بزرگنمايي:

بازار آریا - سیدهادی موسوی‌نیک * براساس آخرین برآوردها نرخ فقر در سال 1401 حدود 30‌درصد بوده است. این گزاره به این معنی است که بیش از 25میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای تامین حداقل غذا و سایر هزینه‌های زندگی خود نداشته‌اند. در بعد تغذیه وضعیت وخیم‌تر است و حدود 60‌درصد از خانوارهای کشور حداقل سبد خوراکی 2100کیلوکالری را که مبنای فقر غذایی مورد تایید بانک جهانی است تامین نمی‌کنند.
در این خانوارها بیش از 14میلیون کودک زیر 18سال، 9میلیون کودک زیر 12سال و 3.5میلیون کودک زیر 6سال حضور دارند. درآمد سرانه کشور طی دهه اخیر بیش از 34‌درصد کاهش یافته و مصرف اقلام مختلف کالاهای اساسی حتی بیش از آن کاهش نشان می‌دهد. کاهش نسبت مصرف کالاهای اساسی خوراکی به درآمد خانوار در حالی که به‌طور پیش‌فرض جزو کالاهای ضروری و کم‌کشش طبقه‌بندی می‌شوند، در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است.
بخشی از این موضوع به‌خاطر افزایش هزینه‌های مسکن است که از نظر خانوارها ضروری‌تر از کالاهای اساسی خوراکی تلقی می‌شود و سهم آن از سبد هزینه خانوارهای مستاجر از 27‌درصد در سال 1381 به 33‌درصد در سال 1391 و سپس به 37‌درصد در سال 1401 افزایش یافته است. به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر خانوارها با کاهش درآمد حقیقی خود مجبور شده‌اند به‌منظور حفظ سرپناه از هزینه‌های ضروری خوراکی خود بکاهند. طبعا در چنین شرایطی کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را دارند و خطر سوءتغذیه، این گروه جمعیتی را در معرض آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌دهد.
افت تحصیلی دانش‌آموزان، کاهش سهم قبولی دانش‌آموزان عضو خانوارهای کم‌درآمد، افزایش آمار بازماندگی از تحصیل و افزایش ملموس تعداد کودکان کار، در حال حاضر هم به معضلی واقعی در کشور تبدیل شده‌اند. آمار دقیقی در خصوص میزان تعداد کودکان کار دسترس نیست، اما آمارها نشان می‌دهد که دست‌کم 450‌هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. به‌استثنای کودکانی که از مشکلات جسمی و روانی رنج می‌برند، 50‌درصد سایر کودکان بازمانده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلایل اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 1.5میلیون نفر از کودکان کشور در معرض بازماندگی از تحصیل هستند و از میان قبول‌شدگان دانشگاه زیر رتبه 3هزار کنکور سراسری دانشگاه، فقط 12‌درصد در مدارس دولتی تحصیل کرده‌اند.
با این شواهد نگران‌کننده از وضعیت کودکان و گستردگی فقر و وضعیت تغذیه کودکان که به آن اشاره شد، می‌توان تصور کرد که چه وضعیتی در میان‌مدت و بلندمدت در انتظار بازار کار، نظام بهداشت و درمان و امنیت اجتماعی کشور است. در این شرایط سوال مهم آن است که تکلیف نظام حکمرانی کشور چیست؟ مشخصا برون‌رفت از این وضعیت جز با تحقق رشدهای پایدار و فراگیر ممکن نیست و لازم است در خصوص موانع آن تامل و در سیاست‌ها بازنگری کرد. با این حال، این سوال اخلاقی و عقلانی قابل طرح است که آیا باید تا پیش از تحقق رشدهای پایدار و فراگیر دست روی دست گذاشت؟ آیا با همین شرایط موجود می‌توان بخشی از بحران‌های پیش‌رو را تخفیف داد؟
پاسخ نگارنده این سطور به سوالات مذکور آن است که در شرایط موجود هم می‌توان اقداماتی را برای تخفیف فقر در ابعاد مختلف آن صورت داد. نکته اول آن است که با توجه به گستردگی فقر از یک‌طرف و مشکل کسری بودجه از طرف دیگر، بازنگری در سیاست‌های حوزه حمایت اجتماعی ضروری است و به‌طور خاص نظام اولویت‌بندی حمایت اجتماعی باید متحول شود. در شرایط موجود، همه شواهد هزینه و درآمد خانوار حاکی از آن است که تا دهک نهم با مشکلات اقتصادی و کسری دخل و خرج روزانه مواجه هستند و 30‌درصد جمعیت در فقر مطلق به سر می‌برند، عملا جز با پشتوانه افزایش درآمد ملی تغییر وضعیت و رفاه همه این دهک‌ها مقدور نیست. با این حال، تا زمان دستیابی به رشدهای پایدار و فراگیر، بهتر است منابع موجود روی دو گروه خاص متمرکز شود.
گروه اول فقرای شدید هستند که تمام درآمد آنها حتی کفاف حداقل خوراک 2100کیلوکالری را نمی‌دهد. برآورد می‌شود این گروه حدود 5‌درصد جمعیت کشور باشند. مشکل اول در خصوص این گروه آن است که عموما تحت رصد نظام حمایتی نیستند و به دلیل عدم‌دسترسی و ناآگاهی برای دریافت حمایت‌ها پیش‌قدم نمی‌شوند. در این شرایط باید از طریق نهادهای مردمی از جمله خیریه‌ها و گروه‌های مردمی آنها را شناسایی و حمایت کرد. در همین راستا با هدف کاهش فقر شدید در سال اول دولت سیزدهم سازوکاری برای شناسایی و حمایت از این گروه در نظر گرفته شد و سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حامی (حمایت اجتماعی مردمی) ایجاد شد. در این سازوکار، بیش از 4هزار خیریه نسبت به شناسایی فقرای شدید اقدام و بیش از 1.7میلیون نفر را به وزارت رفاه معرفی کردند. این طرح به لحاظ سازوکار با هدف مورد نظر در پیشنهاد حاضر کاملا هماهنگ است و دلیل توقف طرح مذکور مشخص نیست. می‌توان با احیا و تقویت طرح مذکور بخش قابل‌توجهی از این جمعیت را شناسایی و حمایت کرد. در هر حال بدون مشارکت گروه‌های مردمی و جامعه مدنی تحقق هدف موردنیاز در این طرح عملا امکان‌پذیر نیست.
اما مهم‌تر از گروه اول، گروه دوم یعنی کودکان هستند که سرنوشت و توسعه آینده کشور را رقم می‌زنند. می‌توان یارانه‌های موجود یا دست‌کم افزایش یارانه‌ها را به این گروه حساس اختصاص داد. این موضوع از جنبه‌های مختلف اخلاقی و انسانی قابل دفاع است و از نظر فنی و حکمرانی نیز موجب افزایش بهره‌وری حمایت‌های اجتماعی می‌شود. معناداری اعطای یارانه و حمایت اجتماعی از کودکان بیشتر از سایر گروه‌های اجتماعی است، با کرامت انسانی سازگارتر است و با سیاست‌های جمعیتی نیز هماهنگی کامل دارد. علاوه بر این می‌توان حمایت‌های مذکور را مشروط به برخی شرایط از جمله انجام معاینات دوره‌ای کودکان در مراکز بهداشتی یا تحصیل کودکان کرد و جایگاه کودک در خانواده را تقویت کرد. همچنین حرکت به سمت نظام حمایت اجتماعی کودک‌محور، تاکید بیش از اندازه بر دهک‌بندی خانوارها را که در سال‌های اخیر محل چالش و تفسیر بوده است کاهش داده و اعتراضات احتمالی را به حداقل می‌رساند.
در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که سطح و عمق فقر در ابعاد مختلف آن به حدی است که رفع آن صرفا با رفع موانع رشد پایدار و فراگیر اقتصادی امکان‌پذیر است. با این حال، تا زمان تحقق این هدف، نمی‌توان نسبت به وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر فعلی به‌خصوص کودکان بی‌تفاوت بود. در حال حاضر دولت سیاست اعطای کالابرگ الکترونیکی به 7دهک جمعیتی یارانه‌بگیر را در دست دارد. در این طرح به هر نفر در 3دهک اول علاوه بر 400‌هزار تومان یارانه فعلی ماهانه 240‌هزار تومان اعتبار یارانه و به هر نفر عضو خانوارهای دهک‌های 4 تا 7 علاوه بر 300‌هزار تومان یارانه نقدی، 120هزار تومان اعتبار یارانه در ماه تخصیص می‌یابد. این به معنای بارمالی اضافی حدود 86‌هزار میلیارد تومانی (علاوه بر 315همت یارانه نقدی فعلی) برای دولت است.
بنا به دلایلی که اشاره شد، پیشنهاد می‌شود اعتبار یارانه اضافه به جای خانوارهای عضو دهک‌های گفته‌شده به کودکان پرداخت شود. با توجه به جمعیت حدود 20میلیونی کودکان کشور اگر به هر کودک 300‌هزار تومان در ماه اختصاص یابد، جمع هزینه‌های طرح 72‌هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود و می‌توان مبلغ 14‌هزار میلیارد تومان باقی‌مانده را اهرم کرد که در کنار کمک‌های مردمی، طرح رفع فقر شدید حامی را با کمک جامعه مدنی احیا کرد. بستر مقرراتی پیشنهادهای مذکور می‌تواند لایحه بودجه سال 1403 باشد که در فرمت و سازوکار متفاوتی نسبت به لوایح بودجه سال‌های پیش ارائه شده و به طور خاص در خصوص برنامه‌های فقرزدایی و یارانه‌ها تقریبا ساکت است.
* اقتصاددان
--> اخبار مرتبط کاهش ضریب ‌جینی در سال 1401 خاستگاه‌های فقر و نابرابری مبلغ یارانه در 1402 تغییر می‌کند؟ 3 استان اول کشور که بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور دارند سیاستمداران فراموش‌کارند!