‌ای است که نشان می‌دهد درگیری نظامی مداوم با حماس و پیامد‌های گسترده‌تر آن خطرات سیاسی برای رژیم صهیونیستی را افزایش می‌دهد و همچنین نهاد‌های اجرایی و قانون‌گذاری را از لحاظ قدرت مالی در این رژیم در آینده‌ای قابل پیش بینی تضعیف می‌کند. این بیانیه می‌افزاید: خطر افزایش درگیری با حزب الله لبنان در شمال همچنان وجود دارد و این احتمال تأثیر منفی بزرگی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی می‌گذارد. همه این موارد روشن می‌کند بحران‌های داخلی و حمایت‌های استثنایی خارجی از رژیم صهیونیستی نمی‌توانند این واقعیت را پنهان کنند که اقتصاد صهیونیست‌ها از تار عنکبوت سست‌تر و هرگز به این شدت در سراشیبی سقوط قرار نداشته است. با توجه به شرایط بین المللی، اقتصاد رژیم صهیونیستی هرگز به دوران گذشته باز نخواهد گشت. شاخص‌هایی که تأیید می‌کنند رکود اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری در راه است. آنچه به‌وسیله شرکت رند آمریکا در زمینه اقتصاد رژیم صهیونیستی منتشر شده است، علامت سؤال‌های بزرگی ایجاد می‌کند، زیرا در آن گزارش وجود زیان‌ها و هزینه‌های اقتصادی بیش از 400 میلیارد دلاری تأیید می‌شود و آنچه قبل از هفتم اکتبر در سطح اقتصادی وجود داشت، بعد از این تاریخ بازگشت ناپذیر شده است.

زیاد ناصرالدین، تحلیلگر اقتصادی؛ در یادداشتی با عنوان «غروب اقتصاد رژیم صهیونیستی» در راهبرد معاصر نوشت: زنگ خطر بزرگی در رژیم صهیونیستی به صدا درآمده است و این تصور باطل که اقتصاد این رژیم تحت تأثیر جنگ‌ها قرار نمی‌گیرد، فروریخت. نتیجه اولیه عملیات «طوفان الاقصی» میزان آسیب‌پذیری این اقتصاد را قبل از پیامد‌های سیاسی و نظامی آن نشان داد.
بدبین‌ترین مردم انتظار نداشتند اقتصاد رژیم صهیونیستی در برهه زمانی کنونی از جنگ غزه، در شمال و جبهه جنوب لبنان، از نظر شکلی و محتوایی چنین روند نزولی‌ای به خود ببیند.
افت شاخص‌های رشد اقتصادی در راستای فرسایش اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر 2023 میلادی تا اواسط پنجمین ماه جنگ، گزارشی از مؤسسه تحقیقاتی «کاپیتال اکونومیکس» منتشر شد که در آن میزان رشد اقتصادی منتشر این رژیم پایین‌ترین میزان را از زمان تأسیس این رژیم جعلی نشان می‌داد.
از ابتدای جنگ غزه واحد پول رژیم صهیونیستی به طور مرتب در حال کاهش بوده است
میانگین رشد اقتصادی صهیونیست‌ها کاسته شده، به زیر دو درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به زیر 0.5 درصد کاهش یابد. این کاهش به دلایل مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
انقباض اقتصادی در سه ماهه آخر سال 2023 میلادی به 19.4 درصد
کاهش میانگین مصرف در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی 26.9 درصد
کاهش مصرف خدمات به 52 درصد
کاهش 58 درصدی مصرف کالا
کاهش سرمایه گذاری‌های ثابت 67.8 درصد
توقف فعالیت املاک و مستغلات 95 درصد
کاهش صادرات 18.3 درصد
کاهش واردات 42.4 درصد
افزایش هزینه‌های دولتی 88.1 درصد
صرف‌نظر کردن 377 هزار بدهکار از پرداخت بدهی خود
سقوط 80 درصدی گردشگری داخلی و 100 درصدی گردشگری خارجی
رکود 40 درصدی حمل و نقل و ترانزیت کالا
تعطیلی 50 درصد کارخانه‌های مواد غذایی
رکود مداوم بخش کشاورزی. صحبت درباره نیاز به واردات بلافاصله قبل از بحران بزرگ آغاز شد.
همچنین از ابتدای جنگ غزه واحد پول رژیم صهیونیستی به طور مرتب در حال کاهش بوده است. به گزارش روزنامه عبری زبان گلوبوس، افشای داده‌های ضعیف از اقتصاد کلان تجاری نشان می‌دهد ارزش شِکِل در هفته جاری دوباره سقوط کرده و در برابر دلار (0.94٪) و یورو (1.12٪) کاهش یافته است.
این سقوط پس از آن رخ داد که سازمان آمریکایی مودیز رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را به دلیل اثرات جنگ یک درجه کاهش داد و از A 1 به A 2 رساند.
مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، کاهش رتبه بر مبنای ارزیابی‌ای است که نشان می‌دهد درگیری نظامی مداوم با حماس و پیامد‌های گسترده‌تر آن خطرات سیاسی برای رژیم صهیونیستی را افزایش می‌دهد و همچنین نهاد‌های اجرایی و قانون‌گذاری را از لحاظ قدرت مالی در این رژیم در آینده‌ای قابل پیش بینی تضعیف می‌کند.
این بیانیه می‌افزاید: خطر افزایش درگیری با حزب الله لبنان در شمال همچنان وجود دارد و این احتمال تأثیر منفی بزرگی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی می‌گذارد.
همه این موارد روشن می‌کند بحران‌های داخلی و حمایت‌های استثنایی خارجی از رژیم صهیونیستی نمی‌توانند این واقعیت را پنهان کنند که اقتصاد صهیونیست‌ها از تار عنکبوت سست‌تر و هرگز به این شدت در سراشیبی سقوط قرار نداشته است.
با توجه به شرایط بین المللی، اقتصاد رژیم صهیونیستی هرگز به دوران گذشته باز نخواهد گشت. شاخص‌هایی که تأیید می‌کنند رکود اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری در راه است.
آنچه به‌وسیله شرکت رند آمریکا در زمینه اقتصاد رژیم صهیونیستی منتشر شده است، علامت سؤال‌های بزرگی ایجاد می‌کند، زیرا در آن گزارش وجود زیان‌ها و هزینه‌های اقتصادی بیش از 400 میلیارد دلاری تأیید می‌شود و آنچه قبل از هفتم اکتبر در سطح اقتصادی وجود داشت، بعد از این تاریخ بازگشت ناپذیر شده است.