بازار آریا - دنیای اقتصاد : بخش معدن همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی ایران بوده است و نقش آن در تامین مواد اولیه صنایع، اشتغالزایی و توسعه صادرات غیرنفتی غیرقابل انکار است. از ابتدای انقلاب، کشور شاهد رشد و تنوع چشمگیر فعالیتهای معدنی بوده است، اما این رشد بدون ایجاد چارچوبهای قانونی شفاف و استاندارد، همواره با چالشهایی در زمینه تصمیمگیری استانی، تضییع حقوق ذینفعان و اختلاف در تفسیر قوانین مواجه بوده است. شوراهای معادن استانها به عنوان ارکان تصمیمگیری محلی، مسوولیت سنگینی در مدیریت معادن و حفظ منابع ملی دارند و هرگونه ناهماهنگی یا اعمال سلیقه شخصی میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
در چنین بستری، ابلاغ نظامنامه شورای معادن استانها توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی معادن، گامی مهم در جهت ایجاد وحدت رویه و ارتقای شفافیت محسوب میشود. این نظامنامه، علاوه بر تعیین چارچوب حقوقی و اجرایی، با هدف حمایت از سرمایهگذاران و صیانت از حقوق بهرهبرداران، زمینهساز تحول ساختاری در سطح استانها میشود و میتواند الگوی خوبی برای سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور باشد.
پیش از این، عملکرد شوراهای معادن استانها با چالشهای ساختاری و اجرایی جدی مواجه بود. نبود چارچوب شفاف و یکسان برای رسیدگی به پروندهها، اختلاف رویهها میان استانها و اعمال سلیقههای شخصی، مشکلاتی را برای فعالان معدنی و بهرهبرداران ایجاد میکرد که در موارد متعدد به مراجعات قضایی و توقف پروژهها منجر میشد. در بسیاری از استانها، پروندههای مشابه با تفاسیر متفاوت از قوانین و مقررات بررسی میشد و این عدم هماهنگی باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش اعتماد فعالان بخش معدن به شوراها میگردید.
علاوه بر این، فقدان مکانیسم مشخص برای حضور ذینفعان، حق دفاع، مطالعه پرونده و استفاده از وکیل، امکان تضییع حقوق قانونی و اعتراضهای مکرر را فراهم میکرد. این وضعیت پیشین نه تنها بهرهوری شوراها را کاهش میداد، بلکه محیط کسبوکار معدنی را نیز با عدم پیشبینیپذیری تصمیمات مواجه میکرد و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را با مخاطره روبهرو میساخت. همین واقعیتها ضرورت ایجاد یک نظامنامه جامع و روشن را برای شورای معادن استانها برجسته میکرد، بهگونهای که هم وحدت رویه و شفافیت در تصمیمگیریها فراهم شود و هم حقوق ذینفعان صیانت گردد و روند سرمایهگذاری و توسعه معدنی کشور با ثبات و قابل پیشبینی گردد.
یکی از مهمترین چالشهایی که بخش معدن کشور طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده، تفاوت رویهها و تصمیمات شوراهای معادن استانها در پروندههای مشابه است. پیش از این، یک پرونده معدنی در استانهای مختلف میتوانست نتایج متفاوتی داشته باشد، حتی اگر شرایط فنی و حقوقی پرونده مشابه باشد. این امر باعث سردرگمی فعالان معدنی، افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش اعتماد به سیستم تصمیمگیری محلی میشد.
با ابلاغ نظامنامه، ترکیب اعضای شوراها، فرآیند رسیدگی به پروندهها، نحوه احضار ذینفعان، حق دسترسی به پرونده و چارچوب صدور آرا به صورت دقیق مشخص شده است. این اقدامات، به معنای کاهش اعمال نظر شخصی و ایجاد وحدت رویه در تصمیمگیریها است. با کاهش اختلافات استانی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند با اطمینان بیشتری پروژههای خود را برنامهریزی و اجرا کنند. علاوه بر این، هماهنگی بین شوراها امکان توسعه پایدارتر را فراهم میآورد و از تضییع منابع ملی جلوگیری میکند.
تجربه جهانی نشان میدهد که نبود وحدت رویه و شفافیت در تصمیمگیری، نه تنها به کاهش سرمایهگذاری میانجامد، بلکه باعث بروز اختلافات اجتماعی و کاهش کارآیی بخش معدن نیز میشود. بنابراین، نظامنامه شورای معادن استانها میتواند با کاهش اختلافهای محلی و ارائه چارچوب یکسان، محیطی امن و قابل پیشبینی برای فعالیتهای معدنی ایجاد کند و امنیت سرمایهگذاری را در بلندمدت تضمین نماید.
حق دفاع بهرهبرداران در شوراهای معادن
تضمین حقوق ذینفعان، یکی از مهمترین بخشهای نظامنامه شورای معادن استانها است. تا به امروز، بسیاری از بهرهبرداران و فعالان معدنی شکایت میکردند که تصمیمات شوراها بدون اطلاع دقیق یا فرصت دفاع کافی اتخاذ میشود و این امر منجر به مراجعات مکرر به مراجع قضایی میگردید. نظامنامه جدید برای حل این مشکل، مکانیسمهای مشخصی پیشبینی کرده است. ذینفعان حق دارند پیش از جلسه شورا، پرونده خود را مطالعه کنند و از مدارک و مستندات مطلع شوند.
علاوه بر این، امکان حضور در جلسات و ارائه دفاعیات شخصی یا از طریق وکیل فراهم شده است. تعیین مواعد مشخص برای رسیدگی و ابلاغ موثر، از دیگر ابزارهای کاهش مراجعات قضایی است، زیرا ذینفعان فرصت کافی برای دفاع دارند و تصمیمات به صورت شفاف اتخاذ میشوند. این مکانیسمها نه تنها حقوق قانونی ذینفعان را تضمین میکند، بلکه باعث کاهش اختلافات و هزینههای غیرضروری در نظام قضایی میشود. از منظر اقتصادی، کاهش مراجعات قضایی به معنای صرفهجویی در زمان و منابع فعالان و دستگاههای دولتی است و از توقف پروژههای معدنی جلوگیری میکند. در نتیجه، نظامنامه نه تنها یک چارچوب حقوقی فراهم میکند، بلکه با ارتقای شفافیت، عملکرد کلی بخش معدن را بهبود میبخشد و اعتماد ذینفعان را بازمیگرداند.
عقلانیت فنی در برابر فشارهای غیررسمی
یکی دیگر از نوآوریهای نظامنامه، امکان تشکیل کارگروههای تخصصی در شورای معادن استانها است. این کارگروهها شامل کارشناسان فنی، محیطزیستی، حقوقی و اقتصادی میشوند و مسوول بررسی دقیق پروندههای پیچیده هستند. پیش از این، در مورد برخی پروندهها بدون بررسی تخصصی کافی در شوراها تصمیمگیری میشدکه گاهی منجر به اشتباهات فنی یا تضییع حقوق ذینفعان میگردید.
با وجود کارگروههای تخصصی، پروندهها ابتدا از منظر تخصصی بررسی شده و گزارش کارشناسی به شورا ارائه میشود. این روند باعث افزایش کیفیت تصمیمات، کاهش خطاهای فنی و افزایش اعتبار شورا در بین فعالان معدنی میشود. همچنین، کارگروهها میتوانند در زمینههای زیستمحیطی، ارزیابی ذخایر، حل اختلافات مرزی و بررسی طرحهای توجیهی فعالیت کنند و تصمیمها را بر پایه دادهها و تحلیلهای علمی اتخاذ نمایند. در سطح اجتماعی، این رویکرد از اعمال فشارهای غیررسمی و سیاسی بر شورا جلوگیری میکند و موجب افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای تصمیمگیری میشود.
علاوه بر این، کارگروههای تخصصی میتوانند تجارب خود را مستندسازی کرده و بهبودهای مستمر نظامنامه را پیشنهاد دهند، بهگونهای که شوراها بتوانند با شفافیت و دقت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و تصمیمات خود را بر اساس شواهد و تحلیلهای علمی اتخاذ نمایند.
شفافیت تصمیمگیری و تاثیر آن بر جذب سرمایه
اجرای نظامنامه شورای معادن استانها تاثیر مستقیم و مثبت بر اقتصاد معدن دارد. شفافیت تصمیمگیری باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشود و زمینه را برای سرمایهگذاری بلندمدت فراهم میآورد. سرمایهگذاران با اطمینان از یکسان بودن فرآیندها و پیشبینیپذیری تصمیمات، تمایل بیشتری به ورود به پروژههای معدنی دارند. علاوه بر این، کاهش مراجعات قضایی و بهبود فرآیندهای اداری باعث تسریع صدور مجوزها و پروانهها میشود، که به معنای کاهش زمانبری و هزینههای اجرایی پروژهها است.
در بخش تولید، این شفافیت باعث افزایش بهرهوری میشود، زیرا فعالان معدنی میتوانند برنامهریزی دقیقتر داشته باشند و ریسکهای عملیاتی و مالی خود را بهتر مدیریت کنند. از منظر فضای کسبوکار، ایجاد چارچوب مشخص و جلوگیری از تصمیمات سلیقهای موجب افزایش رقابت سالم بین فعالان معدنی میشود و زمینه برای توسعه پایدار و افزایش تولید ملی فراهم میآید.
در نهایت، شفافیت، عدالت و امنیت سرمایهگذاری نه تنها به نفع سرمایهگذاران است، بلکه به رشد اقتصادی کشور و ارتقای جایگاه بینالمللی ایران در حوزه معدن نیز کمک میکند.
آیا توسعه پایدار ممکن است؟
حفظ تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، یکی از اصول کلیدی نظامنامه شورای معادن استانها است. حضور نماینده سازمان حفاظت محیط زیست استان در شورا، نشاندهنده اهمیت ملاحظات زیستمحیطی در تصمیمگیریهای معدنی است. این نکته اهمیت ویژهای دارد، زیرا فعالیتهای معدنی میتواند تاثیرات مستقیم بر منابع طبیعی، آب، خاک و زیستگاههای محلی داشته باشد.
رعایت این ابعاد زیستمحیطی نه تنها به حفظ منابع ملی کمک میکند، بلکه به ایجاد توسعه پایدار و مسوولیت اجتماعی شرکتها نیز منجر میشود. در عصر جهانی شدن و افزایش توجه به توسعه پایدار، فعالان معدنی و دولتها موظفند پروژهها را با توجه به استانداردهای محیط زیستی طراحی و اجرا کنند. علاوه بر این، ملاحظات زیستمحیطی میتواند به پیشگیری از اعتراضات اجتماعی و کاهش تضاد با جوامع محلی منجر شود و از بروز تخلفات و خسارات طولانیمدت جلوگیری کند. بنابراین، نظامنامه با ایجاد چارچوبی برای ارزیابی و کنترل اثرات زیستمحیطی، مسیر توسعه اقتصادی مسوولانه و پایدار را هموار میسازد.
تجارب بینالمللی
کشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا، کانادا و آفریقای جنوبی، سالهاست که با چالشهای مشابه ایران روبهرو بودهاند. در این کشورها، شوراها و کمیتههای تخصصی مسوول تصمیمگیری شفاف و یکپارچه هستند و فرآیندها به صورت قانونی، شفاف و قابل پیشبینی تعریف شدهاند.
تجربه این کشورها نشان میدهد که رعایت اصول شفافیت، مشارکت جوامع محلی و توجه به ملاحظات زیستمحیطی باعث افزایش جذب سرمایه، کاهش اختلافات و بهبود عملکرد اقتصادی میشود. ایران با ابلاغ نظامنامه شورای معادن استانها، گام بلندی در جهت همسویی با استانداردهای بینالمللی برداشته است و میتواند با استفاده از این تجربیات، فرآیند تصمیمگیری استانی را بهینه کرده و از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کند. علاوه بر این، الگوگیری از روشهای نظارتی و تحلیلی کشورهای پیشرفته میتواند به طراحی سیستمهای پایش عملکرد شوراها و اصلاح مستمر فرآیندها کمک کند. اجرای موفق نظامنامه شورای معادن استانها نیازمند تعهد و همکاری تمام ذینفعان است. برگزاری دورههای آموزشی برای اعضای شوراها، استفاده از فناوریهای نوین مانند سیستمهای GIS و هوش مصنوعی و ایجاد سامانههای الکترونیکی برای ثبت و پیگیری پروندهها، از جمله اقدامات کلیدی برای موفقیت در این مسیر هستند.
همچنین، تقویت نظارت دبیرخانه شورای عالی معادن و دریافت بازخورد مستمر از فعالان معدنی، میتواند باعث اصلاح و بهبود مستمر نظامنامه شود. چشمانداز آینده شامل افزایش جذب سرمایه، رشد تولید و بهرهوری، کاهش تضییع حقوق و بهبود فضای کسبوکار است. با اجرای دقیق این نظامنامه، بخش معدن ایران میتواند نقش واقعی خود را در توسعه پایدار و رونق اقتصادی کشور ایفا کند و تصویر قابل قبولی در سطح بینالمللی ارائه دهد.