بازار آریا - معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با تأکید بر اولویت ساماندهی وضعیت کارکنان غیررسمی صنعت نفت، از اجرای اقدامهای مؤثر برای ارتقای جایگاه شغلی، کاهش فاصله پرداختی و پرداخت مزایای انگیزشی خبر داد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، صدیقه خزائی چهارشنبه (10 اردیبهشت) در نشستی با جمعی از مدیران و کارشناسان بهمنظور بررسی وضعیت منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد: ساماندهی وضعیت کارکنان غیررسمی از اولویتهای وزارت نفت است و با حمایت و نگاه مثبت وزیر نفت، اقدامهای مؤثری در این زمینه در دست اجرا قرار دارد.
وی از برنامهریزی برای ارتقاء جایگاه شغلی این گروه و کاهش فاصلههای پرداختی خبر داد و افزود: پرداخت مزایای انگیزشی مانند نفتکارت و بنکارت از جمله گامهای وزارت نفت برای حمایت از کارکنان ارکان ثالث و قراردادی است که این اقدامها برای بهبود شرایط معیشتی و افزایش انگیزه شغلی آنها انجام شده است.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اهمیت توجه به دغدغههای کارکنان تأکید کرد و گفت: نقشآفرینی کارگران، کارکنان ارکان ثالث، نیروهای قراردادی، رسمی و حتی بازنشستگان در پایداری تولید نفت و گاز انکارناپذیر است. در این نشست، گفتوگوهای سازندهای با نمایندگان گروههای مختلف داشتیم و امیدواریم با اتخاذ تصمیمهای عملیاتی، بتوانیم گامهای مؤثری برای رفع مسائل آنها برداریم.
خزائی ضمن تأکید بر نقش مؤثر نیروی انسانی در عبور صنعت نفت از بحرانهای انرژی کشور اظهار کرد: در سال گذشته، با تلاش شبانهروزی همکاران در بخشهای مختلف، موفق شدیم بخش عمدهای از ناترازی انرژی را مدیریت کرده و در عین حال، رکوردهای قابلتوجهی در افزایش تولید نفت و گاز به ثبت برسانیم.
وی با اشاره به نقش صنعت نفت در پویایی اقتصاد ملی گفت: به نمایندگی از وزیر نفت و بهعنوان متولی سرمایه انسانی، وظیفه خود دانستم که در آستانه روز کارگر، از نزدیک با تلاشگران این صنعت دیدار داشته باشم و از زحمات بیوقفه آنها قدردانی کنم.
نمایندگان کارکنان ارکان ثالث نیز در این نشست خواستار رسیدگی به مواردی همچون تفاوت و تعدد نوع قراردادها، بهرهمندی از مزایا و امکانات شرکتی، بازگشت فوقالعادههای حذفشده، ناترازی حقوقها با وجود کار مشابه، فراهمسازی شرایط تبدیل وضعیت، بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل، حذف مالیات از پاداش بهرهوری و اختصاص وام قرضالحسنه 300 میلیون تومانی شدند.
نمایندگان کارکنان قراردادی نیز با اشاره به اجرا نشدن برخی فوقالعادهها، خواستار اجرای آیتمها و مزایای مصوب سال 1400، برقراری فوقالعادههای تخصصی و ایجاد مسیر ارتقای شغلی شدند.