بازار آریا - تحلیلگر بازارهای مالی، بحران پنهان نفع شخصی و تراژدی داراییهای مشترک در اقتصاد از جمله حوزه انرژی و بانکی را ارزیابی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، صنم اله قلی تحلیل گر شرکت سبدگردان سورنا با بیان اینکه در نظامهای اقتصادی و اجتماعی، نفع شخصی بهعنوان یکی از قدرتمندترین محرکهای رفتار انسانی شناخته میشود، اعلام کرد: از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک همچون آدام اسمیت، پیگیری منافع شخصی میتواند از طریق دست نامرئی بازار به بهبود رفاه عمومی منجر اما زمانی که منابع، ماهیت مشترک داشته باشند و مالکیت مشخصی بر آنها تعریف نشود، همین نیروی کارآمد میتواند به فاجعهای جمعی منجر شود. پدیدهای که با عنوان تراژدی داراییهای مشترک شناخته میشود. مفهوم تراژدی منابع مشترک نخستین بار توسط گرت هاردین سال ۱۹۶۸ با این مضمون مطرح شد که وقتی منبع محدودی مانند چراگاه، آب زیر زمینی یا هوای پاک در اختیار همگان است و هیچگونه ساز و کار کنترلی مؤثری وجود ندارد هر فرد برای افزایش منافع شخصی، مصرف بیشتری از این منبع خواهد داشت.
نتیجه این رفتار عقلانی فردی، نابودی منبع و زیان همگانی است. پارادوکسی که نشان میدهد رفتار عقلایی فردی الزاماً به نتایج عقلانی جمعی نمیانجامد. نفع شخصی در چنین شرایطی بجای آنکه موتور رشد اجتماعی باشد به عامل تخریب تبدیل میشود. هر فرد میداند اگر از منبع استفاده نکند، دیگران این کار را انجام خواهند داد. بنابراین انگیزهای برای صرفهجویی باقی نمیماند. این چرخه معیوب نمونهای از مسئله کنش جمعی است که نشان میدهد بدون وجود قوانین، نهادهای نظارتی و فرهنگ مسئولیتپذیری، منابع مشترک محکوم به اتلاف هستند. نمونههای عینی این پدیده را میتوان در برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، صید بیحد و مرز ماهی ها، آلودگی هوا و ترافیک شهری مشاهده کرد.در همه این موارد مجموع تصمیمات عقلایی فردی به نتیجهای غیرعقلایی برای جامعه انجامیده است. ترکیب راهکارهای مقابله با تراژدی داراییهای مشترک برای مقابله با تراژدی داراییهای مشترک باید ترکیبی از راهکارها بکار گرفته شود از جمله تعریف حقوق مالکیت شفاف، اعمال قوانین بازدارنده، ایجاد مشوقهای اقتصادی برای حفظ منابع، و تقویت اخلاق عمومی. تجربه کشورها نشان میدهد تنها از طریق همسو سازی منافع فردی با منافع جمعی میتوان از تخریب منابع مشترک جلوگیری کرد. در نهایت، تعارض میان نفع شخصی و جمعی یکی از بنیادیترین چالشهای جوامع انسانی است. تراژدی داراییهای مشترک یادآوری میکند که آزادی اقتصادی بدون مسئولیت اجتماعی میتواند به نابودی همان منابعی منجر شود که بقای جامعه به آنها وابسته است. ساز و کار شکل گیری تراژدی داراییهای مشترک با چند مثال تجربه اقتصاد ایران در دهههای اخیر نشان می دهد، چگونه نفع شخصی بجای آنکه موتور رشد باشد به عاملی برای فرسایش منابع عمومی تبدیل شده است. در سادهترین تعریف، تراژدی داراییهای مشترک زمانی رخ میدهد که منبعی محدود در اختیار همگان باشد اما مسئول مشخص و ساز و کار مؤثری برای حفظ آن وجود نداشته باشد. هر فرد یا بنگاه برای افزایش منفعت، برداشت بیشتری از این منبع میکند و در نهایت، منبع برای همه نابود میشود. آنچه این نظریه را برای جامعه ایرانی ملموس میکند، مصادیق روزمره آن است. بحران آب در بسیاری از استانها، تنها مسئله زیستمحیطی نیست بلکه نماد همین منطق معیوب است. زمانی که صدها هزار چاه عمیق بدون نظارت مؤثر فعالند و هزینه واقعی برداشت آب پرداخت نمیشود هر کشاورز بطور طبیعی تلاش میکند بیشترین برداشت ممکن را داشته باشد. نتیجه این روند، فرونشست زمین، شور شدن خاک و به خطر افتادن امنیت غذایی است. در حوزه انرژی نیز وضعیتی مشابه برقرار است. بنزین، گاز و برق با قیمتی بسیار پایینتر از هزینه واقعی عرضه میشوند. در نتیجه صرفهجویی هیچ توجیه اقتصادی روشنی ندارد. مصرف افراطی انرژی در ایران ناشی از فرهنگ غلط مصرف نیست بلکه محصول مستقیم نظام قیمت گذاری معیوب است که نفع شخصی را در تضاد با منافع ملی قرار داده است. حتی نظام بانکی و پولی نیز از این منطق در امان نمانده است. زمانی که بانکها میتوانند با نظارت ناکافی و پاسخگویی محدود، اعتبار خلق کنند هر بانک برای افزایش سهم از منابع نقدی به گسترش بیمحابای ترازنامه روی میآورد. جمع این رفتارهای بهظاهر عقلانی، تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. نکته مهمتر آن است که در اقتصاد ایران، تراژدی داراییهای مشترک صرفاً نتیجه رفتار مردم عادی نیست بلکه در سطوح بالای تصمیمگیری نیز باز تولید میشود. در چنین ساختاری، نفع شخصی لزوماً از مسیر تولید ارزش افزوده نمیگذرد بلکه عمدتاً از مسیر دسترسی به رانتهای اطلاعاتی، ارزی، اعتباری و مقرراتی حاصل میشود. ارز ترجیحی، امتیازات خاص واردات، قیمتگذاری دستوری و مجوزهای انحصاری، قیمتگذاری دستوری و تخصیصهای غیرشفاف منابع همگی منابع مشترکی هستند که رقابت برای تصاحب آنها هزینه اجتماعی گستردهای ایجاد کرده است. این همان نقطهای است که اقتصاد را از مسیر رشد مولد به سمت مصرف و توزیع رانت منحرف میکند. تبعات منفی مادی و معنوی تداوم منطق تراژدی منابع مشترک در اقتصاد ایران، پیامدهای انباشته و ساختاری از جمله کاهش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی عمومی، فرسایش سرمایه طبیعی و زیرساختی، قفلشدگی اقتصاد در چرخه تورم و رکود و تشدید نابرابری اقتصادی و طبقاتی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی حتی سیاستهای اصلاحی نیز با مقاومت اجتماعی روبرو میشوند. زیرا تجربه تاریخی مردم نشان داده هزینه اصلاحات اغلب بر دوش عموم جامعه افتاده در حالی که منافع آن نصیب گروههای خاص شده است. تجربه ایران نشان میدهد حل این بحران با توصیه اخلاقی و یا با فشارهای کوتاهمدت ممکن نیست. تنها راه پایدار، اصلاح قواعد بازی و هم راستا سازی منافع فردی با منافع جمعی نهفته است. شفافسازی و دسترسی عمومی به اطلاعات اقتصادی، تقویت استقلال و اقتدار نهادهای نظارتی، کاهش حوزههای رانتزا، پاسخگو کردن نهادها و طراحی ساختاری که در آن منفعت فردی با منفعت جمعی همراستا شود. بدون این اصلاحات نهادی هرگونه سیاست مقطعی صرفاً به جابجایی شکل تراژدی منابع مشترک بهعنوان منطق مسلط بر رفتار اقتصادی از یک حوزه به حوزه دیگر منجر خواهد شد. تا زمانی که ساختار مشوقها به نحوی اصلاح نشود که رفتار عقلایی فردی به نتایج جمعی مطلوب منجر شود این تراژدی به اشکال جدیدتری در اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت. انتهای پیام