بزرگنمايي:

بازار آریا - گروه اندیشه : تاریخ توسعه کشورها حاکی از آن است که ابزار آمار، یکی از مهمترین محورهای تدوین برنامه و بودجه برای فقرزدایی و تامین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بدون آمار، امکان تدوین برنامه توسعه وجود ندارد. آمار قادر است، ضعف سیاست های کلان را به خوبی نشان بدهد. به همین دلیل دولت روحانی افزایش 10 میلیون نفری فقرا که ناشی از سیاست تندروها در برهم زدن برجام بود منتشر کرد، آماری که اکنون دیگر خبری از آن نیست و یادداشت حاضر نشان می دهد که صدای فقرا چگونه دیگر به جایی نمی رسد و این که سیاست حذف آمار با چه کیفیتی در نظام تدوین بودجه و تامین عدالت اجتماعی نشسته است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این یادداشت از نظرتان می گذرد:
آمار جمعیت در شوروی سابق
تجربه اولین سرشماری شوروی پس از اجرای برنامه پنج ساله توسعه در اوایل دهه 1930 میلادی بسیار آموزنده است. نتایج سرشماری جمعیت شوروی را حدود 162 میلیون نفر اعلام می‌کرد که از 180 میلیون نفری که استالین انتظار داشت بسیار کمتر بود. استالین جمعیت کشور را در سال 1934 حدود 168 میلیون نفر اعلام کرده بود که با نتایج سرشماری تفاوت داشت.
تعداد دقیق جمعیت منعکس کننده نتایج حاصل از اجرای برنامه توسعه در ابتدای دهه 30 میلادی بود که باعث قحطی گسترده و مرگ میلیون‌ها نفر شده بود از این رو نتایج برای حاکمان شوروی بسیار اهمیت داشت. دست‌درکاران سرشماری به‌دلیل عدم ارائه نتایج دلخواه دستگیر، تبعید و اعدام شدند. فرمان دیگری برای سرشماری در سال 1939 صادر شد و این بار نتایج کاملاً مطلوب بود. جمعیت شوری به واقع حدود 171 میلیون نفر شده بود!!
این مثال کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، یک نمونه مهم از سانسور اطلاعات و داده‌ها برای القا کردن چیزی است که واقعیت ندارد. در واقع سانسور اطلاعات، قدم اول برای انحراف از توسعه است. استالین می‌دانست که نتایج حاصل از اجرای برنامه موفقیت‌آمیز نبوده، اما تصور می‌کرد با ایجاد محرک‌های تبلیغاتی به‌شکل مخدوش کردن آمار، می‌تواند آینده را به گونه دیگری برای شوروی رقم بزند.
آمار مطلوب بود، پس نیازی برای حل مسئله وجود نداشت!! آمار مهمترین و حیاتی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی برای توسعه است. بدون آمار برنامه‌ریزی مخدوش شده و مبتنی بر واقعیت تدوین نمی‌شود و پس از اجرا امکان ارزیابی موفقیت و شکست آن وجود ندارد. آمار به ما آنچه را که نمی‌بینیم نشان‌می‌دهد و به ما می‌گوید از کدام راه نباید رفت و چه انتخاب‌هایی برایمان باقی مانده‌است.
آمار فقر و فقرا در دولت روحانی
بر اساس آیین نامه چتر ایمنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران متولی انتشار داده‌های فقر است. این وزارتخانه برای اولین بار در سال 1399 اقدام به محاسبه و انتشار داده‌های فقر برای یک دوره ده ساله کرد. از آن به‌بعد گزارش‌های پایش فقر سالانه بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده و به‌صورت عمومی انتشار می‌یافت. گزارش‌های پایش فقر ضمن اینکه تأثیرات تصمیمات اقتصادی و سیاسی را بر روی متغیرهای فقر و آینده آن در توسعه کشور نشان می‌داد، به‌صورت ضمنی بر تعیین نرخ رشد حداقل دستمزد، مستمری نهادهای حمایتی و تعیین سطح درآمد برای معافیت مالیاتی تاثیرگذار بود. انتشار گزارش پایش فقر باعث می‌شد رسانه‌ها در مورد متغیرهای فقر، تحلیل‌ها و اخبار بسیاری را منتشر کنند و فشار حاصل از آن ها بر روی تصمیمات مهمی مانند حداقل دستمزد و در نهایت آینده توسعه کشور تأثیرگذار باشد. این ویژگی داده‌های فقر است که با مخابره شدن در رسانه‌ها، صدای فقرا را به زبان آماری به گوش سیاست گذاران می‌رساند.
داده‌های فقر در گزارش‌های پایش فقر نشان می‌داد که در دولت گذشته نرخ فقر از سطح 20 درصد از سال 1397 به حدود 30 درصد افزایش یافته است و دلیل آن محیط نامطلوب اقتصادی و شروع دور جدید تحریم‌ها در نیمه دوم دهه نود شمسی است. به عبارت دیگر حدود 10 میلیون نفر به دلیل بازگشت تحریم ها در نیمه دوم دهه 90 به تعداد فقرا اضافه شده‌است. علی رغم این آمار هولناک اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل، زنده بودن مسئله به‌معنای پذیرش مسئله را به پاک کردن صورت مسئله به عنوان یک شاخص اساسی برای شفافیت و توسعه ترجیح داد. زیرا شاخص فقر خود یکی از میزان الحراره های بسیار مهم تحولات جامعه است.
آمار فقر و فقرا در دولت رئیسی
در سال اول آغاز به کار دولت جدید وزارت رفاه همچنان به انتشار گزارش پایش فقر ادامه ‌داد. تصور نمی‌شد که گزارش پایش فقر برای سال 1400 (که همچنان عملکرد رفاهی دولت قبل را منعکس می‌کرد) تاکنون آخرین گزارش در دسترس برای آمار مربوط به فقر باشد. با استقرار تیم جدید در وزارت رفاه به نظر می‌رسد، داستان به گونه دیگری پیش رفت و ترجیح بر آن شد که گزارش پایش فقر برای 1401 منتشر نشود.
اعلام متغیرهای فقر برای سال 1401 می‌توانست اهمیت بسیاری داشته‌باشد چرا که منعکس کننده تأثیر سیاست‌های حذف ارز 4200 تومانی از کالای اساسی و اعطای یارانه نقدی و افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد و سایر سیاست‌ها بر روی سطح معیشت فقرا باشد. در غیاب نهادهای رسمی برای اعلام متغیرهای فقر، گمانه‌زنی‌ها بر روی خط‌فقر و نرخ فقر به‌خصوص در تعیین حداقل دستمزد و سیاست‌های رفاهی بسیار زیاد بود.
فضای مطلوب برای شایعات باعث شد اعداد عجیبی همچون نرخ فقر 50 درصدی و خط‌فقر 25 میلیون تومانی در رسانه‌ها دست به‌دست شود و فضای سیاست گذاری را ملتهب کند. این به‌هم‌ریختگی ناشی از فقدان عدد رسمی فقر است و در حقیقت این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که نقش اصلی خود را ایفا نکرده و مسئول این غوغای رسانه‌ای است.
علت عدم انتشار داده‌های فقر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیچ‌وقت مشخص نشده است اما می‌توان حدس زد تحولات سیاسی سال جاری، مشخصاً انتخابات اصلی‌ترین دلیلی است که باعث شده تنها مجرایی که صدای فقرا را به تصمیم‌گیران رفاهی و اقتصادی می‌رساند، مسدود شود. اما دلیل دیگر را می‌توان افزایش تعداد فقرا دانست. گسترش فقر از سال 1397 باعث شده بود که کارشناسان و محققان حوزه فقر، همواره بیم سانسور داده‌های فقر را داشته ‌باشند که بلاخره در سال 1402 ترس همیشگی به واقعیت پیوست.
به نظر می‌رسد ترجیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش شفافیت در داده‌های فقر است تا از عواقب سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند. این در حالی ست که این تصمیم پیامدهایی دارد از جمله اینکه عدم انتشار داده‌های فقر به معنی پذیرش در میزان فقر موجود در جامعه است چرا که باعث کاهش حساسیت مسئله می‌شود و در حقیقت نوعی مشروعیت بخشی و طبیعی جلوه دادن درجه فقر در جامعه است.
این رویکرد حکمرانی به این معنی است که فقرا هر چه زیاد شوند، ریسک حذف دغدغه کاهش فقر در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه افزایش می‌یابد. در واقع این فقرا هستند که از مدار توسعه و رسانه حذف می‌شوند و نه فقر. این ماجرا بسیار شبیه شایعاتی است که در سال‌های گذشته در مورد صرافی‌های بین المللی حوزه بلاک‌چین در شبکه‌های مجازی دست به‌دست می‌شود.
در روزهای رشد بازار و افزایش قیمت که افراد تمایل به فروش و خروج از بازار دارند، سایت صرافی‌های بین المللی از دسترس خارج می‌شوند اما در روزهای افت بازار و بازار قرمز صرافی‌ها به‌صورت معمول در دسترس هستند. شایعات می‌گوید صرافی‌ها بین المللی با این کار ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید (افزایش ناگهانی قیمت) را برای خودشان حداقل می‌کنند. وزارت رفاه در ایران نیز گویا برای کاهش ریسک سیاسی ناشی از افزایش تعداد فقرا، تنها زمانی حاضر به انتشار آمار فقرا است که تعداد آنها کم باشد! بنابراین تا آن زمان باید صبر کرد...! زمانی که آینده را از دست داده‌ایم.
*کارشناس توسعه
بیشتر بخوانید :
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1884761