بازار آریا - حسین رحمانیزاده* اگر از منظر اقتصاد کلان جریان اصلی و با تمرکز بر ویژگیهای نهادی و ساختاری اقتصاد ایران به مساله نگاه کنیم، قطعی یا اختلال گسترده اینترنت را میتوان به صورت معنادار به عنوان یک شوک منفی عرضه تفسیر کرد. این تفسیر نه از سر تشبیه استعاری، بلکه بر مبنای منطق تحلیلی استاندارد اقتصاد کلان و جایگاه اینترنت در تابع تولید بنگاههای ایرانی قابل دفاع است.
در اقتصاد ایران امروز، اینترنت عملا به یک نهاده واسطهای فراگیر تبدیل شده است؛ نهادهای که کارکرد آن محدود به بخش فناوری اطلاعات یا خدمات نوین نیست، بلکه در فرآیند تولید، توزیع و مبادله در طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی حضور دارد؛ از فروش و بازاریابی گرفته تا لجستیک، پرداخت، تامین نهاده، هماهنگی نیروی کار و ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی. بخش قابلتوجهی از کارکردهای بنگاهها به زیرساخت ارتباطی دیجیتال وابسته است. از این منظر، اختلال در اینترنت مشابه اختلال در دسترسی به یک زیرساخت عمومی تولید عمل میکند و مستقیما ظرفیت موثر تولید را کاهش میدهد. در چارچوب تحلیلی اقتصاد کلان متعارف، شوکهای منفی عرضه معمولا از مسیر افزایش هزینههای تولید یا کاهش بهرهوری کل عوامل خود را نشان میدهند. قطعی اینترنت در اقتصاد ایران هر دو مسیر را فعال میکند. از یک سو، هزینههای مبادله و هماهنگی بهشدت افزایش مییابد و بنگاهها ناچار به استفاده از روشهای پرهزینهتر، کندتر و کماطمینانتر برای انجام همان فعالیتها میشوند. این افزایش هزینه، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودی دارند، نقش یک شوک هزینهای را ایفا میکند.
از سوی دیگر، بخشی از سرمایه و نیروی کار که به طور خاص برای فعالیت در بستر دیجیتال سازماندهی شدهاند، به صورت ناگهانی دچار کاهش بهرهوری میشوند. این وضعیت از منظر نظری معادل یک شوک منفی به بهرهوری کل عوامل تولید است.
ویژگیهای اقتصاد ایران باعث میشود اثر عرضهای این شوک تشدید شود. نخست آنکه بخش بزرگی از اشتغال شهری و فعالیتهای خدماتی در سالهای اخیر در قالب خوداشتغالی یا بنگاههای خرد دیجیتال شکل گرفته است؛ فعالیتهایی که انعطافپذیری مالی و نهادی پایینی دارند و امکان جایگزینی سریع زیرساخت اینترنت برای آنها وجود ندارد. دوم آنکه به دلیل تحریمها و محدودیتهای نهادی، دسترسی بنگاههای ایرانی به پلتفرمها و بازارهای جایگزین از پیش محدود بوده و در نتیجه، شوک اختلال اینترنت با شدت بیشتری به کاهش تولید واقعی منجر میشود. سوم آنکه نبود زیرساختهای مکمل کارآ، مانند نظام پرداخت آفلاین فراگیر یا شبکههای توزیع سنتی کارآمد، سرعت تعدیل اقتصاد در برابر این شوک را پایین میآورد.در چنین شرایطی، اگرچه قطعی اینترنت میتواند آثار تقاضایی نیز به همراه داشته باشد (مثلا از طریق کاهش درآمد خانوارها یا افت صادرات خدمات) اما در تحلیل جریان اصلی، این آثار عمدتا ثانویه و برونآمده از شوک اولیه عرضه هستند. نقطه آغاز اختلال، کاهش توان تولید و افزایش هزینه بنگاههاست، نه کاهش ترجیحات مصرف یا تمایل به خرید. به بیان دیگر، تقاضا بهواسطه افت تولید و درآمد کاهش مییابد، نه آنکه خود منشأ شوک باشد.در نهایت، در چارچوب اقتصاد ایران میتوان گفت قطعی اینترنت نوعی شوک منفی عرضه با ماهیت نهادی–فناورانه است که از طریق تضعیف بهرهوری، افزایش هزینههای مبادله و اختلال در زنجیره ارزش داخلی عمل میکند. این شوک، بهویژه در کوتاهمدت، ظرفیت تولید را کاهش داده و زمینهساز همزمان رکود و فشارهای تورمی میشود.
تبعات قطعی اینترنت در اقتصاد دیجیتال
در اقتصاد مدرن، اینترنت فراتر از یک ابزار ارتباطی ساده، به عنوان زیرساخت هماهنگی عمل میکند که پیوند میان اجزای مختلف تولید، توزیع و مصرف را برقرار میسازد. وقوع حوادث اجتماعی در ایام اخیر و اتخاذ سیاستهای محدودسازی دسترسی به اینترنت و فیلترینگ شبکههای اجتماعی محبوب، شوکی سیستماتیک به سازوکار هماهنگی اقتصاد ایران وارد کرد. این اختلالات نه تنها یک نارسایی فنی موقت، بلکه یک تکانه اقتصادی جدی بود که به طور همزمان سه لایه کلیدی «زنجیره تامین»، «توزیع» و «فروش» را تحت فشار قرار داد و کارآیی کل شبکه کالا و خدمات را کاهش داد.
اختلال در لایه تدارکات و تامین (بالادست زنجیره)
در سطح زنجیره تامین، بنگاههای اقتصادی برای اموری همچون سفارش مواد اولیه، هماهنگی با تامینکنندگان، تبادل اسناد الکترونیک (فاکتور و بارنامه)، پیگیری موجودی و برنامهریزی تولید، به اتصال مستمر آنلاین وابسته هستند. قطع یا اختلال اینترنت با کاهش شفافیت در زنجیره، مانع از دسترسی به اطلاعات موقعیت محمولهها و سطح موجودیها در زمان واقعی میشود.
پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش نااطمینانی زمانی و اطلاعاتی است که بنگاهها را ناچار به اتخاذ رفتارهای احتیاطی میکند. از جمله این رفتارها میتوان به افزایش سطح موجودی ایمنی و انباشت کالا در انبارها اشاره کرد که منجر به خواب سرمایه و کاهش سرعت گردش مواد اولیه میشود. در موارد بحرانی، عدم دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی یا خدمات ابری میتواند منجر به توقف کامل خطوط تولید، بهویژه برای بنگاههایی شود که وابسته به واردات قطعات یا همکاریهای فناوری فرامرزی هستند. این فرآیند در نهایت به کاهش بهرهوری شبکه و افزایش هزینه نهایی تولید ختم میشود.
چالشهای لجستیک و توزیع (میاندست زنجیره)
لایه توزیع و لجستیک، ابزارهای اصلی خود را در اینترنت جستوجو میکند؛ از مسیریابی و ردیابی ناوگان گرفته تا مدیریت انبارها و هماهنگی با رانندگان. اختلال در این زیرساختها، تخصیص ظرفیت و زمانبندی تحویل را با مشکل مواجه کرده و نرخ مرجوعی کالا را به دلیل نارضایتی مشتریان از تاخیرها افزایش میدهد.
در اقتصاد ایران، بخش قابلتوجهی از توزیع کالا (از پخش عمده تا خردهفروشی) بر سامانههای آنلاین متکی است. اختلال اینترنت باعث شده است که جریان کالا کندتر، پرهزینهتر و غیرقابلپیشبینیتر شود. در بسیاری از موارد، توزیعکنندگان برای کاهش ریسک نکول یا ناهماهنگی، فعالیت خود را محدود به شرکای قدیمی و شناختهشده کردهاند که این امر به کاهش عمق بازار، افزایش تمرکز توزیع در دست چند بازیگر خاص و در نهایت افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده منجر شده است. همچنین، اختلال در خدمات پرداخت در محل که مبتنی بر اینترنت است، کانالهای توزیع دیجیتال را عملا فلج کرده است.
بحران در لایه فروش و بازاریابی (پاییندست زنجیره)
بیشترین نمود عینی خسارات در لایه فروش و خردهفروشی مدرن مشاهده شده است. فروشگاههای آنلاین، بازارهای چندجانبه و کسبوکارهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی که از درگاههای پرداخت الکترونیک و تبلیغات دیجیتال استفاده میکنند، بلافاصله پس از اختلال دچار افت شدید تقاضا شدند.
کسبوکارهای خرد و فاقد اینماد: بر اساس آمارها، از حدود ۴۷۰هزار کسبکار اینترنتی در کشور، تنها ۱۴۰هزار واحد دارای اینماد هستند و مابقی که عمدتا کسبوکارهای خرد بر بستر پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام هستند، بیشترین آسیب را از محدودیت در دسترسی به اینترنت دیدهاند. یافتهها نشان میدهد که ۵۷درصد کسبوکارها صرفا از شبکههای اجتماعی خارجی برای بازاریابی استفاده میکردند.
تبلیغات دیجیتال: تبلیغات آنلاین به عنوان نخستین قربانی اختلال اینترنت شناخته میشود. در فضای نااطمینانی، بنگاهها از اختصاص بودجه به کمپینهای تبلیغاتی خودداری میکنند، چرا که نه بستر مطمئنی برای نمایش وجود دارد و نه امکان پیشبینی رفتار مصرفکننده. این امر منجر به کاهش بازدهی کمپینها و افت شدید نرخ تبدیل شده است.
ارزیابی کمی خسارات اقتصادی گزارشهای مستقل و پژوهشهای آماری حکایت از تبعات سنگین مالی این سیاستها دارند. طبق برآوردها، خسارت روزانه اختلال اینترنت بین ۴۰۰ تا ۶۰۰میلیارد تومان تخمین زده میشود. این زیان شامل افت فروش پلتفرمها، کاهش درآمد تبلیغات، آسیب به آموزش آنلاین و اخلال در زنجیره خدمات دیجیتال است. با توجه به آنکه در سالهای گذشته محدودیت در دسترسی به اینترنت (قطعی و فیلترینگ) در چند مقطع زمانی تجربه شده است، مطلوب است خسارات این امر در سال ۱۴۰۱ نیز مرور شود. در این سال فروش ماهانه کسبوکارهای اینترنتی کاهش حدودا ۳۸همتی را تجربه کرد و به طور کلی، فیلترینگ در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ زیانی معادل ۱۱.۹درصد از ارزش کل تجارت الکترونیک کشور را به این صنعت وارد کرد.
آثار نامتقارن بر بازار و مصرفکننده
اختلال اینترنت به شکلی نامتقارن بر بازار اثر میگذارد. کالاهای ضروری که تقاضای بیکشش دارند، با کاهش عرضه موثر مواجه شده و فشار قیمتی ایجاد میکنند. در مقابل، کالاهای غیرضروری یا بادوام با افت فروش و انباشت موجودی روبهرو میشوند. این تضاد ساختاری میتواند همزمان منجر به افزایش قیمت در برخی بازارها و رکود شدید در برخی دیگر شود. همچنین، انتقال هزینههای ناشی از اختلال به مصرفکننده نهایی از طریق افزایش قیمت یا کاهش کیفیت خدمات، از دیگر پیامدهای این وضعیت است.
تبعات ساختاری و بلندمدت
فراتر از خسارات کوتاهمدت، قطعی اینترنت آثار مخرب پایدارتری بر بدنه اقتصادی کشور بر جای میگذارد:
تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد: اختلالات مکرر، زیرساخت اعتماد را تضعیف کرده و منجر به بیاعتمادی عمومی نسبت به فعالیتهای اقتصادی در بستر وب میشود.
ریسک سرمایهگذاری: از منظر سرمایهگذاران خارجی، محدودیت دسترسی به اطلاعات به معنای ریسک بالای ناکارآمدی و ناپایداری فضای سیاسی و اقتصادی است که منجر به فرار سرمایه و محرومیت کشور از فرصتهای بینالمللی میشود.
مهاجرت نخبگان و کاهش نوآوری: انسداد مسیرهای ارتباطی جهانی باعث دلسردی متخصصان حوزه فناوری، افزایش نابرابری و در نهایت مهاجرت نیروی انسانی ماهر میشود.
اختلال در زنجیره ارزش جهانی: محدودیت در دسترسی به اینترنت با از بین بردن کانالهای اشتراکگذاری داده با عرضهکنندگان بینالمللی، جایگاه کشور را در زنجیره ارزش جهانی تضعیف کرده و صادرات کالا و خدمات دیجیتال را با بحران مواجه میکند.
بدین روی قطعی و اختلال اینترنت در ایران، فرآیندی است که از تدارکات اولیه تولید آغاز شده و تا خدمات پس از فروش نهایی امتداد مییابد. این پدیده با افزایش هزینههای مبادله، ایجاد نااطمینانی در زنجیره تامین و تخریب کانالهای توزیع، نهتنها زیانهای میلیاردی روزانه به بار آورده، بلکه پایداری و رقابتپذیری اقتصاد ملی را در بلندمدت هدف قرار داده است. بازگشت به روند قبلی رشد، مستلزم ثبات زیرساختهای ارتباطی و بازسازی اعتماد ازدسترفته فعالان اقتصادی است، چرا که در غیاب یک بستر دیجیتال پایدار، کارآیی زنجیره تامین کالا عملا دستنیافتنی خواهد بود.
* پژوهشگر اقتصادی