بازار آریا - دنیای اقتصاد-محمد نعمتزاده: شاخص کل بورس در روز دوشنبه و سهشنبه این هفته، یک روند اصلاحی را برگزید. شاخص کل بورس در این دو روز در مجموع، نزدیک به ۱۴۰ هزار واحد افت کرد. با توجه به اینکه بازار سهام بیش از ۲۰ روز معاملاتی روند صعودی داشته، این اصلاح دور از انتظار نبوده و طبیعی است. به نظر فعالان بازار سرمایه، محرک اصلی بازار سهام، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش نرخ ارز در تالار دوم در پی آن بوده است.
بورس با ظرفیتهای بالقوه خود فاصله دارد
بهرنگ شادرو، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت فعلی بازار سهام پرداخت و گفت: محرک اصلی حرکت بازار سرمایه در مقطع فعلی، روند صعودی نرخ ارز است و در شرایطی که تنش سیاسی معناداری در فضای کشور مشاهده نمیشود، ترکیب ثبات نسبی سیاسی با افزایش قیمت دلار در تالار دوم و رشد نرخ مبادله، زمینهساز رشد بازار سهام شده است. با این حال، در دو تا سه روز اخیر و پس از رشد قابلتوجه بازار، طبیعی بود که بخشی از سهامداران که وارد سود شدهاند، رویکردی محتاطانهتر در پیش بگیرند و بازار نیز بیش از اندازه معمول به اخبار و حواشی واکنش نشان دهد. در این میان، چند خبر بر فضای کوتاهمدت بازار اثرگذار بود. نخست، تغییر در راس سیاستگذاری پولی و جایگزینی عبدالناصر همتی بهجای محمدرضا فرزین بود که واکنش اولیه دلار به آن منفی ارزیابی شد. با این حال، انتظار میرود با توجه به رویکرد شناختهشده همتی، این تغییر حداقل اثری منفی برای بازار سرمایه نداشته باشد و حتی در صورت افزایش نرخ ارز مبادلهای، اثر مثبت خواهد داشت. از دیگر عوامل اثرگذار بر معاملات روزهای اخیر، ریسکهای سیاسی در فضای بینالمللی است که تشدید آنها در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد. البته بازار زمانی که در سود قرار دارد، به دنبال بهانهای برای ذخیره سود است. در کنار این موارد، خبر رد کلیات بودجه در مجلس نیز بر بازار اثر روانی گذاشت، به نظر میرسد اتفاق نظری میان دو قوه مجریه و مقننه وجود داشته باشد و با توجه به رویههای گذشته، بعید است این موضوع به رد کامل بودجه منجر شود و به نظر میرسد پس از اعمال برخی اصلاحات جزئی، این مساله نیز مرتفع شود.
نکته مهم و کلیدی در تحلیل چشمانداز بازار سرمایه، اراده و خواست دولت برای رونق بورس است؛ موضوعی که نشانههای آن در ماههای اخیر بهوضوح قابل مشاهده بوده است. از جمله این نشانهها میتوان به مباحث مربوط به نرخ خوراک صنایع شیمیایی، عدم اعمال تخفیفهای جدید پالایشگاهی، کاهش فشار قیمتگذاری دستوری، افزایش نرخ نیما و تالار دوم، حذف حجم مبنا و زمزمههای افزایش دامنه نوسان اشاره کرد. مجموعه این اقدامات حاکی از آن است که سیاستگذار بهدنبال تقویت بازار سرمایه است؛ تصمیمی که از منظر اقتصادی نیز منطقی به نظر میرسد، چرا که میتواند به کنترل نسبی بازار ارز، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار سهام و همچنین تامین مالی دولت از طریق عرضه داراییها کمک کند؛ امری که در عرضههای اخیر نیز نشانههایی از آن مشاهده شده است.
در مجموع، اصلاح اخیر بازار را باید اصلاحی موقت و طبیعی دانست؛ اصلاحی که در همه بازارها مشاهده میشود و لازمه تداوم یک روند صعودی پایدار است. شرایط امروز بازار با شش ماه قبل تفاوت معناداری دارد؛ اگرچه شاخص کل از محدوده ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به حوالی ۴میلیون واحد رسیده، اما متغیرهای بنیادی، بهویژه نرخ ارز نیز تغییر کردهاند. با توجه به اینکه ارزش کل بازار سرمایه همچنان در محدوده ۱۰۰میلیارد دلار قرار دارد، درحالیکه این رقم در اوج سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۰۰میلیارد دلار رسیده بود، میتوان گفت بازار سهام هنوز فاصله قابلتوجهی با ظرفیتهای بالقوه خود دارد. بر همین اساس، خوشبینی نسبت به آینده بازار سرمایه و تداوم این مسیر، با فرض ثبات نسبی متغیرهای کلان، همچنان قابل دفاع است.
بورس بازده دلاری خواهد داد؟
پیام الیاسکردی، کارشناس بازار سرمایه گفت : به نظر میرسد رشد کوتاهمدت بازار سرمایه بیش از هر چیز تحت تاثیر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بوده است؛ افزایشی که با وزندهی بالا از سوی فعالان بازار رصد میشود. زمانی که نرخ دلار آزاد در اقتصاد بالا میرود، نخستین اثر آن مقایسه طبیعی بازار سهام با سایر بازارهای دارایی است و نوعی همحرکتی نسبی میان آنها شکل میگیرد. اما اثر مهمتر، به سازوکار سودآوری شرکتهای صادراتمحور بازمیگردد؛ جایی که فروش دلاری و شناسایی درآمد ریالی باعث میشود با افزایش نرخ ارز، انتظار سودآوری بالاتر شکل بگیرد و سهامداران حاضر شوند قیمتهای بالاتری برای سهام بپردازند. از این منظر، هرچه این روند ادامهدارتر باشد، میتوان انتظار رشد ریالی بازار سهام را داشت، اما رشد واقعی و دلاری بازار به متغیرهای دیگری وابسته است که مهمترین آن نرخ بهره است.
تجربه سال ۱۳۹۹ و مقاطع مشابه نشان میدهد رشد دلاری بازار سرمایه زمانی اتفاق میافتد که نرخ بهره در سطوح پایینتری قرار داشته باشد، درحالیکه در شرایط فعلی نرخ بهره همچنان بالاست و بهعنوان یک محدودکننده جدی عمل میکند. در فضای سیاستگذاری نیز پس از کنار رفتن محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی و حضور سریع عبدالناصر همتی، نباید انتظار اقدامات ناگهانی و ساختارشکنانه در کوتاهمدت داشت. هم محدودیت زمانی و هم شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور، از جمله ریسکهای داخلی و ژئوپلیتیک، ایجاب میکند که رویکرد سیاستگذار در مقطع فعلی باید متمرکز بر کنترل نوسانات و عبور از مقطع پرریسک کنونی، پیش از ورود به اصلاحات عمیقتر.
در حوزه بودجه نیز آنچه در مجلس رخ داد و رد کلیات بودجه با رای بالای نمایندگان، عملا چارچوب اولیه را دگرگون کرد. افزون بر آن، با توجه به مذاکرات دولت با اصناف و تعدیل انتظارات مالیاتی در راستای کاهش فشارها و اعتراضات، میتوان گفت حتی از سوی خود دولت نیز مفروضات اولیه بودجه دستخوش تغییر شده است. با این حال، مساله اصلی فراتر از بودجه است؛ اقتصاد در وضعیتی قرار دارد که هنوز به مرحله تصمیمگیریهای پایدار نرسیده و اولویت اصلی دولت، عبور از شرایط پرتنش و مهار ناترازیها و فشارهای بیرونی است. این فشارها، بهویژه پس از تحولات سیاسی و افزایش ریسکهای سیستماتیک که حتی به بازار سهام نیز سرایت کرده و بر رفتار معاملهگران اثر گذاشته است. در چنین فضایی میتوان بازار را میان چند نیروی متضاد تصور کرد؛ از یکسو نرخ دلار که فعلا نیروی غالب و کشنده اصلی است و بازار را به سمت رشد ریالی سوق میدهد و از سوی دیگر ریسکهای سیستماتیک و نرخ بهره که اگرچه حضور دارند، اما در حال حاضر وزن آنها بهاندازهای نیست که بتوانند مسیر بازار را بهطور کامل معکوس کنند. بر همین اساس، انتظار رشد ریالی بازار سرمایه همچنان قابل دفاع است و به نظر میرسد بازار هنوز ظرفیتهایی برای ادامه این مسیر داشته باشد، اما انتظار بازدهی دلاری قابلتوجه و رشد واقعی به دلار، در شرایط فعلی و با سطح بالای نرخ بهره، چندان واقعبینانه نیست.