بازار آریا - رئیس انجمن زغالسنگ از وزیر صنعت خواست تا تعیین تکلیف بدهی۳ هزار میلیارد تومانی شرکت های فولادی، واردات زغال سنگ متوقف شود!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، احمد دادوند در نامهای به محمد اتابک با اشاره به جایگاه حیاتی معادن زغال سنگ در تأمین خوراک صنایع فولاد کوره بلند، نسبت به تبعات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی خریداران به ویژه شرکت های فولادی، اعلام کرد: معادن زغال سنگ با ایجاد حدود ۳۳۰ فرصت شغلی مستقیم، نقشی تعیین کننده در چرخه تأمین زغال سنگ مورد نیاز صنایع فولادی در شرایط ناترازی فعلی انرژی دارند و هرگونه اختلال در این زنجیره می تواند به سرعت به بروز بحران های اجتماعی و کارگری منجر شود. نیروی کار شاغل در معادن زغال سنگ به دلیل فعالیت در اعماق چند صد متری زمین و قرار گرفتن در شرایط پر خطر، همواره مورد توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی است و هرگونه اختلال در پرداخت حقوق و تأمین الزامات ایمنی، تبعات اجتماعی گستردهای در پی خواهد داشت.
برخلاف بسیاری از صنایع که سهم عمده هزینه ها به مواد اولیه و ماشینآلات اختصاص دارد در معادن زغال سنگ به طور متوسط حدود ۶۵ درصد هزینهها مربوط به دستمزد و خدمات مرتبط با نیروی کار است و از آنجا که پرداخت دستمزد ماهیت نقدی دارد، هرگونه کمبود نقدینگی بلافاصله معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار می دهد. صنایع فولادی در ماه های اخیر به تعهدات مالی پایبند نبوده یا پرداخت هایی محدود و نامنظم انجام دادهاند به گونهای که مطالبات انباشته معادن و کارخانه های زغال شویی نزد خریداران به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسیده و روند وصول این مطالبات با ابهام جدی مواجه شده است. تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، تأمین تجهیزات ایمنی و انجام عملیات نگهداری معادن را نیز با مشکل جدی روبرو می کند و در صورت استمرار، کاهش بهرهوری، افت ضریب ایمنی، افزایش مخاطرات کاری و در نهایت کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی معادن دور از انتظار نخواهد بود. در صورت تعطیلی معادن، نیاز سالانه به حدود ۳ میلیون تن زغالسنگ همچنان باقی می ماند و ایران ناچار خواهد شد این میزان را با قیمتی حدود دو برابر معادل حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال از خارج وارد کند. تا زمان تعیین تکلیف بدهی معادن زغال سنگ، لازم است از صدور مجوز واردات زغال سنگ جلوگیری شود. زیرا به گفته فعالان این حوزه، زغال سنگ وارداتی به صورت نقدی و با قیمتی چند برابر نمونه داخلی خریداری می شود و این روند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد میکند. انتهای پیام