بازار آریا - زهرا کریمی* سرمایهگذاری پرنوسانترین متغیر کلان اقتصادی است. مصرف، هزینههای دولت، واردات و صادرات عمدتا در پی تاثیر نوسانات سرمایهگذاری بر تولید ناخالص داخلی دچار تغییر میشوند. انتظارات مثبت صاحبان سرمایه نسبت به تحولات اقتصادی در آینده مشوق سرمایهگذاری، رشد تولید و اشتغال است؛ بالعکس فقدان چشمانداز روشن بازدارنده سرمایهگذاری، کاهش ظرفیتهای تولیدی و فقدان فرصتهای شغلی مولد را در پی دارد. از سال۱۳۹۱ تاکنون تشدید تنشهای بینالمللی، و اعمال تحریمهای فراگیر علیه ایران، ضربه سختی بر پیکر اقتصاد کشور وارد آورده است. در چنین شرایطی گرایش به سرمایهگذاری کاهش یافته و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در کشور تلاش کردند که سرمایههای مادی و فکری خود را از محیط پرخطر ایران دور کنند. افت سرمایهگذاری چرخه معیوبی را در اقتصاد ایران شکل داده است.
سرمایهگذاری در زیرساختهای آب، برق و گاز یکی از عرصههای مهم سرمایهگذاری است که علاوه بر تامین نیازهای مصرفی خانوارها زمینه لازم را برای احداث یا گسترش بنگاههای تولیدی و خدماتی در مناطق شهری و روستایی فراهم میآورد. سرمایهگذاری در آب و برق و گاز در ۱۵سال اخیر با رکود مواجه بوده است. براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در فاصله سالهای ۱۴۰۲-۱۳۹۰ روند نزولی چشمگیری داشته و با حدود ۵۳درصد کاهش از ۲۲۰ هزارمیلیارد ریال به ۱۰۴هزارمیلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) رسیده و به وخیم شدن ناترازی در بخش انرژی و قطع برق و گاز اکثر بنگاهها در تابستان و زمستان انجامیده است.
کاهش سرمایهگذاری در آب و برق و گاز، عامل اصلی در عدم نوسازی شبکه فرسوده آب و نشت حجم عظیمی از آب شرب، بهرهوری پایین در شبکه توزیع برق و عدم گسترش ظرفیتهای تامین گاز مورد نیاز صنایع و مصارف خانگی است که در سالهای اخیر به قطع پیاپی آب و برق و گاز در مناطق مختلف کشور در تابستان و زمستان منجر شده و به فعالیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران آسیب جدی وارد آورده است. هرچند قیمت نسبتا پایین انرژی و الگوی نامناسب مصرف از عوامل مهم تشدید چالش ناترازی در انرژی ایران بوده، ولی سرمایهگذاری ناکافی و فرسوده شدن زیرساختهای آب، برق و گاز در تعمیق مشکلات نقش مهمی ایفا کرده است.
فرسودگی شبکه توزیع آب
شبکه آب در شهرهای بزرگ و کوچک کشور بهدلیل فرسودگی، سالانه مقادیر زیادی آب شرب را هدر میدهد. درحالیکه بخش اعظم مناطق مختلف کشور با کمبود آب روبهرو است. طبق آمار، حدود یکچهارم از کل آب تولیدی به دلیل نشتیهای ناشی از فرسودگی لولهها و دلایل دیگر از دست میرود. بخش قابلتوجهی از زیرساختهای آبرسانی کهنه و فرسوده شده است و برای بازسازی به سرمایهگذاری هنگفت نیاز دارد. کمبود منابع مالی مانع از اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی شبکه آب و فاضلاب است. برای جلوگیری از اتلاف آب شرب تصفیهشده، باید حداقل ۲۰درصد از شبکه آب کشور در هر سال بازسازی شود تا ظرف ۵سال نوسازی شبکه آب انجام شود.
بحران کمبود گاز
ایران با وجود داشتن یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان، هر زمستان با کسری شدید عرضه مواجه میشود. با افت دما و افزایش مصرف خانگی جریان گاز تحویلی به واحدهای صنعتی در بسیاری از استانها دچار اختلال میشود. به این ترتیب بنگاههای صنعتی و خدماتی در فصل سرما هزینه سنگینی را به سبب قطع گاز متحمل میشوند. آسیب وارده به تاسیسات گازی در عسلویه مشکل را تشدید کرده و انتظار میرود که بنگاههای صنعتی در زمستان۱۴۰۵ با قطع طولانی گاز و کمبود جدی سوخت مواجه شوند. به علاوه گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی به شدت کاهش پیدا میکند و به توقف بخشی از فرایندهای تولیدی منجر میشود.
تحریمهای بینالمللی دسترسی ایران به سرمایه، فناوری و تجهیزات مدرن را محدود کرده و باعث کاهش سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید، پالایش و انتقال گاز شده است. برخی از میادین گازی دچار افت طبیعی تولید شدهاند و بدون سرمایهگذاری برای نگهداری و افزایش فشار، تولید آنها کاهش مییابد. ذکر این نکته ضروری است که بهدلیل کمبود سرمایهگذاری سالانهمیلیاردها مترمکعب گاز مشعل در میادین نفتی سوزانده میشود و محیط زیست را آلوده میکند؛ درحالیکه با سرمایهگذاری و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته میتوان این گازها را مهار کرد و مورد استفاده قرار داد.
شبکه فرسوده توزیع برق
فرسودگی شبکه توزیع برق در ایران یکی از ریشههای اصلی ناترازی انرژی است. کمتوجهی به زیرساختها و کمبود سرمایهگذاری، به اتلاف عظیم انرژی و آسیب به تجهیزات و وسایل برقی منجر شده است. براساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اتلاف برق در شبکههای توزیع حدود ۴۰درصد است؛ درحالیکه این رقم برای کشورهای توسعهیافته حدود ۵درصد برآورد میشود. این اختلاف فاحش، نشاندهنده عمق فاجعه فرسودگی شبکه است. به سخنی دیگر حجم قابلتوجهی از برق تولیدی، پیش از رسیدن به مصرفکننده، در مسیر انتقال هدر میرود. تحریمهای بینالمللی با ایجاد مانع بر سر راه تامین تجهیزات و فناوریهای نوین مشکل صنعت برق ایران را پیچیدهتر کرده است. با توجه به کاهش تولید گاز بر اثر بمباران تاسیسات گازی عسلویه، میزان تولید برق در نیروگاههای گازی به میزان قابلتوجهی افت کرده است؛ به همین دلیل چالش کمبود برق برای صنایع کشور در سال۱۴۰۵ بسیار جدی تر از سالهای پیش خواهد بود.
قطع آب، برق و گاز صرفا افت تولید را به دنبال ندارد، بلکه توقف یا کاهش تولید، به افزایش هزینه تمامشده، افت بهرهوری و در بسیاری از مواقع به زیان هنگفت برای کارفرما منجر میشود. وقتی گاز محدود میشود و واحدها به سمت مصرف گازوئیل یا مازوت میروند، علاوه بر قیمت خود سوخت، هزینه حمل و نقل گازوئیل و مازوت نیز به صنعت تحمیل میشود. این سوخت باید از پالایشگاهها یا انبارهای شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی تامین شود و هزینه حمل آن تقریبا معادل قیمت خود سوخت است. افزایش هزینههای تولید میتواند حاشیه سود واحدها را به شدت کاهش دهد و حتی برخی واحدها را با زیان مواجه کند. در برخی از واحدهای صنعتی، از جمله ذوب فلزات، شیشه سازی، کاشی و سرامیک تاثیر قطع برق و گاز بسیار شدیدتر است؛ چون با سرد شدن کوره قسمتی از محصولات از دست میرود. به علاوه با قطع یا کاهش ناگهانی برق و گاز، شوک جدی به کورهها وارد میشود و تجهیزات حرارتی دچار استهلاک غیرعادی میشود و هزینههای سنگینی برای تعمیر و جایگزینی قطعات به شرکتها تحمیل میکند.
تعدیل نیرو
قطع آب، برق یا گاز به تولید ضربه میزند، بخشی از درآمد بنگاه از دست میرود؛ اما هزینهها متوقف نمیشوند. واحد تولیدی در تلاش برای تداوم فعالیت باید از هزینهها بکاهند. بنگاهها موظفند حقوق کارکنان، هزینههای خرید مواد خام و کالاهای واسطهای، هزینههای مالی و تعهدات خود را پرداخت کند؛ درحالیکه درآمد کافی ندارند. در نهایت بسیاری از بنگاههای مستاصل از کاهش تولید، به تعدیل کارکنان خود اقدام میکنند. از سوی دیگر بمباران تاسیسات گازی عسلویه، فولاد مبارکه و برخی از مجتمعهای بزرگ پتروشیمی توسط آمریکا و اسرائیل، بخشهایی از این واحدهای مهم تولیدی را متوقف کرده است. میزان تولید در بسیاری از بنگاههای پاییندستی، بر اثر کمبود نهادههای تولیدی وابسته به فولاد و محصولات پتروشیمی، کاهش یافته و برخی از واحدهای کوچک و متوسط به تعدیل نیروی کار اقدام کردهاند. در مجموع به نظر میرسد در سال ۱۴۰۵ رکود در بازار کار تعمیق شود.
تحریم و رکود سرمایهگذاری
تحریمهای آمریکا، با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از یکسو و ایجاد مانع بر سر راه تجارت خارجی ایران از سویی دیگر، سرمایهگذاری در صنعت برق و گاز ایران را به شدت محدود کرده و به یکی از موانع اصلی توسعه این بخشها تبدیل شده است. شرکتهای بزرگ بینالمللی بهدلیل ترس از جرایم سنگین، از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با ایران اجتناب کردهاند. دسترسی ایران به فناوریهای و تجهیزات پیشرفته مسدود شده است. درحالیکه بخش عمدهای از زیرساختهای آب، برق و گاز ایران فرسوده شده و حتی برای حفظ سطح تولید فعلی، به سرمایهگذاری گسترده نیازمند است. به علاوه، در میدانهای مشترک گازی با قطر، بهدلیل کمبود سرمایهگذاری و تفاوت فاحش در فناوریهای مورد استفاده، ایران قادر به برداشت متناسب از ذخایر گازی نیست. در یک نگاه کلی، تحریمهای آمریکا با ایجاد یک حلقه معیوب، سرمایهگذاری در ایران را با بحران مواجه کرده است.
کاهش سرمایهگذاری در زیرساختهای آب، برق و گاز ریسک سرمایهگذاری را افزایش و انگیزه برای توسعه بنگاهها را کاهش داده است. به علاوه به افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارآیی مدیریت انرژی در تامین پایدار آب، برق وگاز منجر شده است. به علاوه، مشکل ناترازی آب، برق و گاز در ایران با قیمتگذاری نامناسب و مصرف بالای آب و انرژی ارتباط تنگاتنگی دارد. یارانههای سنگین که قیمت برق و گاز را به طرز غیرواقعی پایین نگه داشتهاند، مصرف بیرویه را تشویق کرده و انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی برای بهبود بهرهوری را از بین بردهاند و ایران بهعنوان یکی از ناکارآمدترین اقتصادهای جهان از نظر مصرف انرژی شناخته شود. در عین حال هزینه بالای عرضه آب و برق و گاز تحتتاثیر کهنه و فرسوده بودن شبکه توزیع نیز قرار دارد. در حال حاضر با توجه به بار سنگین تورم تحمیلشده بر دوش خانوارها، اصلاح قیمت حاملهای انرژی ناممکن است. به نظر میرسد که انجام اینگونه اصلاحات دشوار پس از رفع تحریمها، بازگشتن اقتصاد به وضعیتی عادی و افزایش کارآیی و کاهش هزینه عرضه آب و برق وگاز امکانپذیر خواهد بود.
گسترش و نوسازی شبکههای آب، برق و گاز کشور، حتی در صورت موفقیتآمیز بودن مذاکرات با آمریکا و دستیابی به توافقی پایدار، به سالها زمان و دههامیلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. بسیاری از کشورها علاقهمند به سرمایهگذاری در بخش آب و فاضلاب، برق و گاز ایران هستند. ولی ورود سرمایههای خارجی، علاوه بر رفع تحریمها، به تداوم ثبات سیاسی و وجود ساختار حقوقی حمایتی و انتظارات مثبت سرمایهگذاران خارجی نسبت به چشمانداز اقتصادی ایران بستگی دارد. دولت باید با ایجاد چشماندازی روشن و باثبات برای اقتصاد ایران سرمایههای خصوصی داخلی و خارجی را به این بخشهای حیاتی جلب کند.
* اقتصاددان