بازار آریا - دنیای اقتصاد : حدود 4ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد می‌گذرد و طی این دوران در نشست‌ها و سخنرانی‌های مختلف به کرات از مقررات‌زدایی سخن گفته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایه‌های خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعال‌شدن هیات مقررات‌گذاری در سیاستگذاری و اجرا به‌عنوان متولی اصلی این حوزه نشانه‌ای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حذف موانع قانونی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی، از موثرترین شیوه‌ها برای تقویت رشد، جذب سرمایه و ارتقای بهره‌وری به شمار می‌آید. با این حال، اجرای سیاست مقررات‌زدایی باید به‌صورت تدریجی، هدفمند و بر پایه ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی آن انجام گیرد. کشورهایی که این روند را در قالب نهادهای باثبات و با تکیه بر شفافیت قانونی پیش برده‌اند، توانسته‌اند در کنار جذب سرمایه و افزایش رقابت‌پذیری، از گسترش نابرابری نیز جلوگیری کنند.
در ایران نیز ضروری است این مسیر با اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت شفافیت و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و نوآور دنبال شود تا مقررات‌زدایی به ابزاری موثر برای توسعه اقتصادی تبدیل شود. از زمان انتصاب سیدعلی مدنی‌زاده به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی در خردادماه سال جاری، «مقررات‌زدایی» به دفعات در سخنرانی‌ها و نشست‌های او تکرار شده است. او بارها تاکید کرده که به موانع کسب‌وکار پایان خواهد داد و بخش خصوصی را صرفا شریک و نه رقیب دولت می‌داند. در واقع، او از همان بدو ورود به وزارتخانه، محور اصلی برنامه خود را برداشتن قوانین دست‌وپاگیر، فعال‌سازی بخش خصوصی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری اعلام کرد. مدنی‌زاده در یکی از نشست‌های خود با حضور کارآفرینان به موانع پنهان کسب‌وکار، از جمله نظام تخصیص ارز، پیچیدگی مجوزها، نظام بانکی ضعیف و قوانین مالیاتی سخت و آزاردهنده اشاره کرد و از ابتدا تاکید کرده است که مقررات‌زدایی جزو اولویت‌های نخست وزارتخانه متبوعش بوده و راهبرد اصلی وزارت اقتصاد، رشد تولید و اشتغال از مسیر آزادسازی بخش خصوصی خواهد بود.
برنامه اصلاحی وزیر در چهار حوزه
در مقام اجرا، مدنی‌زاده از ابتدای پذیرش مسوولیتش بر چهار حوزه تمرکز کرده که نخستین آن تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. گزارش اخیر او در مجلس حاکی از آن است که از ابتدای به‌کارگیری «درگاه ملی مجوزها» در فروردین1401 تا پایان مهرماه 1404، بیش از 11میلیون درخواست مجوز ثبت شده که بیش از 8میلیون مجوز صادر شده است. همچنین از 4691مجوز دارای شناسنامه، حدود 4554مجوز (97درصد) به این درگاه متصل شده‌اند؛ اقدامی که نشان‌دهنده پیشرفت در حذف گلوگاه‌های صدور مجوز است. دومین حوزه، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم کسب‌وکار بوده است. وزیر اقتصاد با اشاره به هیات مقررات‌زدایی وزارتخانه بیان کرده که در مجموع 69حکم پیشنهادی برای اصلاح مصوبات هیات‌وزیران آماده شده و 28حکم به تصویب رسیده است. از جمله مصادیق عملی، حذف الزام کارت پایان خدمت برای دریافت مجوز کسب‌وکار و اصلاح مواد آیین‌نامه رانندگی است.
نشست‌های هیات مقررات‌زدایی هم با حضور او برگزار می‌شود که برای مثال در نودمین نشست، پنج دستورکار از جمله بررسی هزینه‌های غیرقانونی تاکسی‌های اینترنتی و کاربرگ‌های صدور مجوز برای مشاوران خانواده و وکلا مطرح شده است. حوزه تجارت خارجی و گمرک، سومین بخشی است که وزارت اقتصاد تمرکز خود را بر آن گذاشته است. کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، یکی از وعده‌های شاخص وزیر اقتصاد بوده که طبق اخبار در این راستا مذاکراتی با بانک مرکزی نیز در جریان است تا ارز برای واردات تخصیص یابد و گلوگاه‌ها حذف شوند.
در بخش تامین مالی و جذب سرمایه‌های خرد، وزیر اقتصاد از طرح «رویش» و صندوق‌ها و اوراق ارزی سخن گفته است که هدف آنها هدایت پس‌اندازهای خرد به سمت تولید و صنایع صادرات‌محور است. همچنین تاکید کرده که بانک‌ها باید از نظام بانکی سنتی فاصله بگیرند و نظام مالی کشور به سوی بازار سرمایه حرکت کند. به‌طور کلی، مدنی‌زاده از خرداد امسال تاکنون تلاش کرده است تا چارچوب کار خود را بر «کاهش دخالت مستقیم دولت در کسب‌وکار»، «افزایش اختیارات استان‌ها»، «اتصال مجوزها به سامانه‌های ملی» و «به‌کارگیری فناوری برای حذف بوروکراسی» پایه‌گذاری کند.
فعال‌شدن هیات مقررات‌زدایی در سیاستگذاری و اجرا
هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با هدف حذف موانع قانونی و اداری پیش پای فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور در سال1393 تشکیل شد. تاسیس این هیات، در قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و نیز در ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی پیش‌بینی شده و ماموریت آن تسریع روند صدور مجوزها، حذف مقررات زائد، انتشار اطلاعات مجوزها در «درگاه ملی مجوزهای کشور» و نظارت بر رعایت سقف زمانی و هزینه‌های صدور است. هیات مقررات‌زدایی در دوره وزارت مدنی‌زاده جانی تازه گرفته است. وظایف و اختیارات این هیات نیز به نسبت گسترده است. برای مثال، یکی از ماموریت‌های اصلی آن «تایید عناوین مجوزهای اعلامی، تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌وکار، تعیین شرایط و مراحل صدور مجوز، مدارک لازم، استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی و فرایندهای بین‌دستگاهی» است. همچنین این هیات موظف است شرایط صدور مجوزها را به تفکیک هر کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها منتشر کند، تسهیل صدور مجوزها با حداقل هزینه و مرحله را ممکن سازد و استانداردهایی برای مراجع صدور مجوز تعیین کند تا از انباشت مقررات زائد جلوگیری شود.
در مقام نظارت نیز، مصوبات هیات برای مراجع صدور مجوز لازم‌الاجرا است و اگر مراجع در موعد مقرر اقدام نکنند، مجوز از طریق درگاه ملی به‌صورت خودکار صادر می‌شود که خود یک ابزار بازدارنده برای تاخیر و تعلل به شمار می‌رود. اختیارات هیات نیز شامل حذف یا اصلاح آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب‌وکار است. اگر مقررات موجود مانع تولید، سرمایه‌گذاری یا رشد بخش خصوصی باشند، این هیات می‌تواند پیشنهاد اصلاح یا حذف آنها را ارائه دهد.
در همین چارچوب، مصوبه هیات وزیران با عنوان «برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال 1404» که در اردیبهشت سال جاری تصویب شده است، نقشی مکمل در تحقق اهداف هیات مقررات‌زدایی دارد و در مواد 10، 16 و 20 نقش‌هایی برای وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی در نظر گرفته است. از آنجا که یکی از موانع عمده سرمایه‌گذاری، بوروکراسی و تاخیر در صدور مجوزهاست، ساختار این برنامه و ماموریت هیات مقررات‌زدایی همسو هستند. در این دوره، دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در نامه‌ای به کلیه دستگاه‌های صادرکننده مجوز اعلام کرده تا مدت زمان مشخصی، همه درخواست‌های صدور مجوز که بلاتکلیف مانده‌اند، تعیین تکلیف شود. در غیر این صورت، مجوزها به‌صورت خودکار صادر خواهند شد و مسوولیت حقوقی و صنفی آن بر عهده مرجع صادرکننده خواهد بود. این اقدام نشان می‌دهد که این هیات تنها به تدوین مقررات اکتفا نمی‌کند، بلکه با نظارت فعال، اهرم فشار بر مراجع برای اجرای سریع‌تر مقررات دارد.
در تازه‌ترین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، چند مصوبه مهم تصویب شده که نشان‌دهنده عزم جدی این نهاد در حذف موانع کسب‌وکار است. یکی از شاخص‌ترین تصمیمات مربوط به نشست نودم بود که شیوه‌نامه «تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر» به تصویب رسید. همچنین هیات، دریافت هزینه‌های غیرقانونی از تاکسی‌های اینترنتی (توسط شهرداری‌ها) را لغو کرد تا فشار مالی غیرمنصفانه بر فعالان این حوزه کاهش یابد. علاوه بر این، اتصال مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به «درگاه ملی مجوزها» تصویب شد تا فرآیند صدور و ثبت مجوزهای این گروه‌ها ساده‌تر و شفاف‌تر شود. در مصوبات دیگر، هیات اقدام به تعیین فهرست جدیدی از مجوزها برای دستگاه‌هایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌ها کرد؛ برای مثال 52عنوان مجوز وزارت صنعت اصلاح شد و شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها نیز مورد بازنگری قرار گرفت. در مجموع می‌توان گفت که هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با پشتوانه قانونی، وظایف مشخص و اختیارات اجرایی نهفته، یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش سرمایه‌گذاری در تولید» به شمار می‌رود.
مقررات‌زدایی تدریجی و هدفمند در تجربه جهانی
بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه مقررات‌زدایی نشان می‌دهد که کاهش موانع قانونی و ساده‌سازی فرآیندهای اقتصادی، یکی از موثرترین راه‌ها برای تقویت رشد، جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری است. براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، در بسیاری از کشورها، از ایالات متحده گرفته تا کره‌جنوبی و ژاپن، دولت‌ها با حذف مقررات زائد و اصلاح بوروکراسی، زمینه پویایی بخش خصوصی را فراهم کرده‌اند. در ایالات متحده آمریکا، ایجاد اداره کسب‌وکارهای کوچک (SBA) به‌عنوان نهادی برای مشاوره، حمایت و تسهیل تعامل دولت با بنگاه‌ها، باعث شد فضای اقتصادی شفاف‌تر شود و سهم بنگاه‌های کوچک در اشتغال و تولید افزایش یابد. در ژاپن نیز اصلاحات پی‌درپی در قوانین بنگاه‌های کوچک و متوسط از دهه1940 تاکنون، مسیر رشد پایدار و متنوع این بخش را فراهم کرده است.
کره‌جنوبی با تاسیس وزارت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک در سال2017، مقررات زائد را کاهش داده و از طریق سیاست‌های هدفمند، نوآوری و صادرات را گسترش داده است. معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران در مطالعه‌ای به بررسی تجربه آرژانتین در مقررات‌زدایی پرداخته است. تجربه آرژانتین تحت رهبری خاویر میلی نیز نشان می‌دهد که مقررات‌زدایی اگرچه می‌تواند به مهار تورم و آزادسازی اقتصادی منجر شود، اما در صورت اجرای ناگهانی و بدون پشتوانه نهادی، پیامدهای اجتماعی منفی همچون افزایش نابرابری و نوسانات ارزی را در پی خواهد داشت. آرژانتین با اجرای فرمان اجرایی «مبانی بازسازی اقتصاد آرژانتین» و «قانون مبانی و نقطه آغاز آزادی آرژانتینی‌ها» بیش از 300 قانون و مقرره محدودکننده را لغو کرد و وزارتخانه‌ای ویژه برای تحول دولت و مقررات‌زدایی تاسیس کرد. در پی اجرای این دو قانون و در طی یک‌سال، بیش از 670اصلاح قانونی انجام شد که بیش از 330مورد حذف و 340مورد نیز اصلاح شدند.
این اصلاحات در حوزه‌های تجارت، خدمات پستی، کشاورزی و صنعت خودرو به کاهش بوروکراسی و تسریع فعالیت‌های اقتصادی منجر شد؛ اما کارشناسان تاکید دارند که موفقیت پایدار در این مسیر نیازمند توازن میان آزادی اقتصادی و حمایت اجتماعی است. در مجموع، تجربه جهانی نشان می‌دهد مقررات‌زدایی باید تدریجی، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی باشد. کشورهایی که این فرآیند را در چارچوب نهادهای پایدار و شفافیت قانونی اجرا کردند، توانسته‌اند ضمن جذب سرمایه و افزایش رقابت‌پذیری، نابرابری را نیز کنترل کنند. در ایران نیز با وجود پیشرفت‌هایی چون راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، هنوز چالش‌هایی مانند تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، مقاومت ساختاری در دستگاه‌های اجرایی و نبود ارزیابی مستمر از آثار مقررات پابرجاست. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد پایدار، ایران باید مسیر مقررات‌زدایی را با اصلاح نهادی، افزایش شفافیت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و نوآور همراه سازد تا این سیاست به ابزاری واقعی برای توسعه اقتصادی بدل شود.