بزرگنمايي:

بازار آریا - ابهامات در خصوص بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه با افزایش داده‌های اطلاعاتی درباره این اسناد مهم مالی و برنامه‌ای، هر روز ابعاد و زوایای تازه‌تری پیدا می‌کند.
رویکردهای مالیاتی ضد تولیدی و ضد مردمی بودجه، کسری حدودا 30درصدی، افزایش حدودا 50درصدی مالیات‌ها بدون توسعه مالیاتی، عدم تناسب میان حقوق و دستمزدها و نرخ فزاینده تورم، فقدان الگوی رشد، عدم شفافیت شرکت‌های دولتی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و.
.. نگرانی‌های اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی را در خصوص دورنمای اقتصادی کشور به‌شدت افزایش داده است.
این وضعیت زمانی بغرنج‌تر به نظر می‌رسد که دولت نه تنها درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارد، بلکه ادعای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم، نقدینگی، اشتغالزایی، مسکن و... را مطرح کرده و حاضر نیست بپذیرد که شاخص‌های اقتصادی رو به نزول گذاشته. در عین حال، در اسناد مالی و برنامه‌ای ایران هیچ نگاهی به فناوری‌های نو، کسب و کارهای نوین و استفاده از روش‌های نوین اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
البته شخصا معتقدم ابهامی در خصوص بودجه وجود ندارد؛ دولت صریحا اعلام کرده که می‌خواهد کمبود درآمدهای خود را از سفره و جیب‌های مردم پوشش دهد. در واقع دولت بدون نگرانی، تصمیمات اقتصادی نامتعارف خود را برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرده است. با تصمیماتی که دولت امسال در حوزه مالیاتی در پیش گرفته عملا شمشیر را برای دهک‌های متوسط و محروم از رو بسته است.
البته دولت از سال گذشته هم فشار مالیاتی را آغاز کرده بود؛ اما امسال این حلقه تنگ‌تر شده و گلوی مردم را می‌فشارد. این در حالی است که دولت در سال 1400 وعده داده بود که سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کند. اجازه نمی‌دهد فشار تحریمی در معیشت مردم متبلور شود و تورم را مهار می‌کند. اما در عمل تنها کاری که دولت طی 2سال گذشته و سال 1403 برنامه‌ریزی و اجرا کرده است، این بوده که ارتباط بودجه خودش را با تحریم‌ها قطع کرده است، آن هم با دست بردن در حساب و جیب مردم و تنگ کردن سفره مردم. دولت از 2طریق این فشار را وارد ساخته است؛ 
1) مالیات‌ها را طی 2سال اخیر به‌شدت افزایش داده است.دولت سال قبل پروسه افزایش مالیات‌ها را آغاز کرد، امسال هم 50درصد به کل مالیات‌ها بدون توسعه پایه‌های مالیاتی افزوده است.
2) افزایش حقوق و دستمزدها را به اندازه نیمی از تورم افزایش داده است. در واقع حقوق‌بگیران حداقل 50 درصد از نرخ تورم موجود در جامعه عقب هستند. مثلا دولت برای سال 1403 پیشنهاد افزایش 18درصدی حقوق کارمندان را داده، در حالی که در همین بودجه 1403، حداقل تورم 35درصدی پیش‌بینی شده است! این عدم تناسب‌ها، شکافی را در زندگی معیشتی مردم ایجاد کرده و نتیجه عینی آن گسترش فقر است. بنابراین از دو سو، سفره مردم را تنگ کرده، صرفا برای اینکه ناترازی بودجه‌ای خود را به تعادل بکشاند و ادعا کند که توانسته تحریم‌ها را دور بزند. اما این دور زدن و استمرار حیات تنها با فقیرتر کردن مردم است که عینیت پیدا می‌کند.
امروز خانوارهای ایرانی برای تهیه اقلام اساسی مثل گوشت و مرغ و ماهی، مواد پروتیینی و... با مصایب فراوانی دست به گریبان هستند. ضمن اینکه در بخش خدمات هم قادر به استفاده از خدمات درمانی، آموزشی، تفریحی، بهداشتی و... نیستند. ضمن اینکه بهره‌مندی از یک مسکن حداقلی هم برای بسیاری از ایرانیان به یک رویای در دور دست بدل شده است.اینها واقعیت‌هایی است که نحوه سیاست‌گذاری‌های کلان سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و راهبردی دولت شکل داده و هر روز فشار را برای اقشار متوسط و محروم بیشتر می‌کند.
علی‌رغم همه احتمالات، بعید می‌دانم تحقق این میزان درآمد مالیاتی قابل تحقق باشد. به خصوص طی 2الی 3سال اخیر، فشارهای بسیاری به مردم وارد، قدرت خرید آنها پایان آمده است. حتی بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران هم به دلیل همین رکود حاکم بر اقتصاد، دچار مشکل هستند و بعید است بتوانند این میزان افزایش ظرفیت مالیاتی تکمیل کنند.
مجموعه این گزاره‌ها تحلیلگران را به یک نتیجه عینی می‌رساند و آن اینکه رکود ادامه‌دار خواهد بود و تورم هم رو به تزاید خواهد بود. بنابراین دولت همچنان با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شده و چرخه نزول شاخص‌ها در اقتصاد ایران برای سال آینده هم ادامه‌دار خواهد بود.

مرتضی افقه