بازار آریا - صنایع بزرگ بورس هر چند با بهبود اندکی در محدودیت برق مواجه شده اند اما چالش افزایش هزینه برق آزاد و انتقال بار مالی دارند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، رامین افشار مدیر کمیته مشترک کمیسیون برق و صنایع اتاق بازرگانی ایران با انتشار متنی با عنوان " قبض سنگین برق آزاد برای صنایع" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در حالی از هفتههای ابتدایی سال، برنامه مدیریت بار صنایع انرژیبر آغاز شده،که مجموعهای از تحولات همزمان در سمت عرضه و تقاضای برق باعث شده تصویر تابستان ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته پیچیدهتر اما تا حدی امیدوارکنندهتر به نظر برسد. اگرچه بخشی از ظرفیت نیروگاهی در ماههای اخیر از مدار خارج شده اما کاهش مصرف برخی صنایع بزرگ و گسترش بازار برق آزاد میتواند شدت خاموشی صنایع را تا حدی مهار کند. هرچند این مهار، هزینهای سنگین برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.
سهم صنایع بزرگ بورس از مصرف برق و تغییر معادله جدید برآوردها نشان میدهد کل صنایع ایران حدود ۱۷ هزار مگاوات برق مصرف میکنند که حدود ۸.۵ هزار مگاوات آن مربوط به صنایع انرژیبر است و صنعت فولاد با حدود 5 هزار مگاوات، بزرگترین مصرفکننده برق صنعتی محسوب میشود. پس از آن سیمان، آلومینیوم و صنایع فلزی قرار دارند. در این میان پتروشیمیها وضعیت متفاوتی دارند. زیرا عمده مجتمعهای پتروشیمی برق و بخار مورد نیاز را از طریق نیروگاهها و یوتیلیتیهای اختصاصی تامین میکنند و وابستگی مستقیمی به شبکه سراسری ندارند. با این حال آسیب واردشده به بخشی از زیرساختهای نیروگاهی، معادله برق تابستان را تغییر داده است. برآوردها از خروج حدود ۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حکایت دارد و همزمان بخشی از ظرفیت نیروگاه خودتامین صنایع بزرگ نیز از مدار خارج شده است. هرچند به نظر میرسد بخشی از خطوط تولید و کورههای این مجموعهها قابلیت بازگشت به مدار را دارند اما بازگشت تولید به معنای نیاز مجدد به برق شبکه خواهد بود. موضوعی که فشار مضاعفی بر تراز برق وارد میکند. وضعیت مثبت صنایع اما مسئله هزینه تامین برق در چنین شرایطی، سیاست مدیریت بار صنایع از ۲۰ اردیبهشت آغاز شده و طبق برنامه اعلامی، صنایع انرژیبر باید در خرداد حدود ۶۰ درصد و در تیر و مرداد تا ۹۰ درصد مصرف برق یارانهای را کاهش دهند. این محدودیتها عملا به معنای آن است که ادامه فعالیت صنایع تنها از طریق خرید برق آزاد، برق سبز یا برق وارداتی امکانپذیر خواهد بود. به همین دلیل بازار برق آزاد در تابستان نقشی تعیینکننده در بقای تولید صنعتی پیدا میکند. سال گذشته حجم برق موسوم به "قطعنشو" شامل برق سبز و برق آزاد به سختی به ۹۰۰ مگاوات میرسید اما امسال شرایط تا حدی تغییر کرده است. افزایش عرضه برق آزاد، ورود احتمالی برق وارداتی، توسعه گواهیهای صرفهجویی و همچنین اتصال واحدهای بخار نیروگاههای سیکلترکیبی به مدار باعث شده حجم برق قابل معامله در بازار آزاد به حدود ۳ تا ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد. این عدد همچنان فاصله زیادی با مصرف ۸۵۰۰ مگاواتی صنایع انرژیبر دارد اما نسبت به سال گذشته بهبود محسوسی نشان میدهد. سال گذشته صنایع در مجموع حدود ۴ هزار مگاوات خاموشی را طی ماههای تیر، مرداد و شهریور تجربه کردند که به کاهش تولید، افت صادرات و افزایش هزینه تمامشده منجر شد. با این حال امسال برخی متغیرها به نفع صنایع تغییر کرده است. از یکسو دو مصرفکننده بزرگ برق با افت محسوس مصرف مواجه شدهاند و از سوی دیگر وضعیت نیروگاههای برقآبی نسبت به تابستان گذشته اندکی بهتر ارزیابی میشود. با ان وجود مسئله اصلی برای صنایع تنها خاموشی نیست بلکه هزینه تامین برق است. تجربه سال گذشته نشان داد قیمت برق آزاد در دوره اوج محدودیتها تا مرز ۹ و حتی ۱۰ سنت افزایش پیدا کرد. هرچه محدودیت برق یارانهای بیشتر شود، وابستگی صنایع به بازار آزاد افزایش پیدا میکند و همین مسئله قیمتها را بالا میبرد. بنابراین حتی اگر شدت خاموشیها نسبت به سال گذشته کمتر شود، صنایع احتمالا با هزینهای بهمراتب بالاتر برای حفظ تولید مواجه خواهند شد. ابهام در اجرای یک ماده قانونی در کنار این مسائل، اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق نیز همچنان با ابهامهایی همراه است. طبق این قانون، صنایع انرژیبر موظف بودند تا پایان سال قبل حدود ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند. تا پایان سال گذشته حدود ۲۸۸۰ مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاهی توسط صنایع ایجاد شده بود اما ظرفیت عملی آن کمتر از این رقم برآورد میشد و بخشی از پروژههای جدید نیز هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند.حملات اخیر و آسیب واردشده به برخی نیروگاههای صنعتی نیز وضعیت این برنامه را پیچیدهتر کرده است. جمع بندی در مجموع اگرچه تابستان ۱۴۰۵ همچنان با محدودیت برق برای صنایع همراه خواهد بود اما به نظر میرسد شدت بحران نسبت به سال گذشته اندکی کمتر باشد. با این حال کاهش خاموشی الزاما به معنای کاهش فشار بر تولید نیست. زیرا بخش مهمی از این فشار از مسیر افزایش هزینه برق آزاد و انتقال بار مالی به صنایع اعمال میشود. مسیری که میتواند سودآوری و رقابتپذیری بخش صنعت را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد. انتهای پیام