بزرگنمايي:

بازار آریا - وزارت اقتصاد اعلام کرد: آنچه در تحلیل شکست برنامه دولت در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به‌واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجه‌گیری طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی‌کاری است تا برآورد تخصصی.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعا‌های مطرح‌شده مبنی بر عدول دولت از وعده‌های خود درباره معیشت مردم و رفع فقر تأکید کرد: دولت از وعده‌های خود در حمایت از معیشت مردم و مهار تورم کوتاه نیامده است و کارنامه دولت در دو سال گذشته مؤید این مدعاست و آنچه در تحلیل‌های ارایه‌شده مبنی بر شکست این سیاست‌ها در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به‌واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجه‌گیری‌ها طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی‌کاری است تا برآورد‌های تخصصی.
دولت سیزدهم بعد از دولتی سر کار آمد که قائل به هیچ‌گونه اصلاحات اقتصادی نبود و مدیریت اقتصاد کشور را کاملاً با رفتار سیاسی کشور‌های غربی گره زده بود و به همین دلیل با اعمال تحریم‌های نفتی و تداوم آن به سال‌های تورم میانگین 40 درصد و فشار بی سابقه بر معیشت مردم، طبیعی است که فشار 5 ساله این میزان تورم، معیشت و رفاه مردم را شکننده‌تر از همیشه کرده است.
در مواجهه با این وضعیت دولت می‌توانست دو انتخاب داشته باشد؛ کشتی اقتصاد و معیشت را در طوفان و بحران بی‌حرکت نگه دارد تا شاید با گوشه‌چشمی از کشور‌های غربی برای مدتی محدود فشار از مردم ایران برداشته شود و دوباره وضع به همان منوال بازگردد و در نتیجه ساختار‌ها روز به روز معیوب‌تر و اصلاح آن‌ها دشوارتر شود و یا با تکیه بر عوامل درون‌زا و تغییر نگاه به تعامل با دنیا، این کشتی را به حرکت درآورده و ابتکار عمل را در عبور از این بحران به‌دست گیرد. انتخاب دولت سیزدهم قاعدتاً راه اول نبود چرا که با مردم برای بهبود وضعیت پیمان بسته و بر پیمان خود ایستاده بود.
بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعاً هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشت و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تأخیر می‌افتد، اما در این میان دولت با روایت‌هایی نادرست و تزریق ناامیدی به جامعه در فضای رسانه‌ای و بدتر از آن از سوی افرادی مواجه است که با وجود توان تحلیل تخصصی و کارشناسی ترجیح می‌دهند چشم بر واقعیت ببندند.
اصرار دولت بر عبور از بحران با تکیه بر عوامل درون‌زا، تغییر رویکرد در ارتباط با کشور‌های دنیا از جمله روابط شکل‌گرفته در قالب پیمان‌های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت‌ها و ارتباطات جدید با کشور‌های همسایه نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه‌تن‌ها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون‌زا وجود دارد که از ظرفیت‌های بین‌المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده است.
مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته است که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیر‌های کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و... قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل، به‌طور میانگین پنج‌صدم درصد بود؛ یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد، اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای 4 درصد بوده است.
برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آن‌ها چاره‌اندیشی نشده بود، از مواردی است که حکایت از توجه دولت به کاهش فشار بر مردم نه به‌صورت اتفاقی و مقطعی بلکه با برنامه دارد؛ برنامه‌ای که خروجی آن کاهش ناترازی، بازگشت به ریل، بلندمدت و مستمر باشد.
برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی‌ها با رفع نابرابری‌ها همراه است و هیچ‌گاه دولت به این وجه از اصلاح ریل اقتصاد بی‌توجه نبوده است. اراده جدی دولت برای رفع نابرابری، خود را در کاهش ضریب جینی سال 1401 نشان داد و شاخص‌های فقر و نابرابری اندکی بهبود داشته است هرچند که از نگاه دولت مطلوب نیست و با استمرار تلاش برای رفع نابرابری به نقطه مطلوب نزدیک خواهد شد.