بازار آریا - فریال مستوفی* حذف معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات معدنی، در شرایطی که بخش معدن با کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات و دشواری تامین مالی مواجه است، میتواند هزینه سرمایهگذاری در این بخش را افزایش دهد؛ تصمیمی که از یکسو فرآیند نوسازی ناوگان معدنی را دشوارتر میکند و از سوی دیگر با افزایش هزینه تجهیز معادن، بر قیمت تمامشده استخراج و در نهایت محصولات معدنی اثر میگذارد. این در حالی است که طی سالهای اخیر، فرسودگی ماشینآلات و ضرورت جایگزینی آنها به یکی از مسائل اصلی بخش معدن تبدیل شده و فعالان این حوزه بارها بر نیاز به سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات تاکید کردهاند.
ماشینآلات معدنی از جمله حفاری، بارگیری، حمل و تجهیزات فرآوری، بخش قابلتوجهی از سرمایه مورد نیاز برای راهاندازی و توسعه یک معدن را تشکیل میدهند و طبیعتا هر عاملی که هزینه ورود این تجهیزات به کشور را افزایش دهد، به افزایش سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه منجر خواهد شد. در شرایطی که تامین مالی برای معدنکاران بهسادگی امکانپذیر نیست، اضافه شدن هزینه حقوق ورودی به این معادله، فاصله میان منابع مالی موجود و سرمایه مورد نیاز را بیشتر میکند. مساله اصلی اینجاست که بخش معدن در حال حاضر با ناوگانی مواجه است که بخش قابلتوجهی از آن عمر بالایی دارد. نمونه روشن این وضعیت را میتوان در برخی معادن بزرگ کشور مشاهده کرد؛ بهگونهایکه در بعضی موارد، ماشینآلاتی که سالها پیش و حتی پیش از انقلاب وارد کشور شدهاند، همچنان در چرخه فعالیت قرار دارند. ادامه فعالیت این تجهیزات صرفا به معنای قدیمی بودن ماشینآلات نیست، بلکه آثار اقتصادی آن نیز بهتدریج خود را در هزینه تولید نشان میدهد. ماشینآلات قدیمی معمولا مصرف سوخت بالاتری دارند، به قطعات یدکی بیشتری نیاز پیدا میکنند و هزینه تعمیر و نگهداری آنها نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر، افت بهرهوری تجهیزات میتواند میزان استخراج را کاهش دهد و در نتیجه هزینه استخراج هر واحد ماده معدنی را بالا ببرد. بنابراین، نوسازی ماشینآلات صرفا یک انتخاب برای افزایش ظرفیت نیست، بلکه بخشی از فرآیند کاهش هزینه و افزایش بهرهوری در معادن محسوب میشود. از همین منظر، افزایش هزینه واردات تجهیزات در نقطهای که معدنکار به دنبال جایگزینی ماشینآلات فرسوده است، میتواند یک تناقض جدی ایجاد کند. از یک طرف سیاستگذار بر ضرورت نوسازی معادن و جایگزینی ماشینآلات فرسوده تاکید میکند و از طرف دیگر، با افزایش هزینه ورود تجهیزات، سرمایه مورد نیاز برای همین فرآیند را افزایش میدهد.
سرمایهگذاری در معدن گرانتر میشود
سرمایهگذاری در معدن از ابتدا نیز پروژهای کمهزینه و کوتاهمدت نیست. سرمایهگذار پیش از رسیدن به مرحله تولید باید هزینههای اکتشاف، آمادهسازی، تجهیز و راهاندازی معدن را تامین کند و بازگشت سرمایه نیز معمولا در مدت کوتاهی اتفاق نمیافتد. در چنین شرایطی، هر افزایش هزینهای که در مراحل ابتدایی پروژه ایجاد شود، میتواند جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری را کاهش دهد. این موضوع در مورد معادن جدید اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا سرمایهگذار علاوه بر هزینههای مربوط به اکتشاف و آمادهسازی، باید هزینه قابلتوجهی را برای خرید ماشینآلات و تجهیزات اختصاص دهد. بنابراین اگر هزینه تجهیز افزایش پیدا کند، سرمایه اولیه مورد نیاز پروژه نیز بالا میرود و در شرایط محدودیت منابع مالی، ممکن است اجرای بخشی از پروژهها به تعویق بیفتد.
در واقع، مساله فقط افزایش یک هزینه گمرکی نیست، بلکه باید اثر آن را بر کل زنجیره سرمایهگذاری معدن دید. وقتی سرمایهگذاری اولیه افزایش پیدا میکند، دوره بازگشت سرمایه نیز تحتتاثیر قرار میگیرد و در نتیجه ممکن است پروژهای که پیش از این از نظر اقتصادی قابل توجیه بوده، با هزینههای جدید جذابیت کمتری برای سرمایهگذار داشته باشد.
یکی از استدلالهایی که ممکن است در دفاع از دریافت حقوق ورودی ماشینآلات مطرح شود، حمایت از تولید داخلی و ایجاد انگیزه برای ساخت تجهیزات در داخل کشور باشد. با این حال، این استدلال زمانی قابل اتکا است که نمونه داخلی قابل استفاده و رقابتی برای تجهیز مورد نظر وجود داشته باشد. بخش قابلتوجهی از ماشینآلات معدنی مورد نیاز کشور، بهویژه تجهیزات بزرگ و سنگین، یا در داخل تولید نمیشوند یا ظرفیت تولید داخلی آنها برای پاسخگویی به نیاز معادن کافی نیست. در چنین شرایطی، دریافت حقوق ورودی لزوما به معنای حمایت از تولیدکننده داخلی نخواهد بود؛ زیرا معدنکار در بسیاری از موارد اساسا امکان انتخاب میان نمونه داخلی و خارجی را ندارد و ناچار است تجهیز مورد نیاز خود را از خارج تامین کند.
در بازار جهانی، ماشینآلات بسیار بزرگ با ظرفیتهای حمل و بارگیری چندصد تنی مورد استفاده قرار میگیرند؛ درحالیکه صنعت معدن ایران در بسیاری از موارد به چنین سطحی از تجهیزات دسترسی ندارد. بنابراین، پیش از افزایش هزینه واردات باید مشخص شود که آیا برای تجهیزاتی که حقوق ورودی آنها افزایش مییابد، جایگزین داخلی واقعی وجود دارد یا خیر.
فرسودگی ماشینآلات تنها مسالهای اقتصادی نیست و تبعات ایمنی نیز دارد. فعالیت تجهیزات قدیمی در معادن میتواند ریسکهای عملیاتی را افزایش دهد و هزینههای ناشی از خرابی، توقف تولید و حوادث را بالا ببرد. بنابراین نوسازی ناوگان معدنی را باید همزمان از دو زاویه بهرهوری و ایمنی بررسی کرد. وقتی ماشینآلات جدید با هزینه بیشتری وارد کشور شوند، ممکن است معدنکار برای حفظ نقدینگی، خرید یا جایگزینی برخی تجهیزات را به تعویق بیندازد و همین موضوع عمر استفاده از ماشینآلات قدیمی را طولانیتر کند. در نتیجه، سیاستی که با هدف افزایش درآمدهای گمرکی یا حمایت از تولید داخلی اجرا میشود، در صورت نبود زیرساخت و ظرفیت کافی برای تولید داخلی، میتواند به ادامه فرسودگی ناوگان منجر شود.
مساله اساسی در این میان، ضرورت هماهنگی سیاستهای مختلف در بخش معدن است. اگر سیاستگذار از یکسو نوسازی معادن را ضروری میداند و از سوی دیگر تامین مالی این بخش را با موانع متعدد مواجه میکند، افزایش هزینه واردات ماشینآلات میتواند فشار بیشتری بر سرمایهگذار وارد کند. بخش معدن برای توسعه به سرمایهگذاری نیاز دارد و این سرمایهگذاری نیز زمانی شکل میگیرد که چشمانداز بازگشت سرمایه و هزینههای پروژه برای سرمایهگذار قابل پیشبینی باشد. افزایش هزینه تجهیز، در کنار هزینههای اکتشاف، تامین مالی، تعمیرات و بهرهبرداری، میتواند مجموع هزینه ورود به این بخش را افزایش دهد.
به همین دلیل، تصمیم درباره حقوق ورودی ماشینآلات معدنی را نمیتوان صرفا از زاویه درآمد گمرکی یا حمایت از ساخت داخل بررسی کرد. باید دید این تصمیم در نهایت چه اثری بر نوسازی معادن، بهرهوری استخراج، ایمنی، هزینه تمامشده و انگیزه سرمایهگذاری خواهد داشت. در شرایطی که بخش معدن برای جبران عقبماندگیهای انباشتهشده خود به سرمایهگذاری و تجهیزات جدید نیاز دارد، هر سیاستی که هزینه ورود سرمایه و فناوری را افزایش دهد، نیازمند توجیهی روشن و مبتنی بر واقعیتهای تولید است.
اگر هدف، نوسازی معادن و افزایش تولید است، سیاستگذاری باید به جای افزایش موانع سرمایهگذاری، مسیر تامین ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز را تسهیل کند. در غیر این صورت، افزایش هزینه واردات میتواند نهتنها فرآیند جایگزینی ماشینآلات فرسوده را کندتر کند، بلکه با کاهش جذابیت سرمایهگذاری، هزینهای بلندمدتتر را به بخش معدن تحمیل کند؛ هزینهای که در نهایت ممکن است خود را در کاهش بهرهوری، افزایش هزینه استخراج و بالا رفتن قیمت تمامشده محصولات معدنی نشان دهد.
* نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران