بازار آریا - تشدید تحریمهای غرب و تغییر موازنه قدرت در نظام بینالملل، زمینهساز شکلگیری مرحلهای جدید از همکاریهای اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه شده و فرصت تاریخی پیش روی دو کشور برای توسعه اقتصادهایشان قرار داده است.
به گزارش خبرنگار شانا، تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر، بهویژه تشدید تحریمهای غرب و شکلگیری تدریجی نظم چندقطبی جهانی، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را وارد مرحلهای جدید از همکاریهای راهبردی کرده است.
این دو کشور که پیش از این نیز در حوزههای سیاسی و انرژی روابط نزدیکی داشتند، اکنون با هدف کاهش اثر تحریمها، توسعه تجارت دوجانبه و تقویت زیرساختهای ترانزیتی، به دنبال گسترش همکاریهای اقتصادی در ابعاد مختلف هستند.
افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه همکاریهای نفت و گاز، اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت کریدور حملونقل شمال - جنوب، از مهمترین نشانههای ورود روابط اقتصادی تهران و مسکو به مرحلهای تازه محسوب میشود؛ مرحلهای که میتواند فرصتهای قابلتوجهی برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما در عین حال با چالشها و محدودیتهایی نیز همراه است.
انرژی؛ محور اصلی همکاریهای اقتصادی تهران و مسکو
بخش انرژی، مهمترین محور همکاری اقتصادی ایران و روسیه بهشمار میرود. روسیه بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان و ایران بهعنوان دارنده یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز، ظرفیتهای گستردهای برای همکاری در حوزههای توسعه میدانها، انتقال فناوری و سرمایهگذاری مشترک دارند.
در سالهای اخیر، مذاکرات و توافقهایی برای سرمایهگذاری شرکتهای روسی در پروژههای نفت و گاز ایران، توسعه زیرساختهای انرژی، همچنین همکاری در حوزه صادرات گاز و سوآپ انرژی انجام شده است. این همکاریها میتواند ضمن افزایش ظرفیت تولید انرژی ایران، زمینه جذب سرمایه خارجی و توسعه فناوری در بخش بالادستی را فراهم کند.
همچنین همکاری در ساخت نیروگاهها و توسعه زیرساختهای انرژی، از دیگر زمینههای مهم تعامل اقتصادی میان دو کشور است که نقش مهمی در تقویت امنیت انرژی منطقه و جهان ایفا میکند.
کریدور شمال - جنوب؛ فرصت راهبردی برای تبدیل ایران به هاب ترانزیتی
یکی از مهمترین ظرفیتهای همکاری اقتصادی ایران و روسیه، توسعه کریدور بینالمللی حملونقل شمال - جنوب است. این کریدور، روسیه را از طریق ایران به آبهای آزاد، خلیج فارس، هند و سایر کشورهای آسیایی متصل میکند و در کاهش زمان و هزینه حملونقل کالا مؤثر است.
موقعیت جغرافیایی ایران، کشورمان را به یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی منطقه تبدیل کرده است. توسعه زیرساختهای ریلی، بندری و لجستیکی در چارچوب این کریدور، همچنین میتواند افزون بر افزایش درآمدهای ترانزیتی، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را در تجارت جهانی تقویت کند.
افزایش حجم کالاهای عبوری از خاک ایران، توسعه بنادر شمالی و جنوبی و تقویت شبکه ریلی، ازجمله دستاوردهای مورد انتظار توسعه این مسیر ترانزیتی است.
تجارت دوجانبه؛ ظرفیتهای توسعه در سایه توافق اوراسیا
از سوی دیگر، اجرای توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه مناسبی برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی به روسیه و سایر کشورهای عضو این اتحادیه فراهم کرده است. محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و کالاهای صنعتی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به روسیه محسوب میشوند.
در مقابل، روسیه نیز تأمینکننده برخی کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ایران است و توسعه این همکاریها میتواند به تنوعبخشی بازارهای صادراتی ایران و کاهش وابستگی به بازارهای محدود کمک کند.
همکاریهای مالی و بانکی؛ گامی در مسیر کاهش وابستگی به دلار
یکی دیگر از مهمترین اهداف همکاری اقتصادی ایران و روسیه، توسعه همکاریهای مالی و بانکی خارج از چارچوب نظام مالی غرب است. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، ایجاد سیستمهای پرداخت جایگزین و تقویت همکاریهای بانکی، ازجمله اقدامهایی است که میتواند موانع مالی ناشی از تحریمها را کاهش دهد.
این اقدامها در صورت توسعه و تثبیت، میتواند نقش مهمی در تسهیل تجارت و افزایش حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور ایفا کند.
روابط رو به رشد با رویکرد عملگرایانه
با توجه به شرایط کنونی نظام بینالملل، انتظار میرود روابط اقتصادی ایران و روسیه دروندی رو به رشدی داشته باشد. توسعه همکاریهای انرژی، افزایش تجارت دوجانبه، تقویت کریدورهای ترانزیتی و گسترش همکاریهای مالی، از مهمترین محورهای این همکاری خواهد بود.
در این میان، بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای موجود، مستلزم توسعه زیرساختهای اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، تقویت نظام بانکی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی هدفمند است.
در مجموع، روابط اقتصادی ایران و روسیه در شرایط جدید جهانی، فرصتی مهم برای تقویت جایگاه اقتصادی ایران محسوب میشود؛ فرصتی که بهرهگیری مؤثر از آن، به برنامهریزی دقیق و نگاه راهبردی به همکاریهای اقتصادی بینالمللی نیاز دارد.