بازار آریا - دیوان محاسبات، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را فاقد شفافیت و ویژگی های لازم برای تصمیم گیری اقتصادی و سیاست گذاری مالی اعلام کرد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، دیوان محاسبات، اعلام کرد: بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می دهد کلیات این لایحه فاقد ویژگی های لازم برای تصمیم گیری اقتصادی و سیاست گذاری مالی است. بر اساس این گزارش، خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سر جمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان جمعی خرجی بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی توجهی به مفاد قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل و تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می رود.
در همین چارچوب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد. بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را بطور جدی تضعیف میکند. با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه تنها کاهش نمی یابد بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد تحمیل خواهد شد. در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن دو درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کنار بی توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی در لایحه بودجه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر پیش بینی نشده و همین موضوع می تواند شکاف معیشتی را عمیق تر کند. انتهای پیام