بازار آریا - دنیای اقتصاد : ناکارآمدی ابزارهای تنظیمگری دولت در بازار خودرو اثبات شد. با وجود صدور بخشنامهها، کنترل عرضه و تقاضا و همچنین اعلام نرخ‌های رسمی از سوی سیاستگذار، میانگین قیمت خودروهای داخلی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه 19درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیمگری و مداخله در بازار دچار خطای محاسباتی شده است.
سیاستگذار خودرویی در حالی همچنان از «تنظیم بازار» به‌عنوان ماموریت اصلی خود یاد میکند که واقعیت‌های قیمتی در بازار نشان می‌دهد؛ ابزارهای مورداستفاده در موضوع تنظیمگری خودرو اثرگذاری خود را از دست داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. با وجود سیاست‌های متعدد دولت برای کنترل قیمت و تنظیم بازار خودرو از جمله صدور بخشنامه، محدودیت عرضه و اعلام نرخ رسمی، بررسی آماری «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه اخیر قیمت خودروهای داخلی بهطور میانگین 19درصد افزایش یافته‌‌‌‌‌است.
این روند نشان می‌دهد ابزارهای تنظیمگری دولت عملا از کار افتاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و بازار دیگر از فرمان سیاستگذار تبعیت نمیکند. بر این اساس بررسی روند سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه قیمت خودروهای داخلی و وارداتی (اول شهریورماه تا 19 آبان) بیانگر این موضوع است که با فعال‌‌‌‌‌شدن «مکانیسم ماشه» و به‌همراه آن رشد نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به سیاستگذاری، بازار خودرو را با رشد میانگین 19درصدی قیمت مواجه کردهاست. این در حالی است که طی همین دوره، وزارت صمت مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرانه را برای کنترل بازار در دستور کار قرارداده، حال آنکه هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کدام از این ابزارها نتوانستند مانع از رشد قیمت‌ها شوند.
به‌عبارت دیگر، ابزارهای تنظیمگری دولت از کنترل عرضه و تولید و بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظارتی گرفته تا مداخلات در فرآیند فروش و اعلام قیمت دستوری، عملا کارآیی خود را در برابر نوسانات واقعی بازار از دست داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بازار خودرو اکنون بیش از آنکه از تصمیمات اداری تاثیر بگیرد، از متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ ارز تبعیت میکند، موضوعی که سال‌های گذشته نیز تجربه شده بود. کارشناسان معتقدند که سیاستگذار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیمگری و رفتار بازار دچار خطای محاسباتی شده‌است. تنظیم بازار نیازمند سیاست‌های هماهنگ‌شده‌‌‌‌‌ای در بخش‌های ارزی، تولیدی و تجاری است، درحالی‌که وزارت صمت اغلب تنها به صدور دستورالعمل‌های مقطعی بسنده کردهاست. نتیجه آن، ایجاد شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت میدانی بازار است؛ شکافی که امروز در آمار 19درصدی رشد قیمت‌ها خود را آشکار کردهاست.
برآورد اظهارات تحلیلگران نشان می‌دهد؛ فعال‌‌‌‌‌شدن مکانیسم ماشه در سه ماهه اخیر، اثر همزمان سه متغیر را نمایان کردهاست؛ اول، کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان؛ دوم، رشد نرخ ارز که بلافاصله به بازار خودرو سرایت کرد و سوم، انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داد. در چنین شرایطی، ابزارهای تنظیمگری دولت که محدود به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه و غیره است، عملا کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند. همان‌‌‌‌‌طور که عنوان‌شده تنظیم بازار بدون هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی، صرفا در قالب بخشنامه یا تصمیم اداری قابل‌‌‌‌‌تحقق نیست. حتی اگر وزارت صمت قیمت‌ها را محدود کند یا عرضه را بهطور مقطعی افزایش دهد، تا زمانی‌که انتظارات تورمی در اقتصاد بالاست، بازار خودرو همچنان واکنش مستقل خود را نشان خواهد داد.
بررسی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی نشان می‌دهد که بازار خودرو دیگر به سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی دولت پاسخ نمی‌دهد. در چنین فضایی، ابزارهای تنظیمگری سنتی مانند دستورالعمل فروش، محدودیت عرضه یا اعلام نرخ پایه، نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها کارآیی ندارند بلکه در برخی موارد به تشدید بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در بازار منجر می‌شوند. در نهایت، روند سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه اخیر نشان داد که «بازار خودرو تنظیم نمی‌شود؛ مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شود.» رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در برابر سیاست‌های کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرانه دولت طی 6– 5 سال گذشته نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای روشن از پایان دوره کارآمدی ابزارهای تنظیمگری سنتی است؛ وضعیتی که بهنظر می‌رسد برای اصلاح آن قیمت‌گذاری دستوری یا ابلاغ بخشنامه و غیره دیگر کارآیی ندارد. با این اوصاف پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا سیاستگذار کماکان بر ادامه ابزارهای تنظیمگری در بازار خودرو اصرار دارد و از این موضع عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی نمیکند؟
علت اصرار دولت بر سیاست‌های تنظیمگری
اصرار سیاستگذار بر ابزارهای تنظیمگری ناکارآمد در بازار
خودرو مانند
قیمت دستوری، محدودیت‌های فروش و صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مقطعی، در حالی‌که آمارها نشان‌دهنده ناکارآمدی آنها در برابر عوامل کلان
اقتصادی است، در چند محور اصلی ریشه دارد. بهنظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل اصرار، نیاز به حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات است. عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کامل از سیاست‌های «تنظیم بازار» به‌منزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از بزرگ‌‌‌‌‌ترین بازارهای کالاهای مصرفی-سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کشور ندارد. در نگاه عمومی، این موضوع به‌معنای بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کفایتی است.
اگر دولت ابزارهای دستوری را رها کند و قیمت‌ها آزادانه تحت‌‌‌‌‌تاثیر نرخ
ارز و
تورم رشد کنند، آمار رسمی
تورم و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندگی به‌‌‌‌‌شدت صعودی خواهد شد. سیاست‌های تنظیمگری، هرچند در قیمت‌های واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمت‌های اعلامی و فروش کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را کنترل می‌کنند و این امر به دولت اجازه می‌دهد تا
تورم رسمی را در سطح پایین‌تری نگه دارد. در ضمن ادامه مداخلات، به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که از اهرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظارتی برای وادار‌‌‌‌‌کردن خودروسازان به انجام برخی تعهدات مانند ارتقای‌کیفیت در قبال قیمت‌گذاری یا تخصیص سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده کند، حتی اگر این مداخلات به کاهش سودآوری منجر شود.
از سوی دیگر سیاستگذار بر کارآیی بخشنامهها باور دارد؛ یعنی دستگاه‌های نظارتی به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختارهای ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مانند سیاست‌های ارزی و نقدینگی، ترجیح می‌دهند با صدور بخشنامه، یک «توقف موقت» در بازار ایجاد کنند. آنها تصور می‌کنند که اگر بخشنامه درست تنظیم شود، بازار باید اطاعت کند. همچنین یک مشکل اصلی، نبود هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و صنعتی است. سیاستگذار خودرویی اغلب در یک جزیره عمل میکند و نمی‌تواند یا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد اهرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدرتمندتری چون بانک‌‌‌‌‌مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه را با خود همراه کند و یک هماهنگی ایجاد کند. در بخش ملاحظات اجتماعی نیز سیاستگذار بر این باور است که اگر قیمت‌های کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاملا رها شوند، خودروساز از این موضوع استفاده کرده و قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع به ضرر مصرف‌‌‌‌‌کنندگان تمام می‌شود. به این‌ترتیب حفظ
قیمت دستوری از نگاه سیاستگذاران، حتی اگر به بازار سیاه دامن بزند، این پیام را مخابره میکند که دولت «حامی مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده» است و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها بهطور کامل افسارگسیخته شوند.با این اوصاف، اصرار دولت بر ابزارهای تنظیمگری، تلاشی است برای مدیریت تبعات
تورم کلان، نه مدیریت واقعی قیمت‌ها. سیاستگذار می‌خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که «ما کنترل اوضاع را در دست داریم»، حتی اگر آمارها نشان دهد که بازار از قوانین متغیرهای کلان
اقتصادی پیروی میکند. این رویکرد، در تضاد با ماهیت بازار است و مادامی که اصلاحات در
اقتصاد کلان صورت نگیرد، سیاست تنظیمگری در
خودرو صرفا «نمایش کنترل» خواهد بود.
نقاط اوج
قیمت خودرو در یک دهه اخیر
اما روند تغییرات
قیمت خودرو در یک دهه اخیر در
ایران از سال 93 تا 1404 پرفراز و نشیب بوده و اوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی متعددی را در بازار پشت‌سر گذاشته که با شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های
اقتصادی همزمان بوده‌‌‌‌‌است. می‌توان گفت افزایش نرخ ارز، انتظارات
تورمی در نتیجه تحریم‌های سختگیرانه و محدودیت در عرضه و انحصار در این وضعیت نقش تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را ایفا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. به‌عنوان نمونه در پسابرجام یعنی در دوره زمانی 97 تا 98 یک شوک قیمتی شدید در بازار
خودرو اتفاق می‌افتد که اولین اوج بزرگ محسوب می‌شود. از جمله دلایل این امر نیز می‌توان به خروج
آمریکا از برجام، جهش شدید نرخ
ارز در نتیجه تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید واردات اشاره کرد.
از سال 99 تا 1400 هم رشد تصاعدی را در بازار
خودرو شاهد بودیم که آن‌هم نتیجه تداوم اثرات شوک ارزی، افزایش نقدینگی، اثرات
رکود اقتصادی و محدودیت‌های شدید عرضه ناشی از توقف یا کندی واردات و تولید بود. در سال‌های 1401 و 1402 هم به‌دلیل مواردی از قبیل نوسانات شدیدتر در بازار ارز، افزایش مداوم
تورم عمومی و افزایش شکاف بین
قیمت دستوری و
قیمت بازار شاهد اوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متوالی در بازار
خودرو هستیم. در دوره زمانی 1403 تا 1404 با ادامه تنظیمگری دستوری در کنار فشارهای
تورمی شاهد تثبیت نسبی و سپس افزایش قیمت‌ها در سایه تحولات سیاسی هستیم.
بدین‌ترتیب تحولات اخیر در بازار خودروی
ایران نشان می‌دهد؛ همچنان که سیاستگذار بر تنظیم بازار به سبک خود اصرار دارد، بازار مسیر خود را طی میکند. برای نمونه، بررسی قیمتی انواع خودروهای داخلی و وارداتی در ابتدای شهریور یعنی قبل از فعال‌‌‌‌‌شدن مکانیسم ماشه در ششم مهر ماه در مقایسه با روز گذشته نشان می‌دهد که آنچه دولت از آن دم می‌زند، با واقعیات بازار فاصله معناداری دارد. برای مثال خودروی کوئیک‌پلاس اتومات که در ابتدای شهریورماه 630میلیون تومان
قیمت خورده بود، روز گذشته بهای آن در بازار آزاد به 790میلیون تومان رسید که این یعنی
قیمت این
خودرو در بازه زمانی بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده با افزایش 160میلیونی معادل 25.4درصدی مواجه شده‌است.
از سوی دیگر، خودروی شاهین اتومات آپشنال هم که
قیمت آن در روز نخست شهریورماه یک‌‌‌‌‌میلیارد و 220میلیون تومان بود، با رشد 305میلیونی دیروز به یک‌‌‌‌‌میلیارد و 525میلیون تومان رسید. در بازار خودروهای وارداتی هم وضع به همین منوال است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که
قیمت انواع
خودرو بهطور میانگین با رشد 19.8درصدی در مدت نزدیک به سه ماه مواجه شده‌است. در این بین، خودروی سوزوکی بالنو، رشد 500میلیون تومانی معادل 25درصد را تجربه کردهاست. افزایش
قیمت خودروی فیات هم مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدنی است، این
خودرو که در روز نخست سومین ماه تابستان به بهای سه‌‌‌‌‌میلیارد و 300میلیون تومان دادوستد می‌شد، بهای آن روز گذشته به چهار‌‌‌‌‌میلیارد تومان رسید که این یعنی رشد
قیمت 700میلیون تومانی.