بازار آریا - در جریان مذاکرات سالانه اقلیم سازمان ملل در بلم، برزیل، کشورها برای نخستین بار به «مواد معدنی حیاتی» و ریسک‌های مرتبط با استخراج و فرآوری آنها اشاره کردند. هدف از این اقدام، تاکید بر این نکته است که گذار از سوخت‌های فسیلی نباید با روی آوردن به منابع آلوده جایگزین شود. پیش‌نویس تصمیم نهایی شامل بندهایی است که ریسک‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از گسترش زنجیره‌های تامین فناوری‌های انرژی پاک را به رسمیت می‌شناسد و راهکارهایی مانند ردیابی شفاف زنجیره تامین، ایجاد صندوق برای معادن رها شده و افزایش بازیافت مواد معدنی را پیشنهاد کرده‌است.
ملیسا مارنگو، مسوول سیاستگذاری ارشد موسسه حاکمیت منابع طبیعی، گفت: «این موضوع دیگر یک حاشیه‌نمایش نیست.» وی هشدار می‌دهد که افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی، اگر با اصلاح روش‌های استخراج همراه نشود، می‌تواند هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد. کشورها در حال نزدیک شدن به هشدار درباره خطرهای استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی هستند و می‌خواهند نشان دهند گذار از سوخت‌های فسیلی نباید با روی آوردن به منابع آلوده جایگزین شود.
برای اولین بار، پیش‌نویس تصمیم نهایی مذاکرات سالانه اقلیم سازمان ملل به «مواد معدنی حیاتی» و ریسک‌های مرتبط با استخراج و فرآوری آنها اشاره کرده است. هرچند تصویب این بند در ادامه مذاکرات هفته آینده قطعی نیست، اما نشان‌دهنده نگرانی فزاینده درباره زنجیره‌های تامین مس، کبالت، نیکل، لیتیوم و سایر مواد معدنی است که اجزای اصلی پنل‌های خورشیدی، باتری‌ها و فناوری‌های پاک انرژی به شمار می‌روند.
تمرکز اصلی مذاکرات در بلم، برزیل، بر تعهد سال 2023 کشورها برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغال‌سنگ است. با این حال، جهان باید توجه کند که روی آوردن به انرژی‌های کم و بدون انتشار، تقاضا برای مواد معدنی را افزایش می‌دهد و روش استخراج این مواد اغلب تاثیراتی ایجاد می‌کند که هزینه‌های جانبی آن برای محیط‌زیست و نسل‌های آینده بسیار بالاست.
بر اساس پیش‌نویس «گذار عادلانه» که مذاکره‌کنندگان بررسی می‌کنند، کشورها ریسک‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از گسترش زنجیره‌های تامین فناوری‌های انرژی پاک، از جمله ریسک‌های استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی را به رسمیت می‌شناسند. این بند همچنین شامل توصیه‌های یک گزارش اخیر سازمان ملل برای ردیابی شفاف زنجیره تامین، ایجاد صندوقی برای معادن رها شده و افزایش تلاش‌ها برای استفاده و بازیافت بهینه مواد معدنی است.
این تلاش با پیشنهادات اتحادیه اروپا و بریتانیا هم‌راستاست و حمایت استرالیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا و بورکینافاسو را جلب کرده است. حامیان پیش‌نویس در تلاش‌اند با افزودن عباراتی نشان دهند که تقاضای مواد معدنی حیاتی ناشی از گذار انرژی، فرصت‌هایی برای توسعه و تنوع‌بخشی اقتصادی کشورها ایجاد می‌کند.
همچنین، همان سند بر اهمیت حقوق جوامع بومی نیز تاکید دارد، از جمله حق «رضایت آزاد، پیشاپیش و آگاهانه» برای پروژه‌هایی که زمین‌های آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نگرانی‌ها درباره مواد معدنی حیاتی در واشنگتن، بروکسل و دیگر پایتخت‌ها افزایش یافته است، زیرا رهبران سیاسی نسبت به اتکا به زنجیره‌های تامین تحت سلطه چین محتاط شده‌اند. ایالات متحده و استرالیا در اکتبر توافق کردند تا به‌طور مشترک در معادن و پروژه‌های فرآوری سرمایه‌گذاری کنند و گروه هفت نیز ابتکاری را برای تقویت تخصیص به مواد معدنی حیاتی آغاز کرده است.
بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در فناوری سبز تا سال 2030 سه برابر و تا 2040 چهار برابر خواهد شد. با این حال، استخراج این مواد می‌تواند به محیط زیست آسیب بزند و نقض حقوق بشر، از جمله کار اجباری در شرایط خطرناک برای استخراج نیکل و سایر مواد، را به همراه داشته باشد.
فعالان هشدار می‌دهند که بدون تغییرات اساسی، گذار انرژی جهانی ممکن است همان آسیب‌های مرتبط با استخراج سوخت‌های فسیلی را تکرار یا تشدید کند و مزایای اقتصادی محدود و زیان مستقیم به جوامع محلی را به همراه آورد. آنا بلا روزنبرگ، مشاور ارشد شبکه جهانی اقدام اقلیمی، در همین راستا گفت: «گذار انرژی باید برای افرادی که کنار معادن زندگی می‌کنند، کارگرانی که ریسک‌ها را تحمل می‌کنند، جوامع بومی که از سرزمین‌های خود دفاع می‌کنند و جوامع جنوب جهان که شایسته کرامت و عدالت اقتصادی هستند، مفید باشد؛ نه فقط وعده‌هایی روی کاغذ.»