بزرگنمايي:

بازار آریا - روابط عمومی بانک مرکزی به خبری درباره مواضع رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی که خبرفوری آن را پوشش داده، پاسخ داده است.

متن این پاسخ به شرح زیر است:
پیرو انتشار ادعاهای آقای همتی در مورخ 15 اردیبهشت 1403 در سایت "خبرفوری" و طرح ابهاماتی در خصوص سیاست های پولی بانک مرکزی ؛ توضیحاتی به شرح زیر ارائه می گردد که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات می بایست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بازنشر این قبیل مطالب که به جای پرداختن به بحث­های کارشناسی و ارائه تحلیل­های علمی، صرفا بیانگر رویکرد کاملا سیاسی ، مغرضانه و غیرکارشناسانه آقای همتی در زمینه تحولات رخ داده در متغیرهای پولی کشور است نه تنها کمکی به ارتقا آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی­کند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود.
لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیل­ها و مقایسه­‌های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی نموده­اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل­ها و مقایسه‌­های ارائه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخ­های بانک مرکزی به مقایسه­های آماری آقای همتی است که در تاریخ 3‌/10‌/1401 با عنوان "پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم" انتشار یافته است:
"رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یاد داشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال 1399)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال 1399 معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، 2.5 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 17.6 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و 100 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است".
علی­ایحال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل­های پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی­توجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه­ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است. رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال­های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال­های 1401 و 1402 می­تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل­های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد. بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی­سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسئله­ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می­توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی­ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد. حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته­اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده­های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهر‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به31.1 درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) می­باشد. لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می­نماید.
در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال 1401 به دنبال اجرای سیاست­های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم 45.0 درصد در فروردین­ماه 1402 رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، بطوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسیده است. لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال 1401 و نیمه اول سال 1402 به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه نموده است و ملاحظه می­شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال 1402 به زیر 30 درصد رسیده است.­‌