بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد -هاجر شادمانی : متن قرارداد دوجانبه متولی مسکن با انبوه‏‏‌سازان برای ساخت مسکن دولتی، حاوی سه قفل قیمتی است. تعیین هزینه ساخت ناسازگار با واقعیت‏‏‌های بازار، ساخت‏‏‌وساز با تورم دستوری و در نظر گرفتن جریمه ناکارآمد برای کندسازی، این سه قفل قیمتی در متن قراردادهای انبوه‏‏‌سازان برای ساخت مسکن در طرح خانه‏‏‌سازی دولتی یا طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال است.
بررسی‌‌‌های دنیای اقتصاد درباره جزئیات مفاد قرارداد دوجانبه بین دولت و انبوه‌‌‌سازان در پروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی دولتی استان تهران، نشان می‌‌‌دهد، در این قراردادها مطابق با رویه‌‌‌ای که از ابتدای شروع طرح خانه‌‌‌سازی دولتی در کشور اعمال شد، قیمت مقطوع برای ساخت هر مترمربع از این واحدها تعیین شده است. قیمت ساخت هر مترمربع مسکن دولتی، 8 میلیون و241‌هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ این قیمت نیمه سال گذشته از سوی متولی بخش مسکن برای خانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی(طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال) تعیین و در قرارداد دولت با انبوه‌‌‌سازان درج شد.
رقم ساخت 8 میلیون و241‌هزار تومانی برای ساخت هر مترمربع مسکن در پروژه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی تهران در حالی در این قراردادها تعیین شده است که سال گذشته، شرکت‌های ساختمانی، حداقل هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در پروژه‌‌‌های مسکونی 4 طبقه را 12میلیون و700هزار تومان اعلام کردند. مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز کف هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در سال گذشته را رقمی حدود 10 میلیون تومان اعلام کرده بودند. اخیرا نیز رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در روستاها را 8.5 میلیون تومان اعلام کرد. مقایسه این آمار و ارقام اعلام شده، نشان‌دهنده آن است که در قراردادهای دوجانبه دولت وانبوه‌‌‌سازان، هزینه ساخت هر مترمربع در سطح پایین‌‌‌ و متفاوت از واقعیت‌‌‌های بازار ساخت، تعیین شده است. اما با توجه به اینکه برخی از انبوه‌‌‌سازان در قالب این قراردادها به پروژه‌‌‌های مسکن‌سازی دولتی ورود کرد‌‌‌ه‌‌‌اند این فرضیه مطرح است که شاید از نگاه آنها امکان ساخت مسکن با این رقم، وجود داشته باشد.
اما، ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌‌‌سازان مسکن استان تهران روز گذشته در این باره به دنیای اقتصاد اعلام کرد: با سطوح فعلی هزینه‌‌‌های ساخت مسکن، هم‌‌‌اکنون(نیمه بهار 1403)، هزینه ساخت هر مترمربع از این واحدها رقمی حول و حوش 15 میلیون تومان تمام می‌شود! به این ترتیب، و براساس اعلام وی، همین حالا و در حالی که تنها چند ماه از تنظیم متن این قراردادها سپری می‌شود، قیمت تعیین شده برای ساخت خانه‌‌‌های دولتی، عملا فاصله قابل‌توجهی با روایت سازنده‌‌‌ها از تازه‌‌‌ترین وضعیت هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز دارد.
آن طور که رهبر به دنیای اقتصاد اعلام کرد تاکنون انبوه‌‌‌سازان برآوردهای مختلفی از هزینه ساخت مسکن در دوره‌‌‌های زمانی مختلف به دولت ارائه داده‌‌‌اند اما تمام ارقامی که تاکنون تعیین شده است با این برآوردها فاصله داشته است. به گفته وی با وجود این تفاوت‌‌‌ها، انبوه‌‌‌سازان نسبت به قیمت تعیین شده در قراردادها گله‌‌‌مند هستند؛ اما ناچار به کار با این قیمت‌ها هستند و در تلاش هستند تا در مذاکرات بعدی این ارقام یا روش‌‌‌های تامین مالی را براساس مدل‌‌‌های پیشنهادی، از جمله ورود به حیطه مشارکت، تعدیل و ترمیم کنند. وی با اشاره به روند کند طی مراحل اداری برای تامین مالی پروژه‌‌‌ها از جمله اختصاص تسهیلات و وام ساخت، اعلام کرد: تعیین قیمت‌های غیرواقعی و عدم‌تزریق به موقع منابع می‌تواند پروژه‌‌‌ها را با خطر جدی تاخیر در ساخت و تحویل روبه‌رو کند که خود یک عامل مهم افزایش هزینه ساخت است.
رهبر، با اعلام اینکه هم‌‌‌اکنون حدود 11‌هزار و 200 واحد مسکونی طرح خانه‌‌‌سازی دولتی(نهضت ملی مسکن) در استان تهران در قالب این قراردادهای دوجانبه و با قیمت تعیین شده ساخت با مترمربعی 8 میلیون و241‌هزار تومان، از سوی 30 شرکت انبوه‌‌‌ساز، در فرآیند ساخت قرار گرفته است، گفت: از طرح اقدام ملی مسکن نیز حدود 3‌هزار و 200 واحد مسکونی از سوی 7 شرکت انبوه‌‌‌ساز، در دست ساخت است. همه این واحدها بنا بر اظهارات وی، متقاضی مشخص دارند و بخشی از آورده متقاضیان نیز متناسب با شرایط پروژه‌‌‌ها و عملکرد متقاضیان در واریز سهم آورده، به پروژه‌‌‌ها تزریق شده است اما هنوز قراردادی بین انبوه‌‌‌سازان و متقاضیان برای تعیین واحد متقاضیان، منعقد نشده است. هم اکنون و بر اساس تازه‌‌‌ترین آمارهای اعلام‌شده از سوی متولی مسکن، عملیات ساخت بیش از 90‌هزار واحد مسکن دولتی‌‌‌ساز در قالب نهضت ملی مسکن در استان تهران آغاز شده است؛ مجموع سهم انبوه‌‌‌سازان از این ساخت‌وسازها تاکنون حدود 15‌هزار واحد برآورد می‌شود.
به گفته وی واحدهای اقدام ملی مسکن که از دولت قبل باقی مانده است حدود 90‌درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما واحدهای نهضت ملی مسکن که در قالب قراردادهای دوجانبه جدید در فرآیند اجرا قرار گرفته است بین 10 تا 15‌درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این در حالی است که براساس یک بند از این قراردادها، مدت زمان ساخت این واحدها 20 ماه یعنی معادل 1 سال و 8 ماه تعیین شده است؛ یعنی عملا سری اول این واحدها که نیمه سال گذشته قرارداد ساخت آنها بین دولت و انبوه‌‌‌سازان منعقد شده است باید بهار سال آینده، تکمیل، افتتاح وتحویل متقاضیان شود. با این حال، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌‌‌سازان مسکن استان تهران به دنیای اقتصاد اعلام کرد: این واحدها هم‌‌‌اکنون حدود 10 تا 15‌درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ هنوز هم هیچ‌‌‌کدام از آنها تسهیلات بانکی دریافت نکرده و منتظر طی فرآیندهای اداری برای تزریق منابع بانکی در قالب وام ساخت هستیم. به گفته وی در صورت عدم‌تعدیل قیمت ساخت وتزریق به موقع منابع بانکی و آورده متقاضیان، برخورد این پروژه‌‌‌ها با تاخیر زمانی و افزایش مدت زمان ساخت به بیش از 20 ماه بعید و دور از ذهن نخواهد بود.
تعدیل قیمت فقط تا 25 درصد!
علاوه بر تعیین هزینه ساخت هر مترمربع 8 میلیون و 241‌هزار تومانی، در قراردادهای ساخت مسکن دولتی در تهران و تفاوت قابل‌توجه آن با تخمین سازنده‌‌‌ها و برخی مسوولان از هزینه ساخت مسکن، «تعیین تورم دستوری» در این قراردادها، دومین قفل قیمتی خانه‌‌‌سازی دولتی در تهران است. در یک بند دیگر از این قرارداد دوجانبه، اعلام شده است که در صورت افزایش هزینه ساخت مسکن به دلیل تورم، بهای ساخت تنها تا سقف 25‌درصد کل مبلغ قرارداد ظرفیت و قابلیت افزایش دارد. اما در شرایطی که طی سال‌‌‌های گذشته تاکنون به طور متوسط در هر سال هزینه ساخت مسکن دست‌‌‌کم 40‌درصد افزایش داشته است، عملا در این قراردادها علاوه بر آنکه قیمت دستوری ناسازگار با واقعیت هزینه ساخت مسکن تعیین شده است، برای تورم ساخت نیز، سقف تعیین شده است.
جریمه کندسازی؛ 5 درصد
در کنار دو مورد قبلی، اما، جریمه‌‌‌ای ناکارآمد برای سازنده‌‌‌های کم‌‌‌کار تعیین شده است؛ جریمه کندسازی خانه‌‌‌سازی دولتی در این پروژه‌‌‌ها تنها 5‌درصد مبلغ قراردادهاست. هر چند به دلیل نادیده گرفتن برخی واقعیت‌‌‌ها، به گفته سازنده‌‌‌ها، به احتمال زیاد بخش قابل‌توجهی از پروژه‌‌‌ها ممکن است با تاخیر روبه‌رو شوند، اما جریمه تاخیر غیرموجه در این قراردادها نیز چندان بازدارنده نیست و تنها 5‌درصد مبلغ قرارداد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اگر متولی طرح خانه‌‌‌سازی دولتی برای جلوگیری از تاخیر غیرمجاز در ساخت این واحدها، به دنبال اهرم بازدارنده است، این نرخ 5 درصدی از بازدارندگی کافی برخوردار نیست!
هزینه متقاضیان برای تکمیل خانه‌‌‌ها
جزئیات دیگری از مفاد این قراردادها نشان می‌‌‌دهد، ساخت خانه‌‌‌های دولتی با هزینه 8میلیون و241‌هزار تومانی به ازای هر مترمربع، دست‌‌‌کم حدود 100 میلیون تومان دیگر نیز برای متقاضیان و خانوارهای تحویل‌‌‌گیرنده واحدها، (به قیمت امروز)، هزینه دارد. در یکی از بندهای این قراردادها، اعلام شده است سازنده‌‌‌ها فاقد تعهد برای تامین آسانسور، پکیج، رادیاتور، کولر، نقاشی و کابینت هستند. به گفته ایرج رهبر، با قیمت‌های امروز، تامین این تجهیزات دست‌‌‌کم مترمربعی یک میلیون تومان هزینه خواهد داشت که در صورتی که واحدها خام و بدون این نصبیات به متقاضیان تحویل شوند با قیمت‌های امروز، با در نظر گرفتن متوسط مساحت 100مترمربعی واحدها، به هزینه‌‌‌ای معادل 100میلیون تومان برای تکمیل واحدها نیاز است.
--> اخبار مرتبط رکود ساخت‌وساز 9 ساله شد کیفیت مسکن فدای کمیت آژیر منابع در بخش مسکن مقایسه ورق pvc و ورق mdf کارنامه قرارگاه مسکن؛ 8 از 100