بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد- گروه شرکت‌های ساختمانی : معادله «واگذاری زمین دولتی و شهری به شرکت‌های چینی برای ساخت مسکن ارزان» از نگاه انبوه‌‌‌سازان 5 مجهول دارد و در عین حال، «علامت خوبی» برای آینده شرکت‌های ایرانی ندارد.
روسای تشکل‌‌‌های ساختمانی و انبوه‌‌‌سازی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با طرح پرسش کلیدی از طرح مشترک دولت و شهرداری، می‌‌‌خواهند بدانند نوع بازی (مدل) تدارک‌‌‌دیده شده برای مسکن‌‌‌سازان چینی چیست؛ حذفی یا رقابتی؟ به این معنا که آیا قرار است مدل واگذاری کار به چینی‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای باشد که مشوق‌‌‌ها به آنها باعث خارج شدن انبوه‌‌‌سازان ایرانی از گردونه بازار ساخت‌‌‌وسازهای حمایتی شود یا اینکه، به شکل رقابتی واگذاری‌‌‌ها صورت خواهد گرفت؟ ماجرای «شرط ورود تکنولوژی»، «قیمت ساخت»، «واردات نیروی انسانی یا به‌‌‌کارگیری مهندسان ایرانی»، «جغرافیای واگذاری زمین» و همچنین «قیمت توافق» از جمله سوالات و ابهامات انبوه‌‌‌سازان در ماجرای مسکن‌‌‌ چینی است.
در همین راستا فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان بی‌اطلاعی از جزئیات مذاکرات دولت و شهرداری تهران با شرکت‌های چینی گفت: ما اطلاع دقیقی از جزئیات این مساله نداریم، اما آنچه به صورت پراکنده از مسوولان دولتی بیان شده این است که نه تنها با چین بلکه با کره، ایتالیا، بلژیک و آلمان نیز مذاکراتی در خصوص انتقال تکنولوژی ساختمان‌‌‌سازی به کشور صورت گرفته است و پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی ایرانی قرار است برای آنها کار کنند.
وی افزود: علاوه بر مساله نفت، ساختار حاکم بر حوزه ساختمان‌‌‌سازی کشور در شرایط فعلی، فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران را سخت خواهد کرد و ما به عنوان فعال صنعت ساختمان‌ در کشور امروز به راحتی نمی‌توانیم در کشور خود ساختمان‌‌‌های معمولی بسازیم بنابراین دولت باید برای ورود شرکت‌های خارجی به کشور شرایط را هموار کند.
آیا شرکت‌های خارجی به تعهدات خود پایبند هستند؟
پورحاجت بیان کرد: کارشناسان باید عقبه حضور کشورهای خارجی در صنعت ساختمان کشور و ماجرای مسکن مهر را بررسی کنند که آیا این شرکت‌ها توانستند تعهدات خود را به نحو مطلوب انجام دهند؟ و سوال مهم‌تر اینکه وجود این شرکت‌ها توانست به تعادل بخشی بازار وکنترل قیمت‌ها کمک کند؟
وی تصریح کرد: اینکه امروز به این نتیجه رسیدند که پروژه‌‌‌های عمرانی و به طور خاص، پروژه‌‌‌های مسکن و ساختمان را به شرکت‌های غیرایرانی واگذار کنند، برای ما علامت سوال خیلی بزرگی است که آیا این ظرفیت در کشور وجود نداشته که ما الزاما می‌‌‌خواهیم برویم از کشور دیگری استفاده کنیم.
پورحاجت گفت: دولت باید شرایط را به گونه‌‌‌ای فراهم کند تا شرکت‌های خصوصی ایرانی بتوانند با شرکت‌های خارجی رقابت کنند. بخش خصوصی کشور این آمادگی را دارد که با یک شرایط عادلانه وارد عرصه تولید و عرضه مسکن شود. به طور قطع چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ سرعت و چه به لحاظ هزینه، می‌توانیم مسکن مناسب‌‌‌تری نسبت به شرکت‌های غیرایرانی تولید کنیم.
عضو کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان مسکن بیان کرد: این سوالات بزرگی است که دولت باید به آنها پاسخ دهد. ما با اصل موضوع سرمایه‌گذاری کشور دیگری در کشورمان مخالف نیستیم، منتها باید در یک رقابت عادلانه صورت گیرد.
وی یادآور شد: ما باید ببینیم با چه مبلغی قرار است قرارداد بسته شود. آیا مبلغی که قرار است بسته شود، حاضر هستند به بخش خصوصی ایرانی بدهند یا خیر. ما آمادگی داریم که اگر قرار است قرارداد دلاری بسته شود، با همان قیمت دلاری قرارداد ببندیم.
پورحاجت در خصوص ظرفیت بخش خصوصی متذکر شد: ما در کشور حدود 600‌هزار مهندس داریم که این نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی مستعد در زمینه ساختمان‌‌‌سازی کشور است، اما سوال این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور چقدر توانسته از این نیروی انسانی حمایت کند؟ آیا این سازمان نباید مورد سوال قرار بگیرد که چرا کشور چین باید در صنعت ساخت‌وساز کشور وارد شود؟ وی افزود: بخش خصوصی کاملا شرایط انتقال تکنولوژی را در زمینه ساخت مسکن دارد اما هیچ حمایتی از طرف دولت و سازمان نظام مهندسی کشور نمی‌شود.
نادیده انگاری ظرفیت ایرانی
همچنین رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان گلستان در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان بی‌اطلاعی از جزئیات مذاکرات دولت و شهرداری تهران با شرکت‌های چینی اظهار کرد: به طور کلی معتقدم بخش خصوصی در حوزه ساخت‌وساز، انبوه‌ساز و توسعه‌‌‌گری ظرفیت‌‌‌های بالایی دارد که اینها توسط دولت نادیده گرفته شده است.
سید محمد مرتضوی افزود: دولت در خصوص توسعه‌‌‌گری شهری فضای کافی به بخش خصوصی کشور نداده است و هیچ پشتیبانی درستی در باب صدور مجوز‌‌‌ها و حمایت‌‌‌های تسهیلاتی و مالی از ما نداشته است در حالی که در سایر کشورها، حمایت و پشتیبانی در صنعت ساخت‌وساز و توسعه‌‌‌گری شهری به صورت جدی صورت می‌گیرد.
وی گفت: با توجه به این مشکلات و عدم‌حمایت دولت از بخش خصوصی، دولت وارد مذاکره با شرکت‌های چینی شده است بنابراین بخش خصوصی امروز با ابهامات زیادی مواجه است از جمله چینی‌‌‌ها در چه سطح و حوزه‌ای و در کدام نقاط کشور و با چه شرایط مالی قرار است در کشور فعالیت کنند؟ چه تکنولوژی قرار است وارد کشور شود؟ جزئیات تهاتر نفت با تکنولوژی چیست؟ تعهدات مالی و کاری ما نسبت به شرکت‌های چینی چگونه است؟ آیا استفاده از نیروی انسانی کشور در این تولیدات در نظر گرفته شده است؟ از داخل کشور این نیروهای انسانی در نظر گرفته شده یا قرار است از کشور‌‌‌های دیگر نیروی انسانی تامین شود؟
به گفته وی تمام این ابهامات و بازگو نکردن شرایط از یکسو و از سوی دیگر عدم‌تمایل دولت به حمایت جدی از بخش‌خصوصی کشور موجب ایجاد نگرانی‌‌‌هایی در زمینه ساخت‌وساز و انبوه‌‌‌سازی می‌شود. مرتضوی تصریح کرد: اگر حمایت دولت را داشته باشیم می‌توانیم نهضت ملی مسکن را با استفاده از توان و ظرفیت داخلی کشور و بخش خصوصی به بهترین شکل پیش ببریم و از لحاظ تکنولوژی در سطح مطلوبی قرار داریم و کمبودی در این زمینه دیده نمی‌شود که بخواهیم توسط شرکت‌های خارجی آن را وارد کشور کنیم.
وی افزود: در بحث ورود شرکت‌های چینی مساله حائز اهمیت قیمت تمام شده مسکن‌‌‌های ساخته شده است و اگر شرکت‌های چینی بخواهند ساختمان‌‌‌های 5 تا 10 طبقه بسازند این تکنولوژی هم اکنون در کشور وجود دارد.
مرتضوی گفت: اگر چه صنعتی‌‌‌سازی در کشور ما به دلیل عدم‌حمایت دولت کمتر صورت گرفته است اما بخش خصوصی با حمایت دولت توان این را دارد تا پروژه‌‌‌های وسیعی را در سطح ملی طراحی و اجرا کند.
وی ادامه داد: آنچه توسط دولت بیان شده است این است که در مقابل تهاتر نفت قرار است تکنولوژی وارد کشور شود و این مساله آنقدر کلی است که ما نمی‌توانیم به یک برداشت صحیح از روند ماجرا و تحلیل دقیق برسیم که نفت به چه قیمتی داده خواهد شد و مسکن به چه قیمتی ساخته خواهد شد و تهاتر نفت با تکنولوژی در مقابل یکدیگر چه آثاری بر بازار خواهند داشت؟
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان کشور گفت: من به عنوان یک توسعه‌‌‌گر شهری معتقدم که دولت باید به توان و ظرفیت داخلی بیشتر توجه کند و برای توسعه و انبوه‌‌‌سازی و رفع مشکلات مسکن در کشور باید به سمت استفاده از ظرفیت‌‌‌های داخلی حرکت کند. اگر دولت به سمت توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن برود بسیاری از مشکلات امروز ما حل خواهد شد و دراین صورت ما نیازی به شرکت‌های چینی نخواهیم داشت.
مرتضوی تاکید کرد: ما امروز در زمینه سرعت ساخت‌وساز و امکانات و تکنولوژی هیچ کمبودی نداریم و آنچه امروز از این مذاکرات به نظر می‌رسد که مهم است فقط تهاتر نفت است.
دولت حتی قیمت ساخت مسکن چینی‌‌‌ها را اعلام نکرده است تا بخش خصوصی بتواند وارد عرصه رقابت شود. وی اظهار کرد: امید دارم هر قراردادی که بسته می‌شود بازار کار کشور را برهم نزند و از نیروی کار ایرانی و مصالح بومی ‌‌‌برای ساخت مسکن توسط چینی‌‌‌ها استفاده شود در غیراین صورت بازار کار کشور با چالش جدید مواجه خواهد شد.
فرصت‌‌‌ شرکت‌های داخلی از دست می‌‌‌رود
همچنین خزانه‌دار انجمن انبوه‌‌‌سازان استان چهارمحال و بختیاری در همین زمینه در مصاحبه با دنیای اقتصاد گفت: اطلاعات دقیقی از مذاکرات دولت با شرکت‌های چینی به‌‌‌دست ما نرسیده است اما به نظر می‌رسد دولت و شهرداری به دلیل کمبود منابع مالی برای جبران کمبود مسکن به سمت تهاتر نفت با تکنولوژی رفته‌‌‌اند.
شهریار شهبازی گرویی بیان کرد: با ورود چینی‌‌‌ها به کشور فرصت‌‌‌های شغلی شرکت‌های ایرانی از دست می‌‌‌رود. کشور ما از نظر خدمات مهندسی شرایط بسیار خوبی دارد و اگر به شرکت‌های خارجی اجازه فعالیت در کشور داده شود قطعا از نظر اقتصادی به ضرر شرکت‌های ایرانی تمام می‌شود.
وی افزود: حدود 15 سال پیش شرکت‌های ایرانی در ونزوئلا حدود 50‌هزار واحد ساختمانی ساختند و این نشان‌‌‌دهنده وجود تکنولوژی سریع‌سازی در کشور است و ما نیازی به ورود تکنولوژی توسط شرکت‌های چینی به کشور نداریم و مهندسان ایرانی اگر حمایت دولت را داشته باشند از عهده تمام این مسائل برخواهند آمد.
پول نفت خام نباید صرف ساخت مسکن شود
همچنین شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن صنفی سازندگان شهر تهران با بیان اینکه هم اکنون از بابت شرکت، مهندس و نیروی انسانی و حتی تولیدکنندگان صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان کمبودی در کشور وجود ندارد، گفت: اگر دولت به دنبال تهاتر نفت یا فاینانس پروژه‌‌‌ها توسط شرکت‌های چینی است باید در نظر داشته باشد که ما آنقدر نفت برای این نوع فعالیت‌‌‌ها نداریم و البته صحیح هم نیست پول نفت خام را برای ساخت مسکن به صورت مستقیم برای چینی‌‌‌ها واریز کنیم.
به گفته وی اگر زمین پروژه‌‌‌ها را به صورت مشارکت به انبوه‌‌‌سازان‌‌‌ و سازندگان ذی‌‌‌صلاح داخلی بدهند و بوروکراسی‌‌‌های موجود در صدور جواز و پروانه‌‌‌های شرکت‌ها را حذف کنند با همین سرمایه‌‌‌های داخلی نیز می‌توان کار ساخت را به خوبی انجام داد.
سعادت‌‌‌‌‌‌نژاد گفت: دومین دلیلی که مسوولان حضور چینی‌‌‌ها را در ساخت مسکن الزامی ‌‌‌می‌‌‌دانند مربوط به انتقال تکنولوژی و ایجاد کارخانه‌‌‌های ساختمان‌‌‌سازی است که البته بعید می‌‌‌دانم چینی‌‌‌ها بتوانند این کار را به صورت تخصصی انجام دهند چرا که در صنایع دیگر نیز می‌‌‌بینیم آنها بیشتر به فروش اجناس و قطعات خود اکتفا کرده‌‌‌اند.
به گفته این فعال ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز ورود این شرکت‌ها اگر تنها به انتقال تکنولوژی و ایجاد کارخانه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی پیش‌‌‌ساخته در کنار شرکت‌های داخلی محدود باشد مطلوب است، اما اگر امکانات سهل و آسان به آنها داده شود و در اجرای کار‌‌‌ها بخواهند خودشان ورود پیدا کنند علاوه بر بالا بردن قیمت‌ها به علت قرارداد‌‌‌های دلاری اکثر مهندسان و شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید داخلی بیکار و ورشکست می‌شوند و میلیون نفر اشتغال خود را از دست می‌‌‌دهند و ساخت‌خانه‌‌‌ها هم حتما هزینه بیشتری در بر می‌گیرد. سعادت‌‌‌نژاد در ادامه گفت: در این میان اگر چینی‌‌‌ها به صورت فاینانس ورود کنند مطلوب است ولی تجربه نشان داده چینی‌‌‌ها اکثر پروژه‌‌‌ها را نیمه‌کاره رها کرده و مبالغ مورد نیاز را به بهانه‌‌‌های مختلف به کشور وارد نمی‌‌‌کنند و اینکه سازندگان داخلی برای ساخت ساختمان‌‌‌ها به روش مشارکت پولی از دولت نمی‌‌‌خواهند فقط ارائه زمین‌‌‌های مناسب و حذف بوروکراسی‌‌‌ها و قرارداد‌‌‌های مناسب که منافع طرفین را با هم در نظر بگیرد کافی است.
این فعال صنعت ساخت‌‌‌وساز گفت: در حال حاضر در کشور ما کارخانه‌های صنعتی‌‌‌سازی وجود دارد، اما به آنها بها داده نمی‌شود مشکلات فراوانی در این راه چه برای کارخانه‌‌‌ها چه برای شرکت‌ها وجود دارد حتی محاسبات و طراحی‌‌‌های ویژه را به راحتی از شرکت‌های داخلی قبول نمی‌‌‌کنند و باید قبول کنیم ورود تکنولوژی خوب است، ولی هزینه‌‌‌های ساخت را در ابتدا بالا می‌‌‌برد و اگر تنها ورود تکنولوژی باشد کار مفیدی است، ولی تجربه نشان داده چینی‌‌‌ها پول و تکنولوژی را کامل وارد کشور نمی‌‌‌کنند.
وی در نهایت گفت: در هر حال هر اقدام‌‌‌‌‌‌ عمرانی کلان اگر بدون همراهی با بخش خصوصی باشد به ورشکستگی و تعطیلی انبوه‌‌‌سازان و سازندگان فعلی می‌‌‌انجامد و هزاران مهندس و نیروی کار بیکار می‌شود و به گرانی بیشتر قیمت ساخت نیز منجر می‌شود. دولت و شهرداری در ابتدا باید به همین سازندگان ذی‌‌‌صلاح و انبوه‌‌‌سازان بها دهند و بوروکراسی صدور جواز را کم کنند، پروانه‌‌‌های شرکت‌های موجود را به موقع صادر و تمدید و قراردادهای مناسب ساخت به صورت مشارکت را منعقد کنند و زمین‌‌‌های مناسب در اختیار انبوه‌‌‌سازان و سازندگان ذی‌‌‌صلاح قرار دهند و در انتها از چینی‌‌‌ها کمک بگیرند آن هم تنها برای انتقال تکنولوژی .
--> اخبار مرتبط تدوین برنامه «مسکن در استطاعت» کلید خورد مشکل بزرگ مسکن ملی پیگیری موجدانه دولت برای رفع موانع ساخت مسکن اصل «تامین مسکن» در امارات اظهارنظر جنجالی رئیسی درباره وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال/ آقای رئیسی! اعلام نکردید، تعهد دادید