بازار آریا - منطقه آسیا و اقیانوسیه در آستانه یک بازآرایی عمیق در صنعت معدن قرار گرفته است؛ جایی که وفور منابع معدنی حیاتی، اصلاحات سیاسی داخلی، فشارهای ژئوپلیتیک ناشی از جنگهای تجاری و تلاش قدرتهای بزرگ برای بازطراحی زنجیرههای تامین، مسیر آینده رشد معادن را تعیین میکند. از سلطه چین بر تولید جهانی گرفته تا جهش هند در زغالسنگ، قدرتنمایی اندونزی در نیکل و کبالت و اصلاحات مالیاتی فیلیپین، منطقه آسیا و اقیانوسیه را به یکی از کانونهای اصلی رقابت اقتصادی، صنعتی و ژئوپلیتیک در دهه پیشرو تبدیل شده است.
آسیا و اقیانوسیه بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای معدنی جهان، در سالهای اخیر نقشی تعیینکننده در تامین مواد اولیه صنایع جهانی ایفا کرده است. این منطقه با برخورداری از ذخایر گسترده، تقاضای داخلی رو به رشد و توسعه ظرفیتهای فرآوری پاییندستی، در مرکز تحولات بازار جهانی مواد معدنی قرار دارد. دادههای سازمان زمینشناسی آمریکا نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، آسیا و اقیانوسیه سهمی بالغ بر ۵۶.۶ درصد از کل ذخایر عناصر نادر خاکی جهان را در اختیار داشته است؛ رقمی که جایگاه این منطقه را در زنجیره ارزش فناوریهای پیشرفته و صنایع نوین تثبیت میکند. همچنین، سهم ۴۲.۳درصدی از ذخایر نیکل، ۲۲.۹درصد از ذخایر سرب، ۲۰درصد از ذخایر روی، ۱۶.۵درصد از منگنز، ۱۲.۸درصد از سنگآهن، ۱۰.۹درصد از نقره، ۱۰.۵درصد از طلا و ۱۰درصد از لیتیوم، نشاندهنده تمرکز قابلتوجه منابع راهبردی در این بخش از جهان است.
عدم قطعیت در مسیر توسعه معادن
با وجود این ظرفیت عظیم، بخش معدن آسیا و اقیانوسیه در فضایی پیچیده و چندلایه حرکت میکند. چالشهای داخلی از جمله ضعف زیرساختها، هزینههای بالای عملیاتی، ناپایداری مقررات و محدودیتهای زیستمحیطی، در کنار فشارهای فزاینده ژئوپلیتیک، مسیر توسعه پایدار این صنعت را با عدم قطعیتهایی همراه کرده است. در این میان، سیاستهای تجاری و تعرفهای ایالات متحده در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، به عاملی اثرگذار در ایجاد نوسانات بازار و تغییر معادلات ژئوپلیتیک تبدیل شده است.
تلاش ایالات متحده برای کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین چین، باعث بروز همزمان فرصتها و اختلالهایی در بازار مواد معدنی شده است. امضای توافقنامههای همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی میان آمریکا و کشورهایی نظیر ژاپن، مالزی و تایلند در سال ۲۰۲۵، نمادی از راهبرد جدید این کشور برای تقویت زنجیرههای تامین مستقل از چین است. در مقابل، برخی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه با تعمیق روابط اقتصادی و تجاری خود با چین، تلاش دارند توازن ژئوپلیتیک را به نفع خود بازتعریف کنند. نتیجه این روند، شکلگیری یک فضای رقابتی جدید است که در آن کشورها به دنبال تثبیت جایگاه راهبردی خود در شبکه جهانی تامین مواد معدنی هستند.
در این میان، زغالسنگ همچنان رکن حیاتی صنعت معدن در آسیا و اقیانوسیه محسوب میشود. این منطقه در سال ۲۰۲۴حدود ۷۲.۷درصد از تولید جهانی زغالسنگ را به خود اختصاص داده است؛ سهمی که نشاندهنده وابستگی گسترده اقتصادهای منطقه به این منبع انرژی سنتی است. چین با در اختیار داشتن ۷۱.۳درصد از تولید زغالسنگ منطقه، نقش غالب را ایفا میکند، درحالیکه هند و اندونزی به ترتیب با سهمهای ۱۶.۳ و ۱۲.۵درصدی، دیگر بازیگران اصلی این بازار هستند. پیشبینیها حاکی از آن است که طی دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰، تولید زغالسنگ در منطقه رشد محدودی با نرخ مرکب سالانه ۰.۸درصد را تجربه کند؛ رشدی که عمدتا نتیجه افزایش تولید در هند و کاهش نسبی عرضه در چین و اندونزی خواهد بود.
تثبیت رهبری اژدها
چین با وجود فشارهای زیستمحیطی و رقابت فزاینده منابع انرژی تجدیدپذیر، همچنان جایگاه خود را بهعنوان قدرت برتر معدنی حفظ خواهد کرد. انتظار میرود سهم این کشور از تولید زغالسنگ منطقه تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۶۸.۶درصد برسد، هرچند تولید معادن زغالسنگ چین به دلیل کاهش کیفیت ذخایر و افزایش هزینههای استخراج، رشد منفی جزئی را تجربه خواهد کرد. با این حال، حضور بازیگران بزرگی نظیر گروه سرمایهگذاری CHN ENERGY، گروه ملی زغالسنگ چین و گروه صنعت زغالسنگ و شیمی شانشی، پشتوانهای برای استمرار نفوذ این کشور در بازار جهانی محسوب میشود.
فراتر از زغالسنگ، چین در طیف گستردهای از مواد معدنی نیز نقش محوری دارد. در سال ۲۰۲۴، این کشور بیش از ۵۱.۸درصد از زغالسنگ جهانی، ۴۳.۲درصد از سرب، ۳۳.۷درصد از روی، ۱۹.۵درصد از بوکسیت، ۱۷.۷درصد از لیتیوم و سهم قابلتوجهی از نقره، سنگآهن، طلا و منگنز را تولید کرده است. ترکیب ذخایر گسترده داخلی، سرمایهگذاریهای عظیم دولتی، مقیاس بزرگ تولید و حضور همزمان در حلقههای استخراج و فرآوری، چین را به یکی از بازیگران کلیدی و تاثیرگذار در ساختار صنعت معدن جهانی تبدیل کرده است. چشمانداز معدن چین تا سال ۲۰۳۰ نشاندهنده تمرکز فزاینده بر مواد معدنی حیاتی است.
رشد تولید لیتیوم، گرافیت و اورانیوم با نرخهای مرکب سالانه به ترتیب ۳.۳، ۲.۹ و ۲.۰درصد، بازتابی از اهمیت روزافزون این مواد در صنایع باتری، انرژی پاک و فناوریهای نوین است. در بخش فلزات پایه، تولید مس با نرخ رشد ۲ درصدی پیشتاز خواهد بود، درحالیکه تولید روی، سرب، منگنز و سنگآهن عمدتا ثابت باقی میماند. در مقابل، تولید طلا و بوکسیت به دلیل تعطیلی معادن و اجرای مقررات زیستمحیطی سختگیرانه، روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد.
بازیگر جدید صنایع معدنی
در سوی دیگر، هند بهعنوان یکی از قطبهای در حال رشد معدن در آسیا و اقیانوسیه، نقش پررنگی در بازار زغالسنگ و سنگآهن ایفا میکند. این کشور در سال ۲۰۲۴ سهم ۱۶.۳ درصدی از تولید زغالسنگ منطقه را در اختیار داشته و شرکتهایی مانند Coal India و Singareni Collieries، بازیگران اصلی این بخش محسوب میشوند. سیاست دولت هند برای خودکفایی در تولید زغالسنگ و واگذاری بلوکهای معدنی به بخش خصوصی، زمینهساز رشد قابلتوجه ظرفیت تولید شده است. برنامهریزی برای افتتاح ۱۰۰ معدن جدید تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ و افزایش ظرفیت سالانه تا ۵۰۰میلیون تن، نشاندهنده عزم این کشور برای تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات است.
در بخش سنگآهن نیز انتظار میرود تولید هند با نرخ مرکب سالانه ۲.۷ درصد رشد کند؛ رشدی که ناشی از افزایش تقاضای داخلی فولاد، توسعه زیرساختها و حمایتهای سیاستی دولت است. با این حال، همه بخشهای معدنی هند از چنین روند مثبتی برخوردار نیستند. پیشبینی میشود تولید برخی فلزات پایه و گرانبها، از جمله نقره، روی و اورانیوم، به دلیل تعطیلی معادن و نبود ظرفیتهای جدید، با کاهش قابلتوجهی مواجه شود؛ موضوعی که میتواند توازن عرضه و تقاضا در بازار داخلی و منطقهای را تحت تاثیر قرار دهد.
چشمانداز معدنی اندونزی
اندونزی نیز بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی در تولید نیکل و کبالت، جایگاهی استراتژیک در بازار مواد معدنی حیاتی دارد. این کشور در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۰ درصد از تولید نیکل منطقه را به خود اختصاص داده و با در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نیکل جهان، نقش محوری در زنجیره تامین باتریهای لیتیومیونی و صنایع خودروهای برقی ایفا میکند. سیاستهای حمایتی دولت اندونزی برای توسعه صنعت نیکل و افزایش ارزش افزوده داخلی، موجب شده است که عرضه این فلز تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد سالانه نزدیک به ۳.۹ درصد افزایش یابد. در حوزه کبالت نیز اندونزی با سهم ۸۲.۴ درصدی از تولید منطقه، در مسیر رشد سریع قرار دارد. آغاز پروژههایی نظیر Pomalaa ،Morowali و Sorowako، چشمانداز افزایش عرضه کبالت با نرخ مرکب سالانه ۱۵.۶ درصدی را نشان میدهد؛ رشدی که میتواند جایگاه این کشور را در بازار جهانی فلزات حیاتی بیش از پیش تقویت کند.
اصلاحات قانونی فیلیپین
در کنار این سه قدرت معدنی، فیلیپین نیز با اجرای اصلاحات ساختاری و قانونی، در حال بازتعریف جایگاه خود در صنعت معدن است. تصویب قانون جدید در سپتامبر ۲۰۲۵، که رژیم مالی تقویتشدهای برای معادن فلزی بزرگمقیاس معرفی میکند، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، بهبود حاکمیت و تضمین سهم عادلانه دولت از درآمدهای معدنی محسوب میشود. این قانون همچنین بر توسعه استخراج پایدار، تسهیل فرآیندهای مجوزدهی و تمرکز بر فرآوری با ارزش افزوده به جای صادرات سنگ خام تاکید دارد. فیلیپین با برخورداری از ذخایر قابلتوجه نیکل و کبالت، یکی از تامینکنندگان مهم این فلزات در منطقه است. با این حال، پیشبینی میشود تولید نیکل و کبالت این کشور تا سال ۲۰۳۰ به دلیل تعطیلی معادن و نبود ظرفیتهای جدید، در سطحی ثابت باقی بماند؛ امری که میتواند توان رقابتی این کشور را در برابر رقبای منطقهای محدود کند.
در مجموع، چشمانداز صنعت معدن در آسیا و اقیانوسیه نشاندهنده ترکیبی از فرصتهای راهبردی و چالشهای ساختاری است. وفور منابع معدنی حیاتی، اصلاحات سیاستی، رقابت ژئوپلیتیک و تحول در زنجیرههای تامین جهانی، این منطقه را به یکی از کانونهای اصلی تحولات اقتصادی دهه پیشرو تبدیل کرده است. نحوه مدیریت این فرصتها و چالشها، نهتنها آینده صنعت معدن منطقه، بلکه مسیر توسعه صنعتی و انرژی جهان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.