بزرگنمايي:

بازار آریا - ایسنا/مازندران استاندار مازندران به بازرسی استانداری تکلیف کرد: گزارشی درباره خروج سرمایه‌گذاران از مازندران تهیه کند که در آن سهم کوتاهی هر دستگاه برای منصرف شدن سرمایه‌گذار از فعالیت اقتصادی در مازندران مشخص شود.
سیدمحمود حسینی‌پور نوری، در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران که با حضور تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران برگزار شد، با تاکید بر ضرورت اهتمام مدیران استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در مازندران و کمک به رشد اقتصادی، افزود: هر دستگاه طرح‌های سرمایه‌گذاری و سهمی که می‌تواند از رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته شده برای سال جاری داشته باشد را باید محاسبه کند و به استانداری ارائه دهد.
فرمانداران نیز باید پس از این درباره اقدامات مربوط به رشد اقتصادی در شهرستان تحت مدیریت‌شان گزارش عملیاتی ارائه کنند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان در جذب سرمایه‌گذار و پیش بردن امور توسعه‌ای، بیان کرد: حدود 5 ماه از سال گذشته و متاسفانه نه تنها سرمایه‌گذار جذب نکردیم، بلکه برخی سرمایه‌گذاران را نیز فراری داده‌ایم.
استاندار مازندران با بیان این‌که با مدیران کم‌توجه به مسائل مربوط به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: قرار است که در این جلسات سرمایه‌گذار معرفی شود و اقدامات مربوط به جذب سرمایه‌گذار و آغاز به کار سرمایه‌گذاران ارائه شود، نه این که با اعداد بازی کنیم و گزارش عملکرد آماری بدهیم.
حسینی‌پور تصریح کرد: هر وقت سرمایه‌گذار وارد استان شد و کارش راه افتاد، یعنی در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته‌ایم، در غیر این‌صورت بهتر است که این جلسات را تعطیل کنیم و صراحتا به مردم بگوییم که عرضه نداریم برای‌شان کار کنیم. ما حقوق می‌گیریم که کارها را پیش ببریم. کاری جز این نداریم که برای افزایش سطح رفاه مردم گام برداریم.
کارشکنی در مسیر سرمایه‌گذاری
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: متاسفانه در مواردی مشاهده می‌شود که برخی مدیران موانعی پیش روی اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری در استان ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذار آمده می‌خواهد بزرگترین پروژه استان را اجرا کند، اما برخی دستگاه‌ها با بهانه‌های واهی مانع کار شدند و با اظهارنظرهای نادرست و یک صورتجلسه زحمات را هدر دادند. چندین استان صف ایستاده‌اند که این پروژه مهم را به استان خودشان انتقال دهند. به همین سادگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در استان را از دست می‌دهیم.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: هر مدیری که بخواهد با این قبیل کارها جلوی جذب سرمایه‌گذار به استان را بگیرد باید برکنار شود. تا الان در این زمینه چند بار اتمام حجت کردم، اما از این به بعد حتما تصمیم‌گیری خواهم کرد.
وی اظهار کرد: مساله این است که ما خوب برنامه می‌نویسیم، اما در اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجهیم. برای بهبود وضعیت در این زمینه، همه دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی را به صورت رسمی ابلاغ کنند. به طوری که این برنامه‌ها از زمان ابلاغ قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد و نقش بهره‌وری هر دستگاه در رشد اقتصادی نیز مشخص شود.
استاندار مازندران همچنین به بازرسی استانداری تکلیف کرد تا گزارشی درباره خروج سرمایه‌گذاران از مازندران تهیه کند که در آن سهم کوتاهی هر دستگاه برای منصرف شدن سرمایه‌گذار از فعالیت اقتصادی در مازندران مشخص شود.
بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی برای سرعت دادن به تکمیل طرح‌ها تصریح کرد: در استان کلی سرمایه‌گذار داریم که می‌توانند کارهای بر زمین مانده را انجام دهند اما به شرط این که فعالیت سرمایه‌گذاران در استان را روان‌سازی و زیر پای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کنیم. اگر اراده کنیم و شرایط صدور مجوزها را در استان روان کنیم، رشد اقتصادی رقم می‌خورد.
حسینی‌پور، خاطرنشان کرد: جدیت مدنظر و اراده لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در استان در برخی مدیران دیده نمی‌شود. برخی موانع پیش روی توسعه اقتصادی مازندران از روی فساد اداری و برخی موانع هم ناشی از همین سوءمدیریت‌ها و کج‌سلیقگی‌هاست.
وی اظهار کرد: ماه‌ها از جابه‌جایی مدیران در برخی دستگاه‌ها گذشته و هنوز می‌بینیم که تکلیف برخی معاونت‌ها روشن نیست. مدیران درباره معاونانی که با آن‌ها در مسیر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم همراه نیستند هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند. فرمانداران هم در همین راستا مدیران ناهماهنگ را معرفی کنند تا به سرعت برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
بررسی میانگین کار مفید در ادارات مازندران
استاندار با تأکید بر ضرورت تحول‌آفرینی در دستگاه‌های اجرایی مازندران توسط مدیران و بهره‌وری مناسب و درست از نیروی انسانی برای کمک به توسعه استان، خواستار بررسی آمارهای مربوط به میانگین کار مفید کارکنان در دستگاه‌های اجرایی مازندران شد و گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که میانگین کار مفید در دستگاه‌ها مشخص شود. ما برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها و تبیین راهبردهای مناسب به این داده‌ها نیاز داریم تا بدانیم که چه اندازه از ظرفیت موجود استفاده می‌شود.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در این فرآیند ضروری است که با ایجاد ساز و کار مناسب، عملکرد مدیران هم ارزیابی و گزارش شود. مدیران باید با استفاده از روش‌های مناسب، انگیزه کارکنان برای بهتر شدن عملکرد دستگاه‌ها را افزایش دهند و برای نیروهایی که عملکرد مطلوبی ندارند نیز از تنبیه‌های اداری استفاده کنند.
ضرب‌الاجل یک هفته ای برای معرفی دارایی‌ دستگاه‌ها و پروژه های نیمه کاره
حسینی پور در ادامه با اشاره به امکان تأمین مالی برای پروژه‌های نیمه‌کاره مازندران از طرق مختلف، استفاده از دارایی‌های غیرمولد دستگاه‌ها را یکی از این روش‌ها عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان باید طی یک هفته فهرست دارایی‌های غیرمولد و پروژه‌های نیمه‌کاره‌شان را برای برنامه‌ریزی در زمینه تأمین مالی تکمیل پروژه‌ها تهیه و ارائه کنند تا به فرآیند تحقق رشد 8 درصدی ترسیم شده در سال جاری کمک شود.
نماینده عالی دولت در مازندران، تصریح کرد: اگر طی یک هفته دستگاه‌های اجرایی استان فهرست دارایی‌های مولدشان را تحویل ندهند خودمان در این زمینه تعیین تکلیف می‌کنیم. ضمن این که مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: فهرست پروژه‌های نیمه‌کاره هر دستگاه نیز تهیه و ارائه شود تا در اختیار کارگروه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری قرار دهیم و برای تأمین مالی پروژه‌ها از این روش تصمیم‌گیری شود. فرمانداران هم موظف هستند در شهرستان‌ها پیگیر تهیه فهرست دارایی‌های غیرمولد و پروژه‌های نیمه‌کاره باشند. در این روش از دارایی‌های غیرمولد هر دستگاه و شهرستان برای پروژه‌های همان دستگاه و منطقه استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر از آنچه که به عنوان سرمایه غیرمولد داریم درست استفاده کنیم، گره‌های اعتباری شهرستان‌ها باز خواهد شد و پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل می‌شود. همه از شرایط اقتصادی کنونی کشور خبر داریم و نباید به بهانه کمبود اعتبارات دست روی دست بگذاریم. وقتی سرمایه‌های عظیمی در شهرستان وجود دارد و بلااستفاده افتاده است باید در چارچوب قانون از آن‌ها بهره گرفت. چیزی که در استان هست باید برای رفاه مردم استفاده شود. در این مسیر نیز حق نداریم صنفی و اداری نگاه کنیم.
انتهای پیام