بازار آریا - دنیای اقتصاد : یک مطالعه بین‌المللی نشان می‌دهد تحریم‌ها با ایجاد شوک در واردات و هزینه‌های تولید، موجب افزایش انتقال کارگران از بخش رسمی به غیررسمی شده‌است. صنایع وابسته به تجارت خارجی بیشترین رشد اشتغال غیررسمی را تجربه کردند و کارگران کم‌سواد بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدند.
علیرضا کتانی: مطالعه‌ای با عنوان «تحریم‌های اقتصادی و اشتغال غیررسمی» در ژورنال اقتصاد کار منتشر شده است که به بررسی اثر تحریم‌های هسته‌ای سال2012 بر وضعیت بازار کار غیر رسمی در کشور پرداخته است. این پژوهش اشاره می‌کند که پس از تحریم‌ها، کارگران در صنایعی که در ارتباط بیشتری با فضای تجارت بین‌المللی هستند، در مقایسه با کارگران در صنایعی که با تجارت بین‌المللی کمتری درگیر هستند، به‌طور قابل‌توجهی بیشتر وارد اشتغال غیر رسمی شده‌اند.
در این مقاله که توسط علی مقدسی کلیشمی و روبرتو نیستیکو نوشته شده است، نویسندگان می‌کوشند سازوکارهای اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ساختار بازار کار ایران را از منظر انتقال نیروی کار میان بخش‌های رسمی و غیررسمی واکاوی کنند. تمرکز پژوهش بر تحریم‌های شدید و ناگهانی سال2012 است که برخلاف موج‌های قبلی، با جامعیت و شدت بی‌سابقه‌ای بخش مالی، بانکی و تجاری کشور را هدف قرار داد و عملا شوکی بزرگ به کانال‌های وارداتی و صادراتی، تامین مالی بین‌المللی و زنجیره تامین صنایع وارد کرد. این پژوهش که در حوزه اقتصاد کار و اقتصاد بین‌الملل صورت گرفته است، می‌کوشد روشن کند که در چنین شرایطی چگونه بنگاه‌ها و کارگران با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شوند و این مواجهه چگونه به افزایش اشتغال غیررسمی منجر می‌شود.
نتایج پژوهش این اقتصاددانان نشان می‌دهد اشتغال غیررسمی بخش بزرگی از بازار کار کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد؛ در این کشورها 70 تا 80 درصد مشاغل بدون ثبت رسمی و بیمه و با امنیت شغلی بسیار پایین هستند. با وجود نقش ضربه‌گیری که این بخش در زمان رکودها ایفا می‌کند، بهره‌وری پایین و سهم اندک در پایه‌های مالیاتی موجب می‌شود رشد آن در بلندمدت برای اقتصاد کلان زیان‌بار باشد. از این‌رو بررسی اینکه چگونه شوک‌های شدید خارجی مثل تحریم‌ها زمینه گسترش اشتغال غیررسمی را فراهم می‌کنند، می‌تواند به فهم بهتر پیامدهای ساختاری این سیاست‌ها کمک کند.
نگاهی به پژوهش
بررسی‌ها نشان می‌دهد تحقیقات درباره ارتباط تحریم‌ها و اشتغال غیررسمی محدود بوده است و دلیل آن کمبود داده قابل اتکا درباره اشتغال غیررسمی و دشواری جدا کردن اثر تحریم‌ها از اثر جنگ یا بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای هدف است. ایران در این زمینه یک مورد مطالعاتی استثنایی محسوب می‌شود؛ زیرا در دوره تحریم‌های 2012 با وجود فشار اقتصادی شدید، جنگ یا بحران داخلی گسترده‌ای را تجربه نکرد و در عین حال آمارهای دقیق طرح آمارگیری نیروی کار (LFS) امکان سنجش وضعیت بیمه و تفکیک نیروی کار رسمی و غیررسمی را فراهم می‌کرد. بر همین اساس، این تحقیق می‌تواند تصویری نسبتا شفاف از چگونگی واکنش بازار کار به تحریم‌ها ارائه دهد.
در توضیح ماهیت تحریم‌ها، مقاله نشان می‌دهد که چگونه اختلافات سیاسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران موجب شد موجی از تحریم‌های مالی، تجاری و صنعتی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال شود. تحریم‌های سال2012 سه ویژگی مهم داشتند: اول، شدت بی‌سابقه؛ دوم، جامعیت و پوشش گسترده؛ سوم، اعمال ناگهانی بدون دوره گذار. از جمله اجزای تعیین‌کننده این تحریم‌ها می‌توان به ممنوعیت کامل مراوده موسسات مالی جهان با بانک مرکزی ایران، تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی، قطع دسترسی ایران به سوئیفت و اعمال تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی اشاره کرد. این فشارها تجارت خارجی ایران را مختل کرد، بسیاری از شرکت‌های خارجی را از حضور در بازار ایران خارج ساخت و ارزش پول ملی را کاهش داد. به‌دلیل وابستگی بخش تولید ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای، شوک وارده به سرعت بخش‌های وابسته را دچار رکود کرد و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال2012 نشانه‌ای از عمق این آسیب است.
بخشی از صنایع ایران به واردات مواد اولیه و قطعات وابسته‌اند و محرومیت ناگهانی از این کانال‌ها موجب افزایش هزینه تولید، کاهش ظرفیت تولیدی و کاهش بهره‌وری می‌شود. دو سازوکار اصلی برای اثرگذاری این شوک‌ها بر بازار کار وجود دارد. از یک‌سو بنگاه‌ها برای بقا در شرایط رکودی ناچار می‌شوند هزینه‌های خود را کاهش دهند و یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها برای کاهش هزینه، بهره‌گیری از نیروی کار فاقد بیمه و قراردادهای رسمی است. از سوی دیگر، هنگامی که بخشی از کارگران رسمی شغل خود را از دست می‌دهند یا با کاهش تقاضا برای نیروی کار مواجه می‌شوند، بخش غیررسمی که معمولا شامل بنگاه‌های کوچک، کسب‌وکارهای خانوادگی و مشاغل خوداشتغالی است، به‌عنوان پناهگاه بازار کار عمل می‌کند و جذب‌کننده نیروی بیکارشده می‌شود.
با توجه به شدت وابستگی برخی صنایع به واردات، انتظار پژوهشگران این است که این صنایع در مقایسه با صنایعی که وابستگی کمتر دارند، پس از تحریم‌ها افزایش بیشتری در نرخ اشتغال غیررسمی تجربه کرده باشند. مطالعه از مدل تفاضل در تفاضل (Difference in Difference) استفاده می‌کند. در این روش صنایع پیش از تحریم‌ها بر اساس میزان وابستگی به واردات و صادرات طبقه‌بندی شده‌اند. صنایعی که وابستگی بالاتری به تجارت خارجی داشتند، به‌عنوان گروه آزمون (treated) و صنایعی که وابستگی کمتری داشتند به‌عنوان گروه کنترل شده‌اند. برای این تحلیل از داده‌های سال‌های 2008 تا 2014 استفاده شده است. مجموعه داده‌ها شامل اطلاعات فردی کارگران از طرح آمارگیری نیروی کار، داده‌های تجارت خارجی گمرک ایران و شاخص‌های قیمت واردات و صادرات است. معیار اصلی سنجش اشتغال غیررسمی، بیمه نبودن کارگران در سیستم تامین اجتماعی است که مطابق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار معیار مناسبی برای سنجش اندازه بخش غیررسمی محسوب می‌شود.
اثر تحریم ها
نتایج این پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد تحریم‌ها به‌طور معناداری احتمال اشتغال غیررسمی را در صنایعی که وابستگی بالاتری به تجارت خارجی داشتند، افزایش داده‌اند. به بیان دقیق‌تر، احتمال اشتغال غیررسمی برای کارگران این صنایع حدود پنج واحد درصد بیشتر از کارگران صنایع کمتر وابسته شده است که نشان‌دهنده افزایش حدود 9درصدی در این شاخص است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها اگرچه بر احتمال کلی اشتغال یا بیکاری کارگران اثر قابل‌توجهی ندارند، اما مسیر اشتغال آنها را جابه‌جا می‌کنند؛ به این معنا که کارگران به جای بیکار شدن، از اشتغال رسمی به اشتغال غیررسمی منتقل می‌شوند. بخش عمده این انتقال ناشی از شوک واردات مواد اولیه است؛ زیرا اختلال در واردات کالاهای واسطه‌ای مستقیما بنگاه‌های تولیدی را با کاهش ظرفیت و افزایش هزینه مواجه می‌کند و آنها را به سمت استفاده از نیروی کار غیررسمی سوق می‌دهد. اثر تحریم‌ها بر کارگران کم‌سواد شدیدتر از سایر گروه‌هاست؛ زیرا این گروه آسیب‌پذیرتر است و فرصت کمتری برای بازگشت به اشتغال رسمی دارد. افزون بر این، تحلیل ابزار متغیر که برای کاهش خطا و افزایش دقت روابط علّی استفاده‌شده، نتایج اصلی را تایید کرده و نشان داده است که اثرات تحریم‌ها حتی ممکن است به حدود 13 درصد نیز برسد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم اشتغال غیررسمی در صنایعی که کمترین وابستگی به تجارت داشتند، از 60درصد به حدود 50درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که در صنایعی که پیش از تحریم‌ها وابستگی بالا داشته‌اند، این سهم تنها از 44درصد به 41درصد کاهش یافته است. این تفاوت روندها حاکی از آن است که تحریم‌ها موجب شد حرکت به‌سمت رسمی‌سازی که پیش از سال2012 در جریان بود، در برخی صنایع متوقف یا حتی معکوس شود.
سازوکارهای اثرگذاری
پژوهش برای تایید این یافته‌ها چند سازوکار را در این روند موثر می‌داند. نخستین و مهم‌ترین سازوکار شوک وارده به واردات مواد اولیه است. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از واردات ایران شامل کالاهای واسطه‌ای است، اختلال در این جریان به سرعت بر تولید تاثیر می‌گذارد و بنگاه‌ها را ناچار می‌کند نیروی کار خود را تعدیل یا به شکل غیررسمی به‌کار گیرند. دومین سازوکار تلاش بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها در مواجهه با رکود است؛ به‌گونه‌ای‌که کارگران رسمی را به کارگران غیررسمی و فاقد بیمه تبدیل می‌کنند. سومین سازوکار مربوط به نقش بنگاه‌های کوچک است؛ بخش غیررسمی در ایران تا حد زیادی متکی به کسب‌وکارهای خرد است که در دوره‌های شوک اقتصادی فعالیتشان افزایش می‌یابد و نیروی کار بیشتری جذب می‌کنند.
افزون بر این، سقوط ارزش پول ملی در سال‌های پس از تحریم نیز هزینه واردات را بالا برده و فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد کرده است. در نهایت، نویسندگان نتیجه می‌گیرند که تحریم‌ها تنها به افت تولید، کاهش صادرات یا اختلال مالی منجر می‌شوند، بلکه پیامدهای عمیقی بر بازار کار دارند که در قالب انتقال نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی قابل مشاهده است. این جابه‌جایی به‌ویژه در صنایعی که بیشترین وابستگی را به واردات داشته‌اند شدیدتر بوده و کارگران کم‌سواد بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. این پژوهش تصویری روشن از نحوه عملکرد بازار کار ایران در برابر شوک‌های خارجی ارائه می‌دهد و می‌تواند راهنمایی برای تحلیلگران، سیاستگذاران و اقتصاددانان برای فهم بهتر و مدیریت پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها باشد. از آنجا که بخش غیررسمی بهره‌وری پایین‌تری دارد و زمینه‌ساز کاهش درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی کندتر است، پیامدهای این تغییر ساختاری در بلندمدت قابل‌‌توجه است.