بازار آریا - سازمان بازرسی از لغو گرانی محصولات ایران خودرو و به دلیل خلاف ضوابط و مقررات خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، احمد میرمحمدی با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعلام کرد: وظیفه ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل انحصاری به عهده شورای رقابت است. این شورای مسئول تدوین ضوابط قیمت گذاری کالاها است. مبنای تنظیم قیمت ها در این چارچوب با هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها و طی فرآیندها و روال های مربوط به قیمت گذاری بر اساس ضوابط مصوب انجام می شود. با توجه به تعیین پر حاشیه قیمت خودرو، وظیفه تأیید قیمت های پیشنهادی عرضهکنندگان خودروهای سواری به عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید قیمت های پیشنهادی عرضهکنندگان را طبق ضوابط قیمت گذاری بررسی و تأیید کند.
طبق دستورالعمل های پیشین، سازمان حمایت پس از بررسی قیمت ها، موضوع را از طریق وزارت صنعت ابلاغ می کرد اما طبق اصلاحیه انجام شده در شهریور ماه، عرضه کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت های پیشنهادی را به سازمان حمایت ارائه و این سازمان پس از انجام بررسی های لازم، رأساً از طریق سامانه های ذیربط یا به صورت رسمی نسبت به ابلاغ قیمت ها اقدام کند. شرکت ایران خودرو با وجود آنکه در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرد و با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه و درخواست های آن رد شد. ایران خودرو با استناد به دستور موقتی دیوان عدالت اداری، اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد. در حالی که این اقدام خلاف ضوابط و مقررات ارزیابی می شود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شد. با توجه به این شرایط این شرکت مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمت ها و رأسا نداشت و مدیران ایران خودرو به سازمان بازرسی دعوت شدند و سازمان بازرسی با قاطعیت به موضوع ورود کرد. در نهایت مقرر شد اقدامی که از سوی این شرکت انجام شده و در رسانه ها و خبرگزاری های مختلف نیز بازتاب یافته است، فعلاً متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی صرفاً منوط به طی تشریفات اداری و قانونی از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح و با مجوزهای مأخوذه باشد. هیئت مدیره ایران خودرو مکلف شد نظر سازمان بازرسی مبنی بر توقف اجرای قیمت های اعلام شده در روز گذشته را اجرا کند تا موضوع پس از طی فرآیندهای قانونی، منتج به تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ آن از سوی مبادی ذی صلاح شود. انتهای پیام