بازار آریا - دنیای اقتصاد : در حالیکه صنعت نفت ایران طی سالهای اخیر به بلوغ قابلتوجهی در حوزه ساخت داخل دست یافته، اکنون پرسش اصلی نه صرفا خودکفایی، بلکه چگونگی تبدیل این توانمندی به مزیت رقابتی در بازارهای بینالمللی است. از این رو به گفته مسوولان حوزه صنعت نفت، آینده این صنعت در گرو پیوند هوشمندانه میان تولید داخلی، توسعه صادرات، انتقال فناوری و حضور فعال در زنجیره جهانی تامین است؛ مسیری که میتواند سهم ایران را در بازار تجهیزات نفتی ارتقا دهد.
پنل «ساخت داخل و بومیسازی تجهیزات و مواد مصرفی استراتژیک صنعت نفت» در غرفه گروه رسانهای دنیای اقتصاد و با حضور منصور معظمی، معاون اسبق بازرگانی و امور بینالملل وزارت نفت، محمدعلی عمادی، دبیرکل انجمن صنعت نفت ایران و احسان ثقفی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) در محل هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در جزیره کیش برگزار شد.
در آغاز این پنل منصور معظمی با اشاره به جایگاه ویژه صنعت نفت در اقتصاد کشور، با بیان اینکه موضوع ساخت داخل هم ریشه اقتصادی دارد و هم جنبه حیثیتی، اظهار کرد: این بحث از یکسو به خودکفایی و از سوی دیگر به توانمندی و استراتژی ملی بازمیگردد. همواره میان اقتصاددانان درباره دامنه ساخت داخل اختلافنظر وجود دارد؛ اینکه آیا باید همه اقلام را تولید کرد یا صرفا آنچه توجیه اقتصادی دارد. در ادامه، احسان ثقفی درباره تلقی استراتژیک از ساخت داخل بیان کرد: توانایی ساخت همه تجهیزات باید در کشور وجود داشته باشد، اما این به معنای تولید کامل همه اقلام در داخل نیست. در هیچ کشوری تمام اجزای یک تجهیز بهطور کامل بومی نیست و زنجیره تامین جهانی همواره نقش دارد. از نظر اقتصادی، مراجعه به ساخت داخل باید در شرایط رقابتی و با لحاظ سه شاخص قیمت، کیفیت و زمان تحویل انجام شود. در عین حال برخورداری از دانش و توان علمی برای ساخت تجهیزات یک ضرورت راهبردی است، بهویژه در سالهای اخیر که تحریمها تشدید شده و نمیتوان صنعت را تعطیل کرد. در ادامه محمدعلی عمادی با تاکید بر مزیت نسبی ایران در حوزه نفت و گاز، گفت: ایران جزو پنج دارنده اصلی ذخایر نفت و گاز در جهان است و این ثروت، سرمایهای کمنظیر بهشمار میرود. بهرهبرداری حداکثری از این منابع مستلزم توسعه دانش نرمافزاری و سختافزاری و تسلط بر فناوریهای مرتبط است.
او در زمینه مفهوم کالای استراتژیک اظهار کرد: در ایران در مقاطعی کمیتههای تخصصی متعددی در وزارت نفت برای شناسایی کالاهای استراتژیک تشکیل شد که در نهایت فهرستهایی شامل ۱۰، سپس ۱۴ و در حال حاضر حدود ۱۶ قلم کالای راهبردی تعریف شده است. این اقلام عمدتا کالاهای پرمصرف و کلیدی هستند که تولید داخلی آنها میتواند در شرایط تحریم، تداوم حداقلی فعالیت صنعت نفت را تضمین کند.
خودکفایی در ۹۵ درصد اقلام صنعت نفت، با برنامهریزی ۵ساله
در ادامه ثقفی درباره میزان توانمندی فعلی کشور برای تامین نیازهای صنعت نفت تصریح کرد: در حال حاضر امکان تولید کامل همه اقلام وجود ندارد. با این حال، تجربه نشان داده هرجا عزم جدی، برنامهریزی منسجم و حمایت منطقی وجود داشته، دستیابی به فناوری ممکن شده است. با یک برنامه ۵ساله میتوان تا ۹۵ درصد اقلام را در داخل تولید کرد، هرچند حدود ۵درصد باقیمانده به فناوریهای بسیار پیشرفته وابسته است.
او در تشریح الزامات این هدف، مهمترین حمایت را تضمین خرید و تداوم سفارشها از سوی دولت دانست و گفت: دولت بهعنوان کارفرمای اصلی پروژههای نفتی باید خرید مستمر از تولیدکنندگان منتخب را برای دورهای مشخص تضمین کند. همچنین صنعت بیش از معافیتهای مالیاتی، به حمایتهای صادراتی نیاز دارد. بسیاری از شرکتهای کوچک از توان مهندسی مناسبی برخوردارند اما در حوزه بازاریابی بینالمللی و صادرات ضعف دارند. حمایت هدفمند در این بخش میتواند انگیزه نوآوری را افزایش دهد و زمینه حضور در بازارهای خارجی را فراهم کند؛ امری که البته به عادیسازی روابط بینالمللی نیز وابسته است. در ادامه معظمی این پرسش را مطرح کرد که چرا برخی مدیران در بهرهگیری گستردهتر از ساخت داخل مقاومت نشان میدهند. عمادی در پاسخ، اظهار کرد که اگرچه این مقاومت پدیدهای مختص ایران نیست، اما در داخل دو عامل پررنگتر بوده است. وی با مرور تجربه سالهای پس از انقلاب بیان کرد : در مقطعی حتی سادهترین اقلام مصرفی وزارت نفت نیز از خارج وارد میشد و برند خارجی بهعنوان معیار ذهنی استاندارد در میان مدیران جا افتاده بود. به گفته او، این تلقی بهتدریج و با طرح موضوع خودکفایی و تشدید تحریمها تغییر کرد و توانمندی داخلی به اثبات رسید.
عمادی همچنین نگرانی اصلی مدیران را احتمال غیراستاندارد بودن برخی تولیدات داخلی دانست و تصریح کرد: در مواردی نیز اصرار بر استفاده از کالای داخلی فاقد استاندارد موجب بروز خسارت در پروژهها شده است. همین تجربهها سبب شده برخی مدیران بهدنبال تفکیک دقیق میان تولیدات استاندارد و غیراستاندارد باشند. به همین منظور، در انجمن نفت ایران سازوکاری برای صدور صلاحیت و ارزیابی کیفی کالاها طراحی شده است. حدود ۶۰۰ شرکت در این شبکه عضو شدهاند و فرآیند کنترل کیفیت از طریق اخذ مجوز API و با همکاری دولت هند، دنبال میشود. با این حال نقش تعیینکننده در اجرای دقیق استانداردها بر عهده شرکت ملی نفت و دستگاههای ناظر است و حساسیت شرکتها نسبت به کنترل کیفی یکسان نیست. ثقفی در واکنش به این دیدگاه که بخشخصوصی به استانداردهای بینالمللی بیتوجه است، اظهار کرد: در دوران تحریمهای شدید، اگرچه پروژههای توسعهای کاهش یافته، اما در حوزه نگهداشت، بخش عمده تجهیزات مورد نیاز از داخل تامین شد و بر اساس برآوردها بیش از ۷۰درصد نیازها به تولید داخلی سپرده شد که همچنان در مدار بهرهبرداری قرار دارد. در حوزه صنعت باید با نظارت دقیق و حمایت هدفمند، فرصت رشد به سازندگان داد. البته عدول از استانداردها در برخی موارد رخ داده است، اما متاسفانه
ساز و کار گزارشدهی درباره تخلفات، چه از سوی سازندگان و چه از سوی کارفرمایان شفاف نیست و همین امر مانع اصلاح ساختاری میشود.
در بخش دیگری از نشست، معظمی به نقش مدیران در نگاه به ساخت داخل اشاره و مطرح کرد که با وجود پیشرفتهای حاصلشده، همچنان در برخی حوزهها شاهد حجم بالای واردات هستیم. ثقفی نیز با تایید این اظهارات، گفت اگرچه قوانین و آییننامهها چارچوب کلی را مشخص میکنند، اما اجرای موثر آنها به اراده، توان مدیریتی و میزان ریسکپذیری مدیران وابسته است. او با اشاره به دوگانه ریسک فنی و ریسک نظارتی توضیح داد: مدیری که تصمیم به استفاده از تولید داخلی میگیرد، هم باید مسوولیت پیامدهای احتمالی فنی را بپذیرد و هم پاسخگوی نهادهای نظارتی باشد. از اینرو، حمایت متوازن و معقول از مدیران تصمیمگیر ضروری است تا بتوانند با اطمینان بیشتری به سمت تقویت ساخت داخل حرکت کنند. در ادامه، نقش وزارت صنعت در اجرای سیاستهای مرتبط با ساخت داخل و واردات مورد بحث قرار گرفت. ثقفی با اشاره به حضور در هیات نظارت بر ساخت داخل اظهار کرد: تلاشهایی برای اجرای صحیح قانون در جریان است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد. در حوزه کالاهایی که سابقه ساخت داخل ندارند، میتوان از مسیر واردات هدفمند و مشارکت با شرکتهای توانمند خارجی، ضمن تامین خدمات پس از فروش، زمینه دستیابی تدریجی به فناوری ساخت را فراهم کرد. این رویکرد نوعی سرمایهگذاری ملی است که میتواند به تقویت توان داخلی منجر شود. با این حال یکی از چالشهای عملی، بیتوجهی برخی کارفرمایان به زمانبندی ثبتسفارش است. در مواردی کالا پیش از طی مراحل قانونی وارد کشور شده و سپس در مرحله ترخیص، با موانع قانون ساخت داخل روبهرو میشود.
تحقیق و توسعه، شرط حیاتی بقا و رقابتپذیری صنعت نفت
در ادامه عمادی تحقیق و توسعه را شرط حیاتی بقا و رقابتپذیری صنعت دانست و تاکید کرد: بلوغی که در سالهای اخیر در حوزه ساخت داخل حاصل شده باید با نگاه صادراتمحور تکمیل شود؛ زیرا حضور در بازارهای منطقهای و جهانی علاوه بر ایجاد درآمد ارزی پایدار، سطح فناوری و استانداردهای تولید را نیز ارتقا میدهد. حضور در بازار بینالمللی، صنایع داخلی را در معرض رقابت واقعی قرار میدهد و این رقابت، محرک بهبود کیفیت و نوآوری است. حمایت از ساخت داخل نباید صرفا به تضمین بازار داخلی محدود شود، بلکه بخشی از راهبرد باید معطوف به توسعه صادرات باشد. در این مسیر، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و تسلط بر فرآیند انتقال فناوری، خود بهعنوان یک دانش تخصصی، اهمیت اساسی دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: فناوری امروز صرفا به سختافزار محدود نیست و تحولات حوزه نرمافزار و هوش مصنوعی چالشهای جدیدی برای صنایع ایجاد کرده است. از اینرو، لازم است ساختارها و راهبردهایی طراحی شود تا صنایع داخلی بتوانند ضمن بهرهگیری از این ظرفیتها، ارتباط موثری با فضای بینالمللی برقرار کرده و مسیر ارتقای مستمر خود را حفظ کنند.
در جمعبندی این پنل تخصصی، معظمی با اشاره به دستاوردهای سالهای اخیر در حوزه ساخت داخل اظهار کرد: پیشرفتهای حاصلشده حاصل ترکیبی از نیازهای ناشی از تحریم، رویکرد مدیران ارشد و راهبردهای کلان کشور بوده است. امروز بخش عمده پروژههای صنعت نفت با اتکا به توان داخلی اجرا میشود و تنها در برخی حوزههای محدود نیاز به واردات وجود دارد. او در عین حال یادآور شد توجه به ساخت داخل نباید به معنای انزوا باشد و لازم است در کنار تقویت ظرفیتهای داخلی، نگاه بینالمللی نیز تقویت شود. به گفته وی، تلفیق توان داخلی با حضور در بازارهای جهانی و پایبندی به سه شاخص قیمت، کیفیت و زمان تحویل میتواند جایگاه صنعت نفت ایران را در عرصه بینالمللی تثبیت کند و سهم بازار کشور را افزایش دهد.