بازار آریا - کاظم اکرمی* آمار و گزارشهای رسمی و غیررسمی منتشر شده از سطح کیفی دانشآموزان، حکایت از آن دارد که ما با یک افت تحصیلی جدی مواجه هستیم که اساسا مساله مهم و نگرانکنندهای است و باید در این موضوع، مسوولان مربوطه به فکر راهکار درست و دقیقی باشند.
واقعیت این است که ما چه در حوزه آموزشوپرورش و چه در حوزه آموزش عالی و دانشگاهها با چندین چالش مختلف و البته مهم روبهرو هستیم. یکی از این چالشها، مساله عدم پیوستگی در برنامههای سطح بالای وزارتخانهای جهت ارتقای سطح علمی دانشآموزان و نیز دانشجویان است. ما متاسفانه یک برنامه مشخص و منظم و البته بههمپیوسته در این زمینه نداریم.
هرچند که در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی، برنامههایی تدوین شد ولی بعدا با پایان دولت ایشان و آمدن آقای محمود احمدینژاد این برنامهها متوقف شد و مورد بررسی و پیگیری مجدد قرار نگرفت. لذا ما در تمام این سالها یک برنامه مستمر جامع و علمی نداشتیم که بر اساس آن سال به سال جلو رفته و در پس هر دوره، نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کرده و در صورت نیاز در جهت اصلاح یا تقویت آن برآییم. این در حالی است که دانشآموزان و دانشجویان، آیندهسازان کشور هستند.
اگر نگاهی به عملکرد وزارتخانههای آموزشی بیندازیم و عملکرد آنها را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که هر وزارتخانه در پس انتخاب هر وزیر و هر دولت، تحتتاثیر نگاههای جدید و متفاوت آن کابینه قرار گرفته است. بنابراین هر کابینه بعد از آغاز فعالیت، اقدام به تدوین یک برنامه جدید کرده است که اجرای همان برنامه دستکم یک سال تحصیلی زمان برده تا در سطح ملی فراگیر شود و مجددا در اواسط یا اواخر عمر همان دولت بعضا دستخوش تغییرات سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی قرار گرفته است. بنابراین وزارت آموزشوپرورش و وزارت علوم دائما در حال تاثیرپذیری از تصمیمات دولتی و حواشی آن بودهاند.
شاید بهترین راهکار در حوزه آموزش، این باشد که یک گروه علمی بالادستی، وزارت آموزشوپرورش و وزارت علوم را تحت نظارت قرار بدهد تا مشخص شود وزارتخانهها تا چه اندازه در اجرای برنامههای مستمر و یکپارچه علمی موفق عمل میکنند. حضور چنین نهادی باعث میشود که یکپارچگی و بههمپیوستگی در برنامههای آموزشی رعایت شود و این برنامه دائما مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد و در حال بازبینی و اصلاح باشد.
افزون بر این، امروز شرایطی به وجود آمده است که مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هم تنیده شده و گره خوردهاند. این تداخل قطعا بر نظام آموزشی کشور بیتاثیر نیست.
این یک واقعیت است که یک معلم یا استاد دانشگاه و اساسا هر نیروی متخصص آموزشی باید در شرایط مناسب و متناسب با نظام آموزشی کشور باشد. بنابراین وقتی درآمد یک معلم 13میلیون تومان باشد، عملا آن معلم به جای دغدغهمندی نسبت به سطح کیفی دانشآموزان، دائما درگیر چالشهایی مانند اجاره مسکن، هزینه خوراک و هزینه پوشاک و غیره است. بنابراین معلم یا کادر آموزشی یک مدرسه به جای آمادگی کامل روانی، با ذهنی آشفته به استقبال دانشآموزان و آموزش آنان خواهد رفت. البته این موضوع، صرفا به این دولت یا آن دولت مربوط نیست و ریشه آن به مجموعهای از سیاستگذاریها از گذشته تا امروز برمیگردد.
یکی از مهمترین چالشها در حوزه آموزشوپرورش، آن است که برخی تصمیمات و انتصابات از عوامل سیاسی نشات میگیرد؛ اینکه معلمان از برخی مدیران استانی ناراضی هستند ولی وزارتخانه به دلیل حفظ حمایت نمایندگان مجلس و جلوگیری از استیضاح، همچنان به حمایت از آن مدیر یا مدیران استانی یا دیگر مقامات وزارتخانهای خاص ادامه میدهد. البته این نکته محدود به یک دوره خاص نیست.
همچنانکه پیشتر معلمان درباره عملکرد یکی از مدیران استانی گلایه داشتند و بارها این نکته را به وزیر آموزشوپرورش متذکر شدند که این موضوع را بررسی و پیگیری کند تا صحت و سقم آن مشخص شود ولی در نهایت هیچ اتفاقی رخ نداد. اما هنوز زمان برای جبران مشکلات وجود دارد و دولت میتواند به راهکار موثری در این زمینه دست پیدا کند. امروز مردم نسبت به آینده نگران هستند و معلمان و اساتید بهعنوان بخشی از جامعه، این حق را دارند که مشکلات و دغدغه آنان مورد بررسی قرار گرفته و حل شود.
* وزیر اسبق آموزشوپرورش