بازار آریا - امیرحسین امین‌آزاد* بالاخره با تصمیم بانک مرکزی در آبان1404، مهر پایانی بر تداوم فعالیت بانک آینده زده شد و این بانک مشمول احکام گزیر مندرج در ماده33 قانون بانک مرکزی شد. بانک آینده برآمده از بانک تات بود؛ بانکی که عمده منابع خود را در راستای اهداف سهامدار عمده، مصروف تامین مالی پروژه‌هایی خاص کرده بود. اما چه درس‌هایی می‌توان از بانک آینده و سرانجام آن گرفت؟
1. وظیفه اصلی بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های تجاری)، واسطه‌گری مالی و کارگزاری وجوه است و نه تبدیل شدن به نهاد موسس و اداره‌کننده هلدینگ ساختمانی و صنعتی و معدنی و سرمایه‌گذاری سنگین و بلندمدت در املاک و پروژه‌های ساختمانی. ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز و اداره هلدینگ‌های خاص، نه تنها منجر به بروز فساد و عدم رعایت قواعد تعارض منافع خواهد شد، بلکه مبانی مدیریت ریسک در بانک‌ها را متزلزل و پوشالی می‌کند.
2. تساهل نظارتی (Regulatory Forbearance) بانک مرکزی درخصوص بانک‌های مشکل‌دار زمانی جایز است که اقتصاد در شوک موقت باشد، بانک‌ها به‌صورت ذاتی سالم باشند و برنامه مشخص اصلاحی نیز وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تساهل نظارتی فقط بحران بانکی را پنهان و ابعاد آن را بزرگ‌تر می‌کند.
3. مدل ذهنی مالکان بانک‌ها (اعم از خصوصی یا دولتی) در ایران، استفاده از منابع بانک خود، برای تامین مالی ترجیحی است. این مدل ذهنی باید با اعمال قدرت فائقه بانک مرکزی از طریق مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و پذیرش استقلال مدیران ارشد بانک‌ها از طرف مالکین آنها تغییر یابد.
4. ماده5 قانون سیاست‌های کلی اصل44 و اصلاحیه‌های بعدی آن باید منطبق با تجربه جهانی تغییر یابد و اصلاح شود. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها نباید به‌طور مشترک با سهامدار یا مالک بانک، اداره هیات‌مدیره را برعهده گیرند. تعیین هیات‌مدیره بانک یا بر عهده سهامدار و مالک بانک است یا بر عهده مقام نظارت بانکی! تجربه بانک آینده نشان داد که این روش ابداعی قانون‌گذار برای تعیین مشترک اعضای هیات‌مدیره فقط منجر به لطمه خوردن اعتبار و حیثیت نظام حکمرانی شد، بدون آنکه تاثیر مثبتی در سالم‌سازی بانک داشته باشد(به‌جز مباحث مرتبط با افشا و شفافیت). اگر خلع ید از سهامداران و مالکان بانک به‌طور کامل و تمام‌عیار انجام نشود، ورود و حضور نمایندگان حاکمیت در ترکیب اعضای هیات‌مدیره بانک‌های مشکل‌دار از سم نیز مهلک‌تر است؛ چون اختیار کماکان در ید سهامدار عمده و مالک اصلی بانک خواهد بود، ولی مسوولیت بین طرفین تقسیم خواهد شد.
5. برای حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار توسط بانک مرکزی، به‌شدت نیازمند احکام قانونی مربوط به «گزیر» هستیم. ماده33 قانون بانک مرکزی از باب تعیین «مقام گزیر» و معرفی ابزارهای گزیر راهگشا بوده، ولی کافی نیست. تصویب «طرح گزیر» که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است، از الزامات قطعی نظارت اثربخش بر نظام بانکی کشور خواهد بود.
6. بخش عمده‌ای از ضعف نظارت بانکی بانک مرکزی بر بانک آینده، به‌دلیل فقدان امکان «نظارت یکپارچه» (Consolidated Supervision) بر این بانک بود. در نظارت یکپارچه، بانک مرکزی علاوه بر امکان نظارت بر بانک آینده، وظیفه نظارت اثربخش بر شرکت‌های تابعه بانک و هلدینگ مادر و مالکان عمده و حتی شرکت‌های خواهر(Sister Company) را نیز کسب می‌کرد. لزوم تسریع در تصویب «قانون بانکداری» که احکام نظارت یکپارچه نیز فصلی از فصول آن باشد، برای اصلاح نظام بانکی مورد نیاز خواهد بود.
* مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
حجم فایل صوتی:7.68M | مدت زمان فایل صوتی :00:05:35
دانلود فایل صوتی