بازار آریا - فرایند توقیف و رفع توقیف انواع دارایی در بازار سرمایه با محوریت سازمان بورس، الکترونیکی و با امکان اتصال به سامانههای قوه قضائیه و صدور دستورات لحظه ایی راه اندازی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، مهدی موسوی خوشدل مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس با اشاره به پیگیریها از طریق اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقاء سلامت بازارسرمایه طی دو سال اخیر از به نتیجه رسیدن همکاری و هماهنگی سازمان بورس، سپردهگذاری مرکزی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل و معاونت راهبردی قوه قضائیه با عنوان الکترونیکیسازی فرآیندهای توقیف انواع دارایی به سنا خبر داد. وی اعلام کرد: دو خدمت توقیف و رفع توقیف اوراق بهادار توسط سپردهگذاری مرکزی ایجاد شده و مراجع قضایی بهرهبردار میتوانند با استفاده از این خدمات، دستور توقیف یا رفع توقیف اوراق بهادار در پروندههای حقوقی و کیفری، اعم از قرارهای تأمینی یا در مرحله اجرای احکام قضایی را صادر کنند.
مرجع قضایی پس از ارسال شناسه مورد نظر و ثبت مبلغ درخواستی برای توقیف یا درج توقیف کل دارایی موجود شخص، درخواست را ثبت میکند و سامانه به محض دریافت درخواست به صورت هوشمند دارایی شخص تا سقف مبلغ اعلامی را شناسایی کرده و سپردهگذاری با رعایت الگوی از پیش طراحی شده نقدشوندگی انواع اوراق بهادار، نسبت به توقیف انواع اوراق شخص اعم از سهام، اوراق مشارکت و غیره اقدام میکند. پاسخ به درخواست توقیف اوراق بهادار، مکانیزه بوده و نتیجه اجرای عملیات در قالب پیام به مرجع قضایی ارائه میشود. در این رویه امکان استعلام مجدد و مشاهده وضعیت نهایی توقیف از یک روز کاری پس از ثبت درخواست فراهم شده و در رفع توقیف نیز مرجع قضایی صرفاً با ارسال شناسه مربوط امکان رفع توقیف تمام داراییهای بورسی مشمول دستور قضایی را در اختیار خواهد داشت. در فرآیند رفع توقیف بدون نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی مانند ارزش روز دارایی و مبلغ توقیف، دارایی به صورت مکانیزه از وضعیت توقیف خارج میشود. در گذشته به دلیل طولانی شدن فرآیند مکاتبات بین مراجع قضایی و سپردهگذاری، فاصله زمانی قابل توجهی میان صدور دستور تا اجرای آن ایجاد میشد که ممکن بود حقوق اشخاص را تحتالشعاع قرار دهد اما با راهاندازی روش جدید، دستورات به صورت سیستمی و در لحظه انجام خواهد گرفت. پس از اتصال این خدمات که از طریق گذرگاه خدمات دولت (GSB) با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام گرفته، سایر مراجع قانونی مشابه مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره میتوانند با کسب مجوزهای لازم از این خدمات بهرهبرداری کنند. انتهای پیام