بازار آریا - طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، فرار مالیاتی در بخشی از جامعه پزشکی فقط یک تخلف اداری یا مالی نیست، بلکه میتواند بهعنوان «جرم منشأ» زمینهساز پولشویی شود؛ فرآیندی که از مسیرهایی مانند دریافت نقدی، کارتبهکارت، استفاده از حسابهای اجارهای، ثبت هزینههای صوری و تبدیل وجوه به داراییهایی مانند طلا، ارز و ملک انجام میشود.
مرکز اطلاعلات مالی طبق پژوهشی که با عنوان «پولشویی از طریق فرار مالیاتی پزشکان: تحلیل حقوقی- اقتصادی و آسیبشناسی» ارائه کرده، آورده است: تمکین مالیاتی، صرفاً یک الزام قانونی نیست، بلکه یک وظیفه اجتماعی نیز محسوب میشود و سرپیچی از آن، پیامدهایی فراتر از کاهش درآمد دولت دارد.
فرار مالیاتی میتواند نظم تخصیص منابع را مختل کند، اقتصاد زیرزمینی را گسترش دهد و در نهایت به شکلگیری جریانهای مالی پنهان منجر شود.
در این پژوهش، رابطه میان فرار مالیاتی و پولشویی بهعنوان یکی از مسائل مهم اقتصاد و حقوق کیفری بررسی شده است. در نظام حقوقی ایران، پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی صراحتاً در زمره جرایم منشأ قرار گرفته است. به این معنا که وجوه ناشی از عدم پرداخت مالیات، نامشروع تلقی میشود و هرگونه تلاش برای پنهانسازی منشأ این وجوه و بازگرداندن آنها به چرخه رسمی اقتصاد، میتواند مصداق پولشویی باشد.
چرا جامعه پزشکی زیر ذرهبین قرار گرفته است؟
پژوهش یادشده توضیح میدهد که حرفه پزشکی به دلیل ماهیت خدمات، سطح درآمد، گردش مالی بالا و سهم آن در بخش مشاغل آزاد، همواره مورد توجه نهادهای مالیاتی و نظارتی بوده است. البته اکثریت جامعه پزشکی به قوانین پایبند هستند، اما گزارشهای متعدد و آمارهای غیررسمی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از شکاف مالیاتی در حوزه مشاغل آزاد، به این صنف نسبت داده میشود.
مسئله اصلی تنها کتمان درآمد نیست، بلکه این است که درآمد کتمان شده باید در مرحله بعد به چرخه اقتصادی بازگردد. در همین نقطه است که فرار مالیاتی میتواند وارد مرحله پولشویی شود؛ یعنی زمانی که فرد برای استفاده از وجوه پنهانشده، ناچار به انجام اقداماتی برای تغییر ظاهر و پنهان کردن منشأ آن میشود.
سه مرحله پولشویی در این حوزه
این پژوهش با استناد به الگوی کلاسیک پولشویی، روند تبدیل درآمدهای پنهان به وجوه ظاهراً قانونی را در سه مرحله توضیح میدهد: جایگذاری، لایهگذاری و ادغام.
در مرحله جایگذاری، درآمدهای نقدی یا وجوهی که بهصورت غیرشفاف دریافت شدهاند، وارد سیستم مالی میشوند؛ برای مثال از طریق خرید ارز، سکه یا انتقال وجوه به حسابهای مختلف. در مرحله لایهگذاری، با مجموعهای از معاملات مکرر و پیچیده، تلاش میشود ارتباط این وجوه با منشأ اصلی آن، یعنی فرار مالیاتی، از بین برود. در مرحله ادغام نیز همین پولها در قالب سرمایهگذاری در املاک، مستغلات، طلا یا حتی بازار سرمایه، بهعنوان منابع ظاهراً قانونی وارد اقتصاد رسمی میشوند.
شگردهای رایج از پول نقد تا حسابهای اجارهای
نویسندگان پژوهش چند سازوکار اصلی را برای پولشویی ناشی از فرار مالیاتی در این حوزه برشمردهاند. نخستین مورد، اصرار بر دریافت وجه نقد است. به گفته آنها، با وجود گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی، هنوز در برخی مطبها و درمانگاههای خصوصی، دریافت نقدی بهعنوان یکی از روشهای اصلی پنهان نگهداشتن درآمد مورد استفاده قرار میگیرد. این وجوه نقد، به دلیل ثبتنشدن در مسیرهای شفاف بانکی، قابلیت ردیابی کمتری دارند و میتوانند مستقیماً وارد بازارهایی مانند طلا و ارز شوند.
دومین روش، استفاده از حسابهای اجارهای و شیوه کارتبهکارت است. مقاله میگوید در برخی موارد، دستگاه کارتخوان به نام منشی، اعضای خانواده یا حتی افراد کمبرخوردار ثبت میشود. همچنین از بیمار خواسته میشود هزینه ویزیت یا عمل را به حسابی غیر از حساب شغلی پزشک واریز کند. به اعتقاد نویسندگان، این روش عملاً زنجیره حسابرسی را میشکند و شناسایی درآمد واقعی را دشوار میکند.
روش دیگر، بیشبرآورد هزینهها از طریق فاکتورهای صوری است. بر پایه این پژوهش، برخی پزشکان یا مراکز درمانی ممکن است برای خرید تجهیزات پزشکی، هزینههایی غیرواقعی یا اغراقشده ثبت کنند تا سود مشمول مالیات کاهش یابد. در این حالت، فاصله میان هزینه واقعی و هزینه اعلامشده، بخشی از همان وجوهی است که بعداً باید تطهیر شود.
از کسری بودجه تا فرسایش اعتماد عمومی
در بخش آسیبشناسی، این مقاله تأکید میکند که آثار این پدیده تنها به یک صنف محدود نمیشود. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت میتواند کسری بودجه را تشدید کند و دولت را به استقراض یا چاپ پول سوق دهد؛ روندی که در نهایت آثار تورمی آن بیش از همه بر اقشار آسیبپذیر تحمیل میشود.
همچنین به پیامدهای اجتماعی این وضعیت اشاره شده است. از این منظر، هنگامیکه کارمندان و کارگران پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را بهصورت منظم پرداخت میکنند اما در افکار عمومی فرار مالیاتی اقشار پردرآمد مطرح میشود، احساس بیعدالتی تشدید میشود. این وضعیت میتواند سرمایه اجتماعی را تضعیف و اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی و کارآمدی نظام مالیاتی را فرسوده کند.
سه دیدگاه درباره یک مسئله مناقشهبرانگیز
پژوهش حاضر دیدگاههای مختلف درباره این موضوع را نیز بررسی کرده است. در دیدگاه نخست، نمایندگان صنفی جامعه پزشکی معتقدند تمرکز صرف بر پزشکان، نوعی تبعیض نارواست. آنها میگویند تأخیر طولانیمدت بیمهها در پرداخت مطالبات، تعرفههای غیرواقعی و هزینههای بالای نگهداری تجهیزات، حاشیه سود واقعی پزشکان را کاهش داده و نباید کل جامعه پزشکی را به دلیل تخلف گروهی محدود، متهم دانست.
در مقابل، دیدگاه نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی این است که شفافیت مالی، مستقل از مشکلات تعرفهای و بیمهای است. از این منظر، هر فعال اقتصادی ابتدا باید درآمد خود را به شکل شفاف اعلام کند و پس از آن، هزینههای قابلقبول او بر اساس قانون محاسبه شود. به باور این گروه، پایین بودن میانگین مالیات پرداختی برخی پزشکان نسبت به درآمد واقعی، نشانهای از یک شکاف جدی و مصداق بیعدالتی مالیاتی است.
در دیدگاه سوم، حقوقدانان بر دشواری اثبات سوءنیت در این پروندهها تأکید دارند. در این مقاله آمده است که همیشه نمیتوان به سادگی تشخیص داد آیا واریز درآمد به حساب همسر یا اعضای خانواده با هدف پولشویی انجام شده یا صرفاً بخشی از مدیریت مالی خانوادگی بوده است. به همین دلیل، اثبات جرم نیازمند دسترسی به ریزتراکنشها و ادله قوی است؛ امری که خود با محدودیتهای قانونی و ملاحظات حریم خصوصی روبهرو است.
قانون هست، اما اجرا با چالش روبرو است
در بخش تحلیل قانونی، پژوهش از قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ بهعنوان گامی مهم در مسیر شفافسازی نام میبرد، اما همزمان تأکید میکند که ضعف اصلی در مرحله اجرا دیده میشود. به نوشته نویسندگان، برخی افراد با استناد به خرابی کارتخوان یا قطعی اینترنت از اجرای قانون طفره میروند و نظارت میدانی نیز در بسیاری از موارد کافی نیست.
مقاله همچنین به نقش واحد اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد اشاره میکند که وظیفه ردیابی تراکنشهای مشکوک را برعهده دارد. با این حال، به دلیل حجم بالای تراکنشهای خرد، پراکندگی واریزها در حسابهای متعدد و استفاده از مسیرهای غیرشفاف، شناسایی الگوهای پولشویی حتی برای سامانههای هوشمند نیز دشوار توصیف شده است.
نویسندگان این مقاله برای مقابله مؤثر با این پدیده، چند راهکار مشخص پیشنهاد کردهاند. از جمله این راهکارها میتوان به هوشمندسازی نظام مالیاتی، اتصال کامل حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری پزشکان به پرونده مالیاتی، استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای شناسایی تراکنشهای مشکوک، حمایت از گزارشدهندگان تخلف، تفکیک اجباری حسابهای شغلی از حسابهای شخصی و ممنوعیت استفاده از حساب دیگران در فعالیت شغلی اشاره کرد.
این پژوهش همچنین بر بازنگری در تعرفههای پزشکی متناسب با تورم و پرداخت بهموقع مطالبات بیمهای تأکید دارد و معتقد است کاهش فشارهای اقتصادی واقعی، در کنار تشدید مجازاتهای بازدارنده، میتواند زمینه تخلف را کاهش دهد.
جمعبندی این پژوهش آن است که فرار مالیاتی پزشکان، در صورت تداوم و سازمانیافتگی، میتواند از یک تخلف اداری فراتر رفته و به بستری برای پولشویی تبدیل شود. نویسندگان هشدار میدهند که بدون شفافیت حداکثری، یکپارچهسازی دادهها و تقویت نظارت، چرخه معیوب کتمان درآمد، تطهیر وجوه و بازگشت آن به اقتصاد رسمی ادامه خواهد یافت؛ چرخهای که هم عدالت مالیاتی را تضعیف میکند و هم اعتماد عمومی را آسیب میزند.