بازار آریا - پس از هفته‌ها مذاکرات پر تنش، ایالات متحده و اوکراین توافق‌نامه‌ای تحت عنوان «مشارکت اقتصادی» امضا کردند که به واشنگتن دسترسی به مواد معدنی و منابع طبیعی اوکراین را اعطا می‌کند.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد : روز گذشته، دیدارهای متعدد میان آمریکا و اوکراین بر سر امضای توافق‌نامه سرانجام به نتیجه رسید. بر اساس این توافق‌نامه که در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امضا شد، «صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی» اوکراین تاسیس خواهد شد؛ صندوقی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، بر ایجاد آن اصرار داشت تا به عنوان راهی برای بازپرداخت کمک‌های پیشین آمریکا به کی‌یف روی آن حساب کرد.
فایننشال تایمز گزارش می‌دهد این توافق در حالی امضا شد که کماکان تلاش‌های ترامپ برای میانجی‌گری صلح بین اوکراین و روسیه با چالش‌هایی مواجه است؛ صلحی که او وعده داده بود در اوایل دوره دوم ریاست‌جمهوری خود به سرانجام برساند.
توافق‌نامه منابع طبیعی همواره موضوعی پرتنش بین واشنگتن و کی‌یف بوده است. این توافق در آستانه نهایی شدن بود، اما در فوریه گذشته در پی مشاجره‌ای در کاخ سفید بین ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از مسیر خود خارج شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای اظهار کرد که ایالات متحده «متعهد به کمک به پایان دادن به این جنگ بی‌رحمانه و بی‌معنا» است. وی افزود که این توافق «به وضوح به روسیه نشان می‌دهد که دولت ترامپ به فرآیند صلحی متمرکز بر اوکراینی آزاد، مستقل و شکوفا در بلندمدت پایبند است».
یولیا سویری‌دنکو، وزیر اقتصاد اوکراین، در مورد این توافق در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نمایندگی از دولت اوکراین، توافق‌نامه تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی ایالات متحده-اوکراین را امضا کردم. همراه با ایالات متحده، صندوقی را ایجاد می‌کنیم تا به واسطه آن سرمایه جهانی را به کشورمان جذب کنیم.»
این توافق پس از دیدار روز شنبه گذشته بین ترامپ و زلنسکی در واتیکان، در حاشیه مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس، و در میان افزایش ناامیدی کاخ سفید از رویکرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نهایی شد.
با این حال، در لحظات پایانی، مانعی توافق را تهدید کرد، زیرا واشنگتن اعلام کرد اوکراین از برخی تعهدات پیشین خود عقب‌نشینی کرده است؛ این در حالی بود که سویری‌دنکو به پایتخت ایالات متحده رسیده بود. فایننشال تایمز می‌نویسد یک منبع آگاه از دیدگاه ایالات متحده در مذاکرات با اوکراین اظهار کرد که نقاط اختلاف نهایی به مسائل مربوط به حاکمیت، مکانیسم شفافیت و ردیابی وجوه مرتبط است.
سویری‌دنکو به چند بند کلیدی در این توافق اشاره کرد و گفت که این بندها تضمین می‌کنند مالکیت و کنترل کامل بر «تمامی منابع موجود در قلمرو و آب‌های سرزمینی» اوکراین در اختیار این کشور باقی بماند. بر اساس این توافق، دولت اوکراین تعیین‌کننده منابع طبیعی استخراج‌شده خواهد بود. سویری‌دنکو تأکید کرد که این توافق یک «مشارکت برابر» را ترسیم کرده و صندوق «بر اساس ساختار 50-50» سازمان‌دهی شده است.
این صندوق در استخراج مواد معدنی حیاتی، نفت و گاز، و نیز زیرساخت‌ها و پردازش مرتبط با آن‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد و پروژه‌ها به‌صورت مشترک انتخاب خواهند شد. در دهه اول، تمامی سودهای حاصل از صندوق در اوکراین بازسرمایه‌گذاری خواهد شد.
سویری‌دنکو اعلام کرد ایالات متحده، علاوه بر مشارکت مالی در صندوق، ممکن است حمایت‌های بیشتری از جمله سامانه‌های دفاع هوایی ارائه کند. این صندوق «به‌صورت مشترک مدیریت خواهد شد» و هیچ‌یک از طرفین نقش غالب نخواهند داشت؛ این امتیازی بود که کی‌یف پس از درخواست اولیه واشنگتن برای کنترل گسترده بر منابع طبیعی اوکراین، موفق به کسب آن شد.
وزیر اقتصاد اوکراین افزود که شرکت‌های اوکراینی مانند شرکت نفت و گاز «اوکرنفتا» و شرکت انرژی هسته‌ای «انرگواتوم» در مالکیت دولت باقی خواهند ماند. این توافق‌نامه هیچ‌گونه تعهدی در مورد بدهی‌های اوکراین به ایالات متحده را شامل نمی‌شود و اجرای آن به دو کشور امکان می‌دهد «از طریق همکاری برابر و سرمایه‌گذاری، پتانسیل اقتصادی خود را گسترش دهند».
پس از نگرانی‌های کی‌یف مبنی بر اینکه این توافق ممکن است حاکمیت اوکراین را نقض کند یا مسیر این کشور به سوی عضویت در اتحادیه اروپا را مختل سازد، سویری‌دنکو اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان اوکراینی اطمینان حاصل کردند که متن توافق‌نامه با قانون اساسی این کشور سازگار است و «مسیر یکپارچگی اروپایی اوکراین را حفظ می‌کند».//