بازار آریا - دنیای اقتصاد: «جان هیلی»، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه بر سر اختلافنظری چند ماهه درباره هزینههای نظامی از سمت خود کنارهگیری کرد. وی «کر استارمر»، نخستوزیر را متهم کرد که از تخصیص منابع لازم برای حفظ امنیت کشور در برابر تهدیدهای فزاینده کوتاهی کرده است. به گزارش رویترز، این استعفا که با انتقادی تند از نخستوزیر همراه بود، نشانه دیگری از افول اقتدار استارمر است و بحرانی را در هسته مرکزی دولت آشکار میکند: اینکه چگونه میتوان هزینههای دفاعی را در شرایطی که منابع مالی اندکی در دسترس است و بودجه رفاهی مدام افزایش مییابد، بالا برد.
هیلی که پیش از این وزیری وفادار محسوب میشد، درگیر مذاکراتی طولانی با استارمر و ریچل ریوز، وزیر دارایی، بر سر چگونگی تامین هزینههای نظامی اضافی بود؛ مسالهای که باعث تاخیر در طرح سرمایهگذاری دفاعی بریتانیا شد که قرار بود سال گذشته ارائه شود. هیلی در نامه خود به استارمر نوشت که شما ناتوان بودهاید و وزارت خزانهداری نیز تمایلی نداشته تا منابعی را که ملت برای دفاع از کشور نیاز دارد، تخصیص دهد. استارمر در پاسخ با ارسال نامهای از استعفای هیلی ابراز تاسف کرد و «دن جارویس»، وزیر امنیت را به عنوان وزیر دفاع جدید منصوب نمود. اما تقریبا همزمان با این انتصاب، «ال کارنز»، یکی از وزرای رده پایینتر دفاع نیز استعفا داد و گفت که برنامههای هزینهای برای تهدیدی که با آن روبهرو هستیم، ساخته نشدهاند. این استعفاهای غیرمنتظره ضربه دیگری به استارمر است که احتمالا در ماههای آینده با چالشی برای رهبری خود مواجه خواهد شد. ماه گذشته نیز «وس استریتینگ»، وزیر بهداشت کابینه استارمر با متهم کردن نخستوزیر به نداشتن چشمانداز استعفا داد.
بریتانیا پس از آنکه در سال ۲۰۲۴ از آلمان عقب افتاد، در حال حاضر سومین کشور پرهزینه در ناتو است. استارمر متعهد شده که بزرگترین افزایش مستمر در هزینههای دفاعی از زمان جنگ سرد را رقم بزند و هدف آن رساندن این رقم به ۳ درصد از تولید ملی در پارلمان آینده است که به معنای دههامیلیارد پوند بودجه اضافی برای بخش دفاعی خواهد بود. اما هیلی گفت طرحی که او دیده است هزینههای دفاعی را تنها به ۲.۶۸ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش میدهد، درحالیکه این رقم در سال آینده به ۲.۶درصدخواهد رسید. این در حالی است که آلمان برنامهریزی کرده تا سال ۲۰۳۰ معادل ۳.۷درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای دفاعی کند. این رقم برای فرانسه با ۲.۵درصد پایینتر از بریتانیاست.